کسری بودجه، گرانی‌ها و مالیات واردات

مهدی طغیانی

موضوع کسری بودجه، یکی از جدی‌ترین معضلاتی است که در شرایط فعلی دامنه وسیعی از مشکلات و گرانی‌ها را در فضای عمومی کشور ایجاد کرده است. هر اندازه که عمق کسری بودجه در اقتصاد بیشتر شود، نوسانات بازارها و گرانی‌ها نیز بیشتر خواهد شد. دلیل وقوع کسری بودجه، عدم همخوانی درآمدها و هزینه‌های دولت است. به هر حال دولت یکسری هزینه‌های قطعی و غیرقابل انکار دارد که در قالب حقوق‌های پرداختی، یارانه‌ها و... باید تخصیص دهد، اما در برابر این هزینه‌های قطعی درآمدهایی که در بودجه گنجانده شده به صورت قطعی، پایدار و محقق شده نیستند. حتی آن‌ دسته از درآمدهایی که امکان تحقق آنها در بودجه پیش‌بینی شده، نیز بنا به دلایل گوناگون از جمله گریز دولت‌ها از اجرای قانون، عملیاتی نمی‌شود. یکی از گزاره‌های درآمدی دولت در بودجه 1400، مالیات از ورودی کالاها است که نمایندگان مجلس در روند کلی بررسی بودجه 1400 تلاش کردند، زمینه تحقق آن را فراهم کنند، اما به دلیل عدم توجه دولت به قانون، این درآمدهای پیش‌بینی شده نیز محقق نشدند. موضوع تعیین نرخ ارز پایه ورودی کالاها در گمرک یکی از موضوعاتی است که طی ماه‌های اخیر سرچشمه بروز دامنه وسیعی از مشکلات اقتصادی در کشور بوده است. نمایندگان در جریان بررسی و تصویب بودجه 1400 کل کشور، رای دادند که محاسبه نرخ ارز پایه ورودی کالاها در گمرکات کشور می‌بایست بر اساس نرخ سامانه مبادلات ارزی بانک مرکزی (ets) محاسبه و دریافت شود. عدد و رقمی که از ابتدای سال می‌توان آن را حول و حوش 24هزار تومان در نظر گرفت. اما در شرایطی که این روند قانونی می‌بایست از ابتدای سال 1400 محقق شود، دولت در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که مالیات ورودی کالاها در کشورمان باید بر اساس ارز 4200 تومانی محاسبه و دریافت شود. استدلالی که دولت برای این موضوع داشت، مبتنی بر آن بود که افزایش نرخ ارز پایه ورودی کالاها، ممکن است منجر به افزایش بیشتر نرخ اقلام و کالاهای مصرفی مردم شود. این در حالی است که بر اساس ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای قانون بودجه در بدترین حالت، منجر به افزایش 10درصدی اقلام وارداتی کشورمان می‌شد. اما روند افزایش گرانی‌های برآمده از کسری بودجه و افزایش دامنه‌های تورمی در کشور باعث شد تا مردم نوسانات افزون‌تری را در بازار اقلام مصرفی خود تجربه کنند. در واقع عدم توجه به اجرای قانون، نه تنها اثر مثبتی در ثبات بازارهای کشور نداشت، بلکه خود به عاملی بدل شد تا مردم گرانی‌های بیشتری را تجربه کنند و نوسانات افزونتری را به چشم ببینند. چنانچه در ماه‌های پایانی سال نیز دولت، مصوبه مجلس در خصوص مالیات واردات را عملیاتی نکند، بدون تردید، کشور با کسری بودجه عمیق‌تری مواجه می‌شود و متعاقب آن تکانه‌های تورمی افزونتری نصیب کشور می‌شود. این نوع نگاه به مقولات اقتصادی معمولا باعث گسترش مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌شود. به هر حال مجلس بر اساس رویکردهای کارشناسی و تخصصی، قانونی را تصویب کرده است. در این قانون اعلام شده که نرخ ارز پایه ورودی کالاها باید بر اساس نرخ سامانه مبادلاتی تعیین شود، اما مجریان قانون به جای تبعیت از قانون به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تصمیماتی را اخذ می‌کنند که باعث افزایش نوسانات بازار و گسترش گرانی‌ها می‌شود. معتقدم دولت سیزدهم هرچه سریعتر باید زمینه اجرای قانون را در خصوص حقوق گمرکی اقلام وارداتی آغاز کند تا بیشتر از این بر عمق کسری بودجه افزوده نشود. اساسا برخوردهای سلیقه‌ای با مقولات قانونی در طول دهه‌های گذشته یکی از پاشنه آشیل‌های مهم اقتصاد کشور بوده است. هر دولت و مجلسی که روی کار می‌آمدند، تلاش می‌کردند تا تفسیر و قرائت خاص خود از قانون را عملیاتی کنند. نتیجه این الگوهای اشتباه، این شده که ایران علی‌رغم بهره‌مندی از قوانین مناسب، مشکلات فراوانی را در حوزه‌های گوناگون تجربه می‌کند. 

 معتقدم دولت در خصوص مالیات واردات باید گزاره‌های تصریح شده در بودجه 1400 را به عنوان فصل‌الخطاب در نظر بگیرد و تلاش کند تا آن را محقق کند. سایر ابلاغیه‌های دستوری و دخالت‌های خلق‌الساعه نه‌تنها قانونی نیستند، بلکه صادرکنندگان آنها باید در پیشگاه قانون پاسخگوی تصمیمات خود باشند. این نوع بی‌انضباطی‌های مالی باعث افزایش دامنه‌های کسری بودجه و در نهایت گسترش تورم و افزایش مشکلات معیشتی مردم می‌شوند.