عباسعلی ابونوری
یکی از چالش‌هایی که طی ماه‌های اخیر و پس از تشکیل دولت سیزدهم در اتمسفر اقتصادی کشور مشاهده می‌شود و باعث نگرانی تحلیلگران و اساتید اقتصادی شده است، مساله دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری اقلام و کالاهاست. همزمان با افزایش دامنه‌های تورم در اقتصاد ایران، دولتمردان به جای حل مشکل تورم از طریق رونق تولید، جذب سرمایه‌های خارجی، نوسازی صنایع و به‌طور کلی در پیش گرفتن راهکارهای معقول اقتصادی، اقدام به افزایش دخالت در قیمت‌گذاری‌ها و نظامات کلی بازارها می‌کنند. این علاقه‌مندی را به‌طور عینی می‌توان به تناوب در اظهارنظرهای مسوولان اجرایی مشاهده کرد. هر روز خبر تازه‌ای در رسانه‌ها منتشر می‌شود که در آن وزیری یا مدیری از برخورد دستوری با بازارهای کشور خبر می‌دهد؛ رویکردی که خبر از یک خطر عمیق و ریشه‌ای در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور می‌دهد و چشم‌اندازی غبارآلود از آینده پیش روی تحلیلگران ارایه می‌کند. این در حالی است که اساتید اقتصادی به عنوان مرجع گفتمان‌سازی‌های علمی، همواره در یک رویکرد ثابت به این واقعیت اشاره کرده‌اند که هر گونه دخالت دستوری در اتمسفر بازارها، اقتصاد ایران را گرفتار هزارتوی پیچیده‌ای می‌کند که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود. اقتصاد ایران طی بیش از 5دهه گذشته در اغلب موارد و بنا به دلایل گوناگون گرفتار یکی از پیچیده‌ترین انواع و اقسام‌های تورمی در سطح جهان بوده است. هیچ کشوری را در سطح جهان نمی‌توان پیدا کرد در یک چنین مختصات زمانی بلندی با تورم‌ها بالا دست به گریبان باشد. در چنین شرایطی این پرسش که چرا اقتصاد ایران با یک چنین مشکل بلندمدتی روبه رو است در افکار عمومی همواره مطرح است؟ ریشه اصلی این مشکل را باید در مناسبات ارتباطی ایران با جهان پیرامونی جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران طی 4دهه گذشته نتوانسته مشکلات خود را با نظام بین‌الملل حل کند و این چالش پایدار باعث شده است تا شاخص‌های اقتصادی ایران از جمله تورم همواره با نوسانات روبه رو شود. در معدود دفعاتی که اقتصاد ایران، توانسته ثبات قابل توجهی را در اقتصاد و معیشت خود تجربه کند، مرتبط با دولت‌هایی است که توانسته‌اند سیاست تنش‌زدایی را در نظام تصمیم‌سازی‌های خود وارد سازند و ارتباط معقولی با جهان پیرامونی برقرار سازند. بر این اساس، امروز هم عدم حل مشکل تحریم‌های اقتصادی و مساله FATFباعث شده تا تورم در اقتصاد ایران حضور مستمری داشته باشد و هر هفته کالای تازه‌ای از سفره‌های مردم حذف شود. تا زمانی که تعاملات اقتصادی مناسب، میان ایران و سایر کشورها ایجاد نشود، امکان حل مشکل تورم و رونق اقتصادی ممکن نخواهد بود. تاسف‌آور اینجاست که دولتمردان و مسوولان اجرایی به جای شناسایی درست مشکل، اعلام می‌کنند که تحریم‌ها هیچ اثری در اقتصاد ایران نداشته است. وقتی که پزشکی در شناخت اصل بیماری به درستی عمل نکند، یا بنا به هر دلیلی مشکل را انکار کند، طبیعی است که نسخه مناسبی برای درمان ارایه نخواهد