حسین حقگو
انواع راه‌های به ظاهر مبارزه با تورم در کشورمان در طی دهه‌ها امتحان شده جز راه اصلی و معقول و منطقی و علمی و این شگفت‌آور است! آخر کدام دولت را در جهان امروز سراغ داریم که قیمت نان و مرغ و... را اعلام کند؟! اما اخیرا و بار دیگر دولت از اعلام قیمت روزانه 25 قلم کالای خوراکی خبر داد و اینکه با تخلفات به شدت برخورد می‌کند. متاسفانه دولت سیزدهم هم پس از کلنجار رفتن‌های بسیار پا در همان مسیر بی‌حاصلی گذاشت که دولت‌های قبلی، آن را تا انتها رفته و بیهودگی آن را نیز آزموده بودند. مردابی که هر چه بیشتر در آن دست و پا زده شود، بیشتر در آن فرو می‌روند.
آخرین آنها مثلا وزیر وقت صمت بود که از سامانه 124 و اعلام آنلاین قیمت 100 قلم کالای پر مصرف رونمایی کرد (رحمانی - 1398) یا تشکیل کارگروه تنظیم بازار با حضور تمامی وزارتخانه‌ها و اتاق‌های بازرگانی و اصناف و... و تشکیل ده‌ها کمیته تخصصی و انبوه مصوبات برای کنترل قیمت‌ها در دوران وزیر بعدی (خرداد 99) و...
تقریبا در طی دهه‌ها، دولتی در کشورمان بر سر کار نبوده است که از این گونه اقدامات و ابتکارات خلق‌الساعه و غیرعلمی در کارنامه خود نداشته باشد. اما اوضاع نه فقط بهتر نشده که به مراتب وخیم‌تر هم شده است. چرا؟ سوالی که آقای رییسی هم اخیرا از اقتصاددانان پرسیده‌اند. پاسخ ساده است؛ هیچگاه در مسیر حل صحیح مساله و مشکل حرکت نشده است. نه فقط در دولت‌های پس از انقلاب بلکه در قبل از انقلاب نیز حداقل در دوره‌هایی چنین بوده است. چنانکه جهانگیر آموزگار، وزیر دارایی دولت امینی درباره این بی‌راهه رفتن‌ها که در همان زمان نیز موج آن تازه به راه افتاده بود، چنین می‌گوید: «موفقیت یک برنامه اقتصادی در دنیایی که موشک‌هایش به کره ماه رسیده‌اند مستلزم هدف‌گیری صحیح و اتخاذ تدابیر و طرق علمی و منطقی برای رسیدن به این هدف‌هاست. اگر بنا باشد که ما هنوز به رسم قرون وسطا تصور کنیم که مثلا با شلاق زدن خرده‌فروش‌ها سطح قیمت‌ها پایین خواهد آمد یا با توقیف و حبس مالکان، اجاره‌خانه‌ها معتدل خواهد شد یا با جمع‌آوری گدایان سطح تولید بالا خواهد رفت، راه‌مان به قهقرای اقتصادی منتهی خواهد شد. معنی چاره‌های ایرانی برای دردهای ایرانی آن نیست که ما برای ارزان کردن قیمت گوشت و نان قصاب‌ها را چوب بزنیم یا شاطرها را توی تنور بیندازیم. بدیهی است تا وقتی که اصول مسلم اقتصادی جانشین تخیلات بی‌اساس نگردند... نتیجه مفیدی را نمی‌توان انتظار داشت.» (آموزه‌های اقتصادی، گزیده آثار جهانگیر آموزگار)
قضایای اقتصادی خیلی ساده است؛ همان که چند صد سال پیش حکیم سعدی فرموده بود که چون دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن! پندی که مبنا و اساس علم اقتصاد مدرن است: ضرورت تعادل بین محدودیت و کمیابی منابع و آرزوهای پرشمار و بی‌شمار آدمیان. متاسفانه بی‌توجهی به همین اصل بدیهی اقتصادی سر منشأ تمام مشکلات و بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اعتراض‌ها و انقلاب‌ها و... است.
دولت‌ها بی‌توجه به این اصل اساسی اقتصاد، اقدام به هزینه از طریق خلق پول می‌کنند و تورم حاصله را از طریق دخالت‌های اختلال‌زا و دستکاری قیمت‌ها و از بین بردن فضای رقابتی، تشدید و اقتصاد را به ورشکستگی و کار و کسب و زندگی و معیشت مردم را با بحران و در معرض نیستی و نابودی می‌کشانند. چاره کار آن است که دولت به جای دخالت در امور ریز و درشت مختلف به انجام کار ویژه‌های خود یعنی عرضه کالای عمومی بپردازد: برقراری نظم و امنیت، حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، تعاملات مناسب خارجی و بین‌المللی و ثبات مولفه‌های کلان اقتصادی و بهبودی فضای کسب و کار و حفظ محیط زیست. اگر دولت‌های محترم چنین کنند و کار گوشت، مرغ و تخم‌مرغ، پیاز، سیب‌زمینی، خودرو و... را به بازار بسپارند یقینا با ایجاد رقابت بین بازیگران و از طریق افزایش بهره‌وری (و نه توزیع انواع رانت‌ها) قیمت‌ها کاهش و کیفیت‌ها افزایش می‌یابد. یعنی همان شیوه و راهی که کشورهای پیشرفته در پیش گرفتند و بازارهای جهانی و ارتقای کمیت‌ها و کیفیت کالاها و خدمات را شکل داده است. چرا که به قول فریدمن: اگر مدیریت یک بیابان شن‌زار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید!
