فربد زاوه
این از طنزهای روزگار است که نمایندگان مجلس یازدهم، ماه‌ها در خصوص مصوبه واردات خودرو پروپاگاندا به راه می‌اندازند و آسمان و ریسمان را به هم می‌بافند. از پایان رانت، انحصار، ویژه‌خواری سخن می‌گویند و مصوبه واردات خودرو را باعث ارتقای طرح کیفی، ایمنی‌سازی و تعدیل قیمت خودرو ارزیابی می‌کنند که خودروسازان را ناچار به تغییر رویه‌های اشتباه گذشته می‌کند، اما نهایتا مصوبه‌ای از دالان تصمیم‌سازی‌های مجلس بیرون می‌آید که هم در آتش انحصار بیشتر می‌دمد، هم رانت افزونتر ایجاد می‌کند و هم اینکه فرصت‌های جدیدی برای خودروسازان ایجاد می‌کند تا بدون توجه به مصرف‌کنندگان ایرانی، روند سوداگری‌های فزاینده خود را تداوم بخشند. البته یک چنین روندهایی در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی ایران مسبوق به سابقه است. بررسی تحلیلی نظام پارلمانتاریسم ایرانی طی دهه‌های اخیر دامنه وسیعی از یک چنین مصوباتی را نمایان می‌کند که بیشتر از اینکه در راستای منافع مردم طراحی و اجرا شده باشند، به نفع کانون‌های قدرت و ثروت شکل گرفته‌اند. ماده 4طرح ساماندهی بازار خودرو، طرحی است که از زمان مجلس دهم ابعاد و زوایای گوناگون آن شکل گرفت. در آن برهه نمایندگان تصمیم گرفتند تا برای بهبود شاخص‌های رشد در بازار خودروی کشور، طرح واردات خودرو را عملیاتی سازند. نهایتا اما نمایندگان مجلس یازدهم، تصمیم گرفتند این طرح را در مسیر اجرا قرار دهند. بررسی تحلیلی اخبار کشور طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که نمایندگان دامنه وسیعی از گفت‌وگوها، مصاحبه‌ها، اظهارنظرها و...در خصوص بحث واردات خودرو را رسانه‌ای کردند. مهم‌ترین بخش از این طرح اما گزاره‌ای بود که در آن پیرامون واردات خودرو با ارز منشأ خارجی صحبت شده بود، موضوعی که می‌توانست باعث ورود بخشی از سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور به داخل شود و بخشی از نظامات رانتی موجود در بازار خودرو را نیز در مسیر اصلاح قرار دهد. بسیاری از کارشناسان مبتنی بر یک چنین گزاره‌ای بود که از طرح واردات خودرو دفاع می‌کردند، اما روز گذشته، زمانی که مصوبه واردت خودرو توسط نمایندگان مجلس نهایی شد، مشخص شد که نه تنها وعده‌های اعلام شده عملیاتی نشده، بلکه نمایندگان مهم‌ترین گزاره‌های موجود در طرح واردات خودرو را از بطن طرح خارج و واردات خودرو را تنها در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو و دستگاه‌های مرتبط با صنایع نیرو محرکه مجاز اعلام کرده‌اند.رویکردی که یک‌بار دیگر نشان داد، برنامه‌های اصلاحی در حوزه‌های اقتصادی در کشورمان، اغلب پشت سد منافع ذینفعان از مسیر اصلی منحرف می‌شود. جالب اینجاست که نمایندگان برای مقابله با انحصارگر، اعلام کرده‌اند که تنها کالای انحصارگر را می‌توان به عنوان کانون بحث به کار گرفت. یعنی برای مقابله با انحصار خودروسازان اعلام شده، این تنها خودروسازان هستند که می‌توانند در ازای صادرات خودرو، قطعه و... اقدام به واردات کنند. شما این معادله را در هر جای دنیا برای کارشناسان اقتصادی تشریح کنید، جامه از تن می‌درند و در افق‌های دوردست محو می‌شوند. طبیعی است خودروسازان ایرانی که از ابتدا با واردات خودرو در ایران مخالف بودند، به گونه‌ای عمل خواهند کرد که در وهله نخست، هم بازار داخلی و سودهای هنگفت آنها تداوم پیدا کند و هم اینکه ظرفیت‌های تازه‌ای برای کسب سود بیشتر به دست آورند. اساسا چه دلیلی وجود داشت که یک چنین مصوبه‌ای که فایده‌ای جز تشدید انحصار ندارد، تصویب شود. البته امروز قاچاقچیان و سوداگران بسیار خوشحال هستند، چرا که می‌توانند قطعات خودرو را به اسم صادرات از کشور خارج کنند، بعد همان اقلام را از طریق حساب‌سازی به عنوان کالای وارداتی به کشور وارد سازند و از رانت وسیع صادرات و واردات خودرو بهره‌مند شوند. وقتی خبر تصویب این طرح در مجلس را به این شکل شنیدم به یاد اظهارنظر اخیر رییس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن افتادم که در محفلی اشاره کرده بود، خودروسازان اصلی کشور، هر کدام نمایندگانی در مجلس دارند که از طریق لابی‌های گسترده با نمایندگان و ایجاد مناسبات ارتباطی خاص با آنها هر طرحی که در مجلس علیه نمایندگان مطرح شود را به ضد آنان بدل می‌کنند. البته این خوش‌بینانه‌ترین تصوری است که می‌توان در خصوص این مصوبه و این طرح داشت. متاسفانه سال‌هاست مردم ایران ناچارند، صدها میلیون صرف خرید خودروهایی کنند که نه از ایمنی کافی بهره‌مند هستند، نه قیمت‌های معقولی دارند و نه اینکه از قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی برخوردارند. تاسف‌آور‌تر اینکه متاسفانه نشانه‌ای از بهبود وضعیت نیز مشاهده نمی‌شود. مصوبه‌ای که قرار بود، سر و سامانی به بازار خودروی داخل کشور بدهد و در برابر رانت و انحصار سد محکمی ایجاد کند، نهایتا بدل به مصوبه‌ای شد که فضای بیشتری در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد تا سودهای افزون‌تری کسب کنند.
