بهزاد رحیمی
موضوع واردات خودرو یکی از ضرورت‌هایی است که به نظر می‌رسد برای تعادل بخشیدن به نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو در کشورمان ضروری است؛ موضوعی که نمایندگان دوره دهم ایده عملیاتی ساختن آن را مطرح ساختند و در ادامه در مجلس یازدهم برنامه‌ریزی‌های تقنینی آن صورت گرفت تا یکی از مهم‌ترین اقدامات برای بهبود شاخص‌های رشد در بازار خودروی کشورمان انجام شود. سال‌هاست که مردم نسبت به سطح ایمنی پایین، قیمت بالا و کیفیت نازل برخی خودروهای داخلی گلایه‌هایی دارند، از سوی دیگر نیز خودروسازان علی‌رغم مطالبات مردم و نمایندگان در خصوص افزایش تولید، اعلام می‌کنند که توانایی افزایش تولید را ندارند.
در شرایطی که توانایی لازم برای تولید بیشتر مبتنی بر نیازهای عادی بازار وجود ندارد، بهترین راهکار استفاده از رویکردهای وارداتی به صورت محدود است.
البته نمایندگان در جریان این مصوبه، تلاش می‌کنند تا به گونه‌ای تصمیم‌سازی کنند که فضا برای رشد کیفی خودروهای داخلی فراهم شود. بر اساس اصول اقتصادی، برای ارتقای سطح کیفی صنعت خودروسازی (و اساسا هر صنعت دیگری) می‌بایست، فضایی رقابتی ایجاد شود تا از دل این رقابت سازنده مسیر رشد و شکوفایی نیز طی شود. سال‌هاست که جای خالی یک چنین فضای رقابتی در بطن بازار خودروی کشور احساس می‌شود، واردات محدود خودرو فرصتی است که می‌تواند این اتمسفر رقابتی را به صورت نسبی ایجاد کند.
بنابراین هدف بنیادین این مصوبه، حمایت از خودروسازان داخلی کشور در مواجهه با سایر خودروسازان است. از سوی دیگر نمایندگان از طریق این ایده به دنبال آن هستند تا رویکردهای صادراتی را در کشور تشویق کنند. آن دسته از گروه‌هایی که اقدامات صادراتی مشخصی داشته باشند می‌توانند در زمینه واردات خودرو نیز سهمی داشته باشند.اما چالش اصلی پیش روی این طرح، ایرداتی است که در خصوص زمینه‌های تامین ارزی این موضوع صورت می‌گیرد.
نمایندگان در ماده 4 طرح ساماندهی از عنوان ارز غیر منشأ استفاده کرده بودند که این عنوان بعد از ایرادات شورای نگهبان به ارز منشأ تغییر پیدا کرد. در واقع آن دسته از شرکت‌ها و افرادی که قصد واردات خودرو را دارند باید منشأ ارز مصرفی خود را مشخص کنند و بعد اقدام به واردات کنند. با یک چنین اصلاحاتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دنبال آن است که زمینه عملیاتی ساختن طرح را فراهم سازند.اساسا یکی از ویژگی‌های این طرح، ایجاد زمینه قانونی لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی است. طی سال‌های گذشته دامنه وسیعی از سرمایه‌های ایرانیان در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری شده است. این مصوبه باعث خواهد شد تا بخشی از این ظرفیت‌های ارزی در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورمان به کار گرفته شود.از سوی دیگر نمایندگان تلاش می‌کنند با ارایه تشویق‌های لازم، روند توسعه صادرات قطعات، خودرو و سایر صنایع وابسته را فراهم سازند.
در صورتی که مجموعه این گزاره‌ها به درستی به کار گرفته شوند، می‌توان امیدوار بود که تعادل به بازار خودروی کشورمان بازگردد. در ابتدای طرح موضوع وزیر صمت دولت سیزدهم اعلام کرد که با واردات خودرو مخالف است اما بعد از نشستی که طی هفته گذشته میان وزیر صمت و اعضای کمیسیون صورت گرفت، موافق ایشان هم برای واردات خودرو جلب شد. بعد از این نشست قرار شد، کمیته ویژه‌ای در کمیسیون تشکیل شود و مجموعه ایرادات، پیشنهادات و مطالبات مرتبط با موضوع واردات خودرو از طریق این کمیته پیگیری شود. نهایتا باید گفت که نمایندگان نسبت به اجرای این ایده مصر هستند و پای کار ایستاده‌اند تا تعادل نسبی در روند عرضه و تقاضای بازار خودرو ایجاد شود.
از طریق واردات 60تا 80هزار خودروی خارجی می‌توان این تعادل را در بازار ایجاد کرد. البته وزارت صمت اعلام کرده است که برای اجرای این مصوبه نیاز به ایجاد برخی زمینه‌های لازم وجود دارد که حداقل 6ماه زمان نیاز است. بنابراین موعد اجرای این پروژه را می‌توان نیمه نخست سال 1401 در نظر گرفت.
بعد از پایان تعطیلات مجلس طی 2هفته آینده موضوع در صحن مطرح خواهد شد تا نمایندگان تصمیم نهایی را در خصوص آن اتخاذ کنند.
