فائزه طاهری
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که در کمیسیون مشترکی در مجلس بررسی می‌شود، فصل‌ها و بندهای متعددی را به اصطلاح «خدمات پایه کاربردی» اختصاص داده است. در این طرح، خدمات پایه به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم شده‌اند و خدمات خارجی ملزم شده‌اند در ایران نماینده قانونی داشته باشند. از فصل سوم به بعد طرح صیانت به موضوع خدمات پایه کاربردی اختصاص یافته است، اما در فصل اول، این اصطلاح توضیح داده شده است. بر اساس آنچه در بند الف از ماده یک طرح صیانت آمده، خدمات پایه کاربردی «به خدماتی اطلاق می‌شود که به بخش غیرقابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.» در ادامه این خدمات به سه بخش داخلی، خارجی و اثرگذار تقسیم شده‌اند و در توضیح خدمات پایه کاربردی داخلی آمده است: «خدمات پایه کاربردی که بیش از ۵۰ درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفا در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.» خدمات پایه کاربردی خارجی نیز به خدماتی اطلاق شده که داخلی نیستند. اما تعریف خدمات پایه کاربردی اثرگذار، آنقدر گسترده است که تقریبا بیشتر پلتفرم‌های مختلف داخلی و خارجی را شامل می‌شود. خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد یا خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد یا خدمات پایه کاربردی با کاربری بیش از یک درصد از جمعیت کاربران داخل کشور همگی به عنوان خدمات پایه کاربردی اثرگذار شناخته شده‌اند. در همین حال طراحان طرح صیانت در ادامه تاکید کرده‌اند «سایر موارد تعیین شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون» نیز شامل همین تعریف می‌شود. منظور از «کمیسیون» نیز کمیسیون عالی تنظیم مقررات است. با وجود آنچه آمده، اما نویسندگان طرح صیانت در تبصره همین ماده «اهم مصادیق» خدمات پایه کاربردی را نام برده‌اند که شامل خدمات پایه، خدمات نام و نشانگذاری، مدیریت هویت معتبر، زیست‌بوم جویشگر، پیام‌رسان و شبکه اجتماعی، خدمات میزبانی داده، مکانی و نقشه می‌شود. در تبصره دو نیز تعریف شورای عالی فضای مجازی در خصوص هر یک از مصادیق خدمات پایه کاربردی مبنای این قانون عنوان شده است. در متن ماده ۱۲ آمده است که عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایطی از جمله ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است. در تبصره یک همین ماده تاکید شده است: «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون» است. در تبصره دو سازمان فناوری اطلاعات به عنوان مسوول «راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی و اعطا، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون» عنوان شده است. درگاه خدمات پایه کاربردی نیز آن گونه که در ماده یک تعریف شده، سامانه‌ای است که «به منظور ثبت و تایید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود.» در تبصره سه این ماده به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است با مجوز کمیسیون عالی تنظیم مقررات، خدمات پایه کاربردی اختصاصی خود را راه‌اندازی کنند که شرایط بهره‌برداری از این خدمات «حداکثر ظرف مدت ۶ ماه» از سوی کمیسیون مذکور مشخص می‌شود. نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی از شمول این تبصره خارج شده‌اند. در تبصره چهار نیز عنوان شده است که مرکز ملی فضای مجازی به صورت ماهانه خدمات پایه کاربردی اثرگذار را شناسایی و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات و سازمان فناوری اطلاعات اعلام می‌کند و «سازمان فناوری اطلاعات موظف است از طریق درگاه، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد و نسبت به اعطای مجوزها، به درخواست خدمات پایه کاربردی و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیسیون اقدام کند.» بنا بر آنچه در ماده ۱۲ طرح صیانت آمده است، پلتفرم‌های خارجی که هم‌اکنون در ایران استفاده می‌شوند باید برای ادامه فعالیت خود نماینده قانونی معرفی کنند و همچنین پلتفرم‌های داخلی نیز باید در درگاهی که ایجاد خواهد شد، ثبت‌نام کنند.
