علیرضا تاج‌بر
نرخ بهره بین‌بانکی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ملی است و همچنین رشد بالای نقدینگی در کشور وجود دارد که این رویه هرسال مضاعف می‌شود. متأسفانه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی سریالی ادامه‌دار است و همچنان این نرخ به‌صورت ملایم در حال افزایش است. نخستین زیان افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، متوجه بازار سرمایه می‌شود و مردم دومین ضرر‌کنندگان این موضوع هستند؛ زیرا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و افزایش حجم نقدینگی به‌تبع آن، پیامدهای بسیار بالای تورمی دارد. تجربه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی درگذشته، این موضوعات را نشان داده است؛ بنابراین، باید از این امر اجتناب شود.
ممکن است در ظاهر افزایش نرخ بهره مسکن کوتاه‌مدتی برای مهار تورم و نقدینگی محسوب شود، اما در میان‌مدت حتماً منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم می‌شود و تأثیر منفی نیز بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور می‌گذارد. اگر دولتمردان شعار حمایت از این بازار را سر می‌دهند و با مبانی آن آشنایی دارند، نباید اجازه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را بدهند زیرا مبانی بازار سرمایه، تولید و شکوفایی صنایع است.
از کاهش نرخ بهره همواره صحبت می‌شود اما در عمل نرخ بهره به صورت آرام و خزنده روند افزایشی به خود گرفته و تا زمانی که تصمیم‌گیران کلان به‌ویژه وزارت اقتصاد، به بازار سرمایه اعتقاد نداشته باشند، شاهد بهبود فضای کسب‌وکار و تولید نخواهیم بود. لازمه توجه ویژه به بازار سرمایه، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و در نتیجه نرخ سود بانکی است. اگرچه نرخ بهره بین‌بانکی به نظر می‌رسد که تنها در میان بانک‌ها باشد، اما در حقیقت، این موضوع بر کل فضای اقتصادی کشور اثرگذار است. زیرا زمانی که نرخ بهره بین‌بانکی افزایش می‌یابد، نرخ بهره سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیز افزایش می‌یابد. البته در کوتاه‌مدت این نوع از سرمایه‌گذاری بدون ریسک است و در سال‌های آتی نکول‌هایی را در اوراق دولتی با وضعیت فعلی نقدینگی و استقراض، خواهیم داشت.
فلسفه ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای جلوگیری از فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر مردم بوده است. در حالی که در واقعیت این اتفاق پیش نیامد و تنها به شکل‌گیری رانت برای عده‌ای منجر شد و اثر ارز ۴۲۰۰ تومانی در زندگی مردم دیده نشد. متأسفانه در قیمت فروش، بهای تمام‌شده محصولات این صنایع و قیمتی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، اثر این ارز مشاهده نمی‌شود اما بدون شک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به حذف رانت‌های ایجادشده می‌شود و اقدام بسیار موثری در حذف دلالان است. به‌طورکلی، چند نرخی بودن ارز، به نفع مصرف‌کننده نهایی و مردم نیست .
یکی از مسیر‌های اعتمادسازی را می‌توان داشتن یک برنامه میان‌مدت برای بازار و حمایت عملی از آن بیان کرد که تمام ارکان در این حمایت حضورداشته باشند و نکته بعد اینکه اعتماد به‌تدریج به بازار بازمی‌گردد. برای اعتمادسازی مشخصاً باید از بازار حمایت عملی صورت گیرد. حمایت عملی از بازار به این صورت است که به‌طور مثال حجم معاملات و خرید سهامداران حقوقی وابسته به دولت در یک مدت ادامه‌دار باشد و شاهد رفتار‌های نوسانی و موقت و اقداماتی کم‌اثر برای رفع تکلیف نباشند. باید سهامداران با چشم خود مشاهده کنند که حجم معاملات افزایش پیداکرده است.
