محسن عباسی
در شرایطی که دولت و مجلس از طریق اجرای طرح‌های تحقیق و تفحص و بگیر و ببندهای مرسوم به زعم خود به دنبال حل مشکل بورس کشور هستند، اما واقعیت آن است که ریشه بسیاری از مشکلات بازار سرمایه کشور، اساسا تصمیماتی است که دولت در بازار سرمایه اتخاذ می‌کند. یکی از این نوع برنامه‌ریزی‌ها، افزایش نرخ سود بین بانکی است که باعث شده بسیاری از ساختارهای اقتصادی و بانکی کشور، سرمایه‌های خود را از بازار سرمایه خارج کرده و به سمت نظام بانکی سوق دهند. مساله کسری بودجه دولت و سرریز این کسری به بازار سرمایه از دیگر موضوعاتی است که به دلیل تصمیم‌سازی‌های اشتباه دولت ایجاد شده‌اند. در دوره‌های گذشته و قبل از جهش‌های ارزی اخیر که رکود تورمی در اقتصاد وجود داشت و بانک‌ها نیز با حجم زیادی از مطالبات وصول نشده، روبرو بودند و ترازهایشان نامتعادل بود به ناگهان با افزایش نرخ ارز (که طی چند سال تورمی، نرخش افزایش نیافته بود) وضعیت بانک‌ها با توجه به دارایی ارزی که در ترازنامه وجود دارد بهتر می‌شد.امروز نیز از یک طرف بانک‌ها وضعیت نامناسبی دارند و از سوی دیگر، دولت هم باید پایان سال ۱۴۰۰ و ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ حجم زیادی از اوراق سررسید شده را با سودش تسویه کند. اگرچه یک راه این است که دوباره اوراق منتشر کنیم ولی این کار باعث افزایش تصاعدی بدهی‌های دولت می‌شود و می‌تواند دولت را به سمت بحران بدهی پیش ببرد. در این شرایط، دولت دو راه پیش رو دارد: راه‌حل میان‌مدت، احیای توافق برجام است که البته در کوتاه‌مدت نمی‌تواند، اقتصاد ایران را به منابع مالی برساند، ضمن اینکه بخشی از دارایی‌های دولت نیز از قبل هزینه شده‌اند. در قبال آنها پول چاپ شده است و مبالغ چاپ شده نیز هزینه شده است. در واقع دولت‌ها در ایران با فرض اینکه نهایتا روز و روزگاری این دارایی‌های مسدودی آزاد خواهد شد، معادل ریالی آنها را وارد چرخه اقتصادی کشور کرده‌اند. با این حال بهبود فروش نفت و دسترسی به منابع بلوکه شده، می‌تواند دولت را از این فشار هزینه‌ای خارج کند. با این وجود بانک‌ها همچنان تحت فشار باقی خواهند ماند.منبع دیگر درآمدی دولت که با استفاده از آن می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کرده و انضباط مالی افزونتری ایجاد کند، وصول مالیات است که هم‌اینک هم با جدیت دنبال می‌شود.باید توجه داشت در شرایط رکود فعلی نمی‌شود به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی درآمد دولت برای جبران کسری بودجه نگاه کرد.چرا که فضای کسب و کار در وضعیت رکود قرار دارد و صاحبان کسب و کار و تولید، دستاورد ویژه‌ای کسب نمی‌کنند که بتوان مالیات قابل توجهی از آنان دریافت کرد. در این شرایط در دسترس‌ترین گزینه که هم دولت و هم بانک‌ها را از این بحران خارج می‌کند، دلار است.
همان گزاره‌ای که دولت‌ها در بزنگاه‌های مختلف از آن بهره برده‌اند تا تراز خود را مثبت و مشکلات خود را حل کنند. افزایش قیمت دلار خبر خوبی برای دولت است تا بدهیهایش را با دلارهای کمتری بپردازد. برای بانک‌ها هم با توجه به دارایی ارزی‌شان دلچسب است. هرچند این خبر برای مردم به معنای افزایش تکانه‌های تورمی، گرانی، کاهش قدرت خرید و فقر بیشتر است. در شرایطی که دلار در حال افزایش قیمت است، رکود به سرعت از بین می‌‌رود و تقاضا تحریک می‌شود. این یک راه میان‌بر برای وضعیت فعلی است که البته دولت‌های قبل از آن استفاده کرده‌اند و به هیچ‌وجه به معنای رشد اقتصادی نیست و باعث خوشحالی کسی هم نمی‌شود. هدف از طرح این مطالب آن است که گزاره‌های پیش روی دولت تشریح شود، وگرنه هیچ عقل سلیمی در این شرایط رای به افزایش قیمت دلار نمی‌دهد. باید دید آیا دولت با افزایش نرخ ارز، بخش زیادی از بدهیهایش را با فروش دلار تسویه خواهد کرد و با شوک تورمی بورس و بانک و مسکن و کلیت اقتصاد را از رکود خارج خواهد کرد یا باز هم به اوراق فروش روی خواهد آورد و تورم را به سال‌های بعد موکول خواهد کرد؟البته دولت به مجموعه وزارتخانه‌ها و ارگان‌هایش دستور داده تا اموال و دارایی‌های مازاد خود را بفروشند تا کسری بودجه به هر طریقی غیر از استقراض مستقیم از بانک مرکزی جبران شود (که نمی‌شود) تا فعلا فشار رو به بالایی روی دلار نباشد. از طرفی با همه محدودیت‌ها، موتور اوراق فروشی سه شیفت روشن است. بارها اشاره شده که سونامی بدهی‌های دولت تورم بی‌سابقه‌ای را رقم خواهد زد تا نهایتا دولت ناچار شود، فنر دلار را آزاد کند. دولتی که در حال حاضر در هزینه‌های جاری خود مانده در سال‌های بعد چگونه از پس هزینه‌ها و پرداخت سود اوراق برمی‌آید؟