کرد. بنابراین یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران در نزول شاخص‌ها آن است که اصل بیماری به درستی از سوی مسوولان شناسایی نشده است. (ویا می‌دانند و اقدام به انکار آن می‌کنند.) هر اندازه که اساتید اقتصادی، بیشتر فریاد می‌زنند که می‌بایست با جهان ارتباط درستی برقرار کرد، در نظامات بازارها دخالت نکرد، استقراض از بانک مرکزی را متوقف کرد، روند فزاینده رشد نقدینگی را مهار کرد و...مسوولان بیشتر به این هشدارها بی‌توجهی می‌کنند. این بی‌توجهی‌ها دورنمای تیره و تاری نیز از آینده تصویرسازی می‌کنند. حتی کشورهای همسایه نیز که دولتمردان ایرانی مدام از ضرورت بهبود مناسبات ارتباطی با آنها صحبت می‌کنند، بدون توجه به خواسته‌های ایران، تنها به منافع و مطالبات خود فکر می‌کنند. علی‌رغم تمام فضاسازی‌هایی که در خصوص پیوستن ایران به پیمان شانگهای صورت گرفت، معتفدم پیوستن به یک چنین سازمانی بدون حل مشکل تحریم‌ها و FATF هیچ فایده‌ای برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. طبیعی است تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و...به جای مطالبات ایران به پیشنهادات FATF توجه می‌کنند و فاصله خود را با ایران حفظ می‌کنند. حتی کشورهایی چون لبنان، سوریه و عراق نیز حاضر نیستند منافع خود را قربانی مشکلات ایران با غرب کنند. باید از مسوولان اجرایی پرسید چرا تا به امروز تلاش برای پیوستن به WTO و سازمان تجارت جهانی نمی‌کنند؟چرا برای پیوستن به FATF کاری نمی‌کنند؟ چرا سریعتر مساله احیای برجام را در دستور کار قرار نمی‌دهند؟ آیا پیوستن به شانگهای بدون توجه به اصول تجارت جهانی، حمل و نقل بانکی، حل مشکل تحریم‌ها و...فایده‌ای دارد؟ واقع آن است پیوستن به شانگهای بدون رعایت اصول تجارت جهانی، حل مشکل FATF و حل مشکل تحریم‌ها فایده‌ای نخواهد داشت. از سوی دیگر مردم هم باید بدانند که حتی بعد از حل این مشکلات، شاخص‌های اقتصادی کشورمان به وضعیت دهه‌های قبلی بازنمی‌گردد. بلکه تنها روند اقتصادی به سمت بهبود حرکت می‌کند. یعنی اگر نرخ مرغ به قیمت 40هزار تومانی رسیده است، بعد از حل مشکل تحریم‌ها، روند افزایش قیمت کاهش پیدا می‌کند. تا آرام آرام طی سال‌ها و دهه‌های اینده اقتصاد در شرایط باثباتی قرار بگیرد. متاسفانه در این میان برخی اساتید اقتصادی و کارشناسان وجود دارند که به جای بیان واقعیت‌ها، رفتارهای اشتباه مسوولان را تایید می‌کنند. خطر این نوع تحلیل‌ها و راهنمایی‌های اشتباه بسیار عمیق است. چرا که بهانه‌ای در اختیار مسوولان قرار می‌دهد که دستاویزی برای تصمیم‌سازی‌های غلط خود داشته باشند. البته علی‌رغم همه این فضاسازی‌ها در نهایت مسوولان درک کرده‌اند که راهی جز تداوم گفت‌وگوهای برجامی وجود ندارد و تلاش می‌کنند تا مذاکرات را آغاز کنند. اما حتی در صورت حل مشکل و احیای برجام نیز، ایران راه درازی برای بدل شده به یک کشور عادی با اقتصادی طبیعی در پیش دارد . اقتصادی که تورم در آن نه حول و حوش اعداد و ارقامی تک رقمی قرار داشته باشد یا قدرت خرید مردم متناسب با درآمدهایشان باشد و ...
