محسن عباسی
روز گذشته خبر رسید که مجلس به پروژه تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار کشور رای مثبت داده است؛ روندی که ظاهرا با هدف شناسایی و شفاف‌سازی مشکلات، ناهنجاری و سوءمدیریت‌های رخ داده در بورس اجرایی می‌شود تا پاسخی برای بسیاری از پرسش‌های کلیدی و بنیادین سهامداران داده شود. افکار عمومی ایرانیان امروز به دنبال یافتن پاسخی برای بسیاری از پرسش‌های مهم است. اینکه چرا ساختار تصمیم‌ساز کشور مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه کرد، بدون اینکه بستر مناسب برای صیانت و حفاظت از سرمایه‌های عمومی را فراهم ببیند؟ اینکه چرا دولت با دست خود دست به اقدامی زده و همچنان نیز می‌زند تا اعتماد عمومی به بازار سرمایه را خدشه‌دار سازد؟چرا در برابر رانت اطلاعاتی موجود در بازار سرمایه اقدام مناسبی صورت نمی‌گیرد؟ و ده‌ها پرسش دیگر که می‌توان طرح کرد و در خصوص آن به بحث و تبادل نظر پرداخت.
1) در یادداشت‌های قبلی اشاره کردم که دولت در شرایطی که با کسری بودجه عظیمی روبه‌روست به دنبال کنار زدن بانک‌ها در زمین بازی است و دوست دارد تا خودش به صورت مستقیم با فروش اوراق با سود ۲۲ الی ۲۳ درصدی به عنوان قرض‌گیرنده عمل کند. ازطرفی همین دولت نرخ سود سپرده بانک‌ها را پایین نگه داشته است تا بانک‌ها نتوانند سپرده جذب کنند. پرسشی که بعد از یک چنین تحلیل‌هایی ممکن است به ذهن برخی افراد خطور کند آن است که چرا دولت این رویه را در پیش گرفته است؟ دلیلش ساده است: اولا دولت با فروش اوراق، دیگر برداشتی از منابع بانک مرکزی نمی‌کند و می‌تواند سرش را بالا بگیرد و اظهار کند که روند استقراض از بانک مرکزی را متوقف ساخته است.ضمن اینکه به این وسیله، آمارها به نفع دولت تغییر می‌کند و ظاهرا دولت پایه پولی را متورم نمی‌کند. از طرفی با یک چنین تصمیمی، قیمت ارز را هم برای تامین مالی بالا نمی‌‌برد. اما آیا ماجرا به همین جا ختم می‌شود و دولت با یک چنین تصمیمی می‌تواند یک چنین دستاوردهای مهمی را کسب کند. باید دید در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟واقع آن است، اتفاقی که بدون تردید با یک چنین تصمیماتی رخ می‌دهد، از یک طرف نابودی نظام بانک و بورس به اتفاق هم است و از سوی دیگر رکود بیشتر در بخش مسکن. می‌پرسید، چگونه؟
2) در یکی- دو ماه اخیر شاهد خروج گسترده منابع از حساب سپرده بانکی به سمت اوراق دولتی هستیم زیرا سود اوراق بیشتر از سود سپرده بانکی است. در نتیجه این جابه‌جایی‌ها کمبود منابع در بانک‌ها را شاهد هستیم. اینک کمبود منابع از دولت به بانک‌ها منتقل شده است.در این شرایط بانک‌ها ناچارند از بانک مرکزی برداشت کنند که باز هم منجر به رشد پایه پولی و تورم خواهد شد. اما تفاوت این روش با روش‌های قبلی در آن است که در ظاهر، دیگر دولت برداشتی انجام نداده و بانک‌ها این کار را کرده‌اند. از طرفی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم به‌شدت کاهش می‌یابد که بر رکود فعلی دامن خواهد زد.تبعات این اقدامات به اینجا نیز ختم نخواهد شد. برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مشمول جریمه است، بنابراین بانک‌ها برای تامین نقدینگی برای جبران کسری ناشی از برداشت سپرده‌‌گذاران مجبورند سایر دارایی‌های موجود در ترازنامه را نقد کنند.
3) اولین گزینه در دسترس بانک، سهام شرکت‌ها است که اتفاقا در چند روز گذشته فروش آن شدت گرفته است. بسیاری از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان مشغول فروش سهام هستند و این مبالغ را تبدیل به سپرده در بانک می‌کنند تا بانک‌ها با بحران بزرگ‌تری روبرو نشوند. سرعت رشد کسری بانک‌ها به‌شدت در حال افزایش است و این به معنای فشار بیشتر به بورس جهت جبران کسری منابع است. صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی هم ماهانه چند هزار میلیارد تومان کسری پرداخت حقوق بازنشستگان را دارند که فشار مضاعفی به بورس وارد می‌کند، زیرا فعلا تنها راه پرداخت حقوق بازنشستگان بورس است. اما تداوم این وضعیت چه شرایطی ایجاد می‌کند؟
4) در صورت ادامه این وضعیت شاهد رکود بیشتر در بورس و عدم نقدشوندگی سهام در بازار خواهیم بود و احتمالا بانک‌ها شروع به فروش سایر دارایی‌های خود خواهند کرد که نزدیک‌‌ترین گزینه بعدی املاک و ساختمان‌های بانک‌ها خواهد بود در این صورت شاهد تشدید رکود در بخش مسکن هم خواهیم بود. متاسفانه دولت نه‌تنها سراغ علاج رکود تورمی نرفت بلکه اقداماتی در پیش گرفته است که در صورت ادامه دادن آن، این شرایط را بدتر خواهد کرد و کشور شاید تا چند سال دیگر درگیر رکودی شود که برون‌رفت از آن به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نشود.
