فردین آقابزرگی
نکته اساسی که در فضای فعلی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که بازار سرمایه منفک از اقتصاد کشور نیست. در اقتصاد ما بر اساس آمارهای رسمی تورم ۴۵ درصدی و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد و بازار سرمایه بخشی از واقعیت‌های اقتصادی را منعکس می‌کند!
نکته بعدی، ساز و کار دولت برای جبران کسری بودجه است. بی‌انضباطی مالی و تخطی دولت از تکالیفی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در سنوات گذشته بر عهده دولت گذاشته شده بوده؛ به صورت انباشته موجب کسری بودجه سنگین این روزها شده است و آثار این معضل را در بازار سرمایه هم مشاهده می‌کنیم. به نحوی که به رغم تکذیب انتشار اوراقی که صرفاً موجب خروج نقدینگی از بازار سرمایه می‌شود، شاهد انتشار اوراق آن هم با نرخ موثر ۲۳ الی ۲۴ درصد هستیم. نرخ این اوراق به عنوان نرخ بازده بدون ریسک، روی وضعیت بازار سرمایه اثر مستقیم دارد. در نظر داشته باشید که نرخ بازدهی بدون ریسک با نسبت P بر E بازار سهام رابطه معکوس دارد. بنابراین علیرغم گزارش‌های مناسبی که از سوی شرکت‌ها منتشر شده و نشان‌دهنده رشد سودآوری شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و موجب تعدیل نسبت P/E اکثر صنایع شده؛ شاهد هستیم که بازار سرمایه رمق کافی ندارد و شاخص کل بورس از ابتدای سال جاری تاکنون کمتر از ۹ درصد رشد کرده است. اولین دلیل این وضعیت، اصرار به انتشار اوراقی است که به قول آقای آقامحمدی، راهکاری بهتر از چاپ پول است؛ ولو اینکه تبعاتی برای بازار سرمایه داشته باشد. حال آنکه راهکار بهتر و مناسب‌تری برای جبران کسری بودجه دولت وجود داشت. همان راهکاری که در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم پیش‌بینی شده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، همان راهکاری است که از ۲۰ سال قبل هم بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت ما تکلیف شده بود. یکی از اشتباهات تحلیلگران و کارشناسان این است که معتقدند انتشار اوراق در بازار سرمایه تاثیری بر روند قیمتی سهام نخواهد داشت. حال آنکه انتشار اوراق در بازار سرمایه یکی از ابزارهایی است که بعضاً نقدینگی حقوقی‌هایی که ملزم به خرید اوراق دولتی هستند را ناچار می‌کند با فروش سهام، تامین نقدینگی کرده و اقدام به خرید اوراق کنند. از این‌رو معتقدم انتشار اوراق در بازار سرمایه با وضعیت بازار سهام همبستگی معقول و منطقی دارد. اگر دولت به واسطه تحریم‌ها برای فروش نفت مشکل داشت، امکان فروش دارایی‌های مازاد، هزینه‌زا و بدون بهره‌وری وجود داشت. متاسفانه در ۲۰ سال گذشته، تجربه موفقیت‌آمیزی از واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به بخش خصوصی نداشته‌ایم. دولتمردان باید بدانند که تبعات انتشار اوراق در بازار سرمایه، همین شرایطی است که الان مشاهده می‌کنیم و با گفتار درمانی نمی‌توان مشکلاتی را که به بازار سرمایه تأمین می‌شود، درمان کرد. کما اینکه معتقدم منفی‌های این هفته بازار سرمایه، به سبب خبر انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراقی است که قرار است این هفته راهی بازار سرمایه شوند و حقوقی‌های بزرگی هم از همین حالا به فکر فروش سهام هستند تا تامین نقدینگی کرده و برای خرید اوراق آماده باشند. در کشوری که تورم ۴۵ درصدی حاکم است، انتشار اوراق دولتی با نرخ بهره موثر ۲۳ درصدی، انتقال و استمهال بدهی دولت به مردم است!
بازار سرمایه‌ای که از آن صحبت می‌کنیم قابلیت خط‌کشی بین سهامدار خرد حقیقی و سهامدار حقوقی بزرگ و... را ندارد. مسلما مجموع متغیرهای اقتصادی کشور اثر خود را بر روند بازار سرمایه نمایان خواهد کرد و تفکیک فضای بازار سرمایه از اقتصاد کل کشور نه تنها جایز نیست که اشتباه محض است. این نگاه که می‌توان به خاطر منافع جمع، منافع عده‌ای خاص در بازار سرمایه را زیر پا گذاشت، موجب ساماندهی اقتصاد کشور نخواهد شد. بر اساس برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۴ می‌بایست کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ به صفر می‌رسید و درآمدها و هزینه‌ها در مقابل هم قرار می‌گرفت؛ حال آنکه در حال حاضر در بودجه ما هزینه‌ها نسبت به درآمدها ۵۰ درصد انحراف نامساعد دارد. این بی‌انضباطی به این دلیل ایجاد شده که به جای پرداختن به سمت هزینه و مدیریت و کنترل و انضباط مالی در بخش هزینه‌ها، نگاه دولت معطوف به جبران کسری بودجه و درآمدزایی بوده است. حالا هم برای درآمدزایی، به عنوان روشی جایگزین استقراض از بانک مرکزی، استقراض از مردم در دستور کار دولت قرار گرفته است. دولت با انتشار اوراق به صورت مستقیم و غیرمستقیم از صندوق‌های بازنشستگی که متعلق به مردم است، استقراض می‌کند و آثار و تبعات منفی این اقدامات را در آینده به صورت انباشته مشاهده خواهیم کرد.
