پیمان مولوی
روز گذشته خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که مبتنی بر آن اعلام شد در جلسه ستاد تنظیم بازار قرار شد قیمت ۲۰ کالای اساسی ظرف ۲۴ ساعت آینده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سایر نهادهای مرتبط محاسبه و به طور رسمی اعلام شود. در ادامه هم تاکید شد، هر فرد یا جریانی که از این قیمت‌های مصوب تخطی کند با مجازات‌های سنگینی مواجه خواهد شد؛ رویکردی که طی دهه‌های متمادی در اقتصاد ایران تجربه می‌شود اما نه تنها نتیجه مناسبی در بر نداشته، بلکه مدام بر حجم مشکلات اقتصادی کشور افزوده است.
اخیرا خبر رسید که نقدینگی در اقتصاد ایران رقم 4 هزار هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است. اعداد و ارقامی که نشان‌دهنده بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی کشور است و مسیر حل مشکلات اصلی را برای دولت نمایان می‌کند. اما دولت ظاهرا میلی برای شنیدن و درک واقعیت ندارد. بسیاری منتظر بودند تا در نشست رییس‌جمهوری با برخی چهره‌های اقتصادی که اغلب هم از برخی چهره‌های خاص با سابقه مدیریت سیاسی بودند، برخی واقعیت‌های اقتصاد ایران مطرح می‌شد و راهکارهای عملیاتی مبتنی بر نظام بازار آزاد برای برون‌رفت از مشکلات ارایه می‌شدند. اما این اتفاق رخ نداد و باز هم برخی رفتارهای کلیشه‌ای و صحبت‌های تکراری شنیده شد که پیش از این هم در زمان دولت قبل مسبوق به سابقه بود. اقتصادی که در آن رشدی وجود ندارد و طی یک دهه در آن رشد متوسط اقتصادی، صفر درصد است. اقتصادی که در آن رشد سرمایه‌گذاری منفی است. اقتصادی که در آن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت گذشته است. اقتصادی که در آن، درآمد سرانه یک سوم کاهش پیدا کرده است.
اقتصادی که در آن هزینه‌های بالادستی تجارت بالا رفته است و شفافیتی در آن وجود ندارد و... شما نمی‌توانید با رویکردهای سلبی و انضباطی و دستوری قیمت‌ها را کنترل کنید. مسوولان اعلام می‌کنند که قیمت قند، برنج، میوه و... از فلان عدد بالاتر نرود. واقع آن است که نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی هیچ ترسی از دستورات مقامات مسوول ندارند و مدام در مسیر رشد قرار می‌گیرند. در یک چنین شرایطی چون تحکم مسوولان با تورم همخوانی ندارد، فعالان اقتصادی دیگر میلی به سرمایه‌گذاری و تداوم بیزینس خود ندارند. نتیجه این می‌شود که تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. یک دور باطلی که اقتصاد ایران مدام آن را تجربه کرده است. آنچه نیازمند اصلاح است، نظام بازار نیست، بلکه نظام دخل و خرج دولت است که هر سال با کسری بودجه فزاینده، شاخص‌های اقتصادی را دچار مشکلات عدیده‌ای می‌کند. درست است که تعادل بخشیدن به بودجه سخت است، اما راه گریزی از آن وجود ندارد. یعنی چه؟ یعنی دیگر نمی‌توان قیمت میوه را فیکس کرد. اگر این تصمیم گرفته شود، ماجرای دور ریختن هزاران تن سیب ارومیه رخ می‌دهد و از میان رفتن کشاورزی در این منطقه حساس. شما نمی‌توانید قیمت مرغ را فیکس کنید، اگر یک چنین اقدامی صورت دهید، نتیجه این می‌شود که مرغداران دیگر حاضر به جوجه‌ریزی نخواهند شد. سایر گزاره‌های تولیدی و مصرفی نیز یک چنین وضعیتی دارند.
در شرایطی که تورم 50 درصدی تار و پود اقتصاد را در برگرفته، یک چنین اقداماتی باعث افزایش دامنه مشکلات خواهد شد. اقتصاد ایران برای حل مشکلات در گام نخست باید مشکلات بیرونی خود را از طریق گفت‌وگو حل کند. در یک چنین شرایطی باید برنامه‌ای برای پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی تدارک دیده شود. تداوم تحریم‌ها اقتصاد ایران را وارد دوره‌ای از مشکلات عدیده اقتصادی کرده و خطر ابرتورم را نزدیک‌تر از هر زمانی متوجه اقتصاد ایران می‌کند. ما یک اقتصاد دولتی هستیم که دولت سیطره خود را بر همه شؤون اقتصادی تثبیت می‌کند. دولت به جای حمایت از تولید و بهبود شاخص‌های اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت‌ها است. این در حالی است که افزایش قیمت‌ها، ناشی از ساز و کاری است که دولت در بروز آن بیشترین نقش را داشته است. زمانی که اقتصادی با تورم 50 درصدی روبه‌رو است، طبیعی است که قیمت تمام شده مجموعه محصولات و خدمات افزایش می‌یابد. در این میان دولت و نظام تصمیم‌ساز کشور به جای حل مشکلات کلان، تلاش می‌کنند توپ را به زمین تولید‌کننده‌ها و کسبه بیندازند.
دولت از طریق برخوردهای دستوری تصور می‌کند، می‌تواند روند افزایش قیمت‌ها را متوقف کند. به جای این روند غیرسازنده، دولت باید به دنبال حل مشکلات کلان باشد؛ باید روند توسعه صادرات و افزایش تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار بگیرد. این روند از چه طریقی صورت می‌گیرد؟ از طریق بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی. توسعه مناسبات نیز نیازمند حل مشکل FATF و... است. چه کسانی باید این روند را پیگیری کند؟ آقای رییسی، مخبر، خاندوزی، صالح‌آبادی و مجموعه مسوولانی که به جای حل مشکل جلسه تشکیل می‌دهند و تلاش می‌کنند با بگیر و ببند روی قیمت که محصول نهایی سیاست‌های دولت و برآمده از سیاست‌های پولی است، به زعم خود مشکلات را حل کنند. متاسفانه قیمت‌ها با یک چنین روش‌هایی، بهبود پیدا نمی‌کنند، اگر قرار بود یک چنین روندی تحقق پیدا کند، قیمت لوازم خانگی تولید داخلی امروز کشور، این چنین بالا نمی‌رفت و با نمونه‌های خارجی رقابت نمی‌کردند.
این مدل در همه بازارها و در خصوص مجموعه قیمت‌ها به همین صورت محقق می‌شود. یک بار برای همیشه مسوولان ایرانی باید این واقعیت را درک کنند که راه‌حل مشکلات در نظام تصمیم‌سازی‌های کلان کشور است. باید شر انحصار از سر اقتصاد ایران کم شود، رقابت در اقتصاد ایجاد شود. تحریم‌ها لغو شوند. توسعه مناسبات ارتباطی و اقتصادی با جهان شکل بگیرد و... اینها مواردی هستند که دولت باید به دنبال حل و فصل آنها باشد، نه صدور بخشنامه‌های دستوری برای کسبه و تولیدکنندگان و کشاورزان که خود در هزار توی مشکلات مستمر گرفتار شده‌اند.
