رضا راجی‌کرمانی
یکی از معضلات جامعه دانشگاهی ما، عدم ارتباط صحیح و بروز با صنعت است و اینجانب و کارشناسان بارها در صحبت‌ها و سخنرانی‌هایی که در دانشگاه‌ها و صنایع داشته‌ایم بر لزوم همکاری و نزدیکی بیشتر این دو نهاد تاکید کرده‌ایم. اکنون به بهانه تحولات صنعتی اخیر کشور از جمله ضرورت تحرک در صنایع برق و آب و سایر نیازمندی‌های معیشتی، رفاهی و عمرانی جامعه، لازم است که بر اهمیت تحقیق و توسعه برای عبور از شرایط تحریم و رکود تورمی موجود تاکید بیشتری شود. در کشورهای اروپایی و امریکایی، نزدیکی و همراهی دانشگاه و صنعت موجب اعتلاء و پیشرفت هر دو نهاد صنعت و دانشگاه گردیده است. صنعت مشکلات و معضلات خود را به عنوان صورت‌مساله در اختیار دانشگاه قرار داده و دانشگاه با پشتوانه مالی و عملیاتی صنعت نه تنها مشکلات صنعت را حل می‌نماید بلکه موجب ایجاد و توسعه علم در دانشگاه شده و منبع درآمدی نیز برای خود ایجاد می‌نماید. متاسفانه در کشور ما صنعت، دانشگاه را نهادی صرفاً تئوری‌گرا و دور از واقعیت‌های روز صنعت و دانشگاه، صنعت را نهادی دور از علم روز می‌داند و لذا همکاری بین این دو شکل نمی‌گیرد. این است که دانشگاه برای گذران روزانه خود به بودجه دولتی وابسته است و برای پروژه‌ها و تز‌های دانشگاهی به مجلات علمی خارج کشور و صنعت در مشکلات خود غرق شده و با افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری به سمت تعطیلی واحد می‌رود. اینجاست که راه سومی در صنعت به وجود آمد که سعی می‌کند خود گره‌گشای مشکلات خود باشد. بسیاری از صنایع پیشرو با ایجاد واحد تحقیق و توسعه در بطن صنعت و به‌کارگیری نیروهای نخبه و مستعد دانشگاهی درصدد حل مشکلات فرآیندی و اجرایی خود هستند. این راه سوم گرچه بهترین راه‌حل نیست اما در حال حاضر تنها راه برای حل مشکلات صنعت می‌باشد. واحد‌های تحقیق و توسعه تاکنون توانسته‌اند بار زیادی از مشکلات صنعت را بر دوش بگیرند و راه‌حل‌های بسیاری را پیش روی صنعت خسته و بی‌رمق قراردهند. این واحدها توانسته‌اند برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نخبه دانشگاهی بازار کار ایجاد کنند و در عین حال بر اعتبار علم و صنعت کشور در جامعه جهانی بیفزایند. اما اگر این را از منظر دیگر بنگریم، می‌بینیم که ساختارهای دولتی ما برای حمایت و پشتیبانی از این راه سوم ساختار مناسبی نیست. معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های حمایت از دانش‌بنیان و دیگر نهادهایی که برای حمایت از اینگونه حرکت‌ها در نظر گرفته شده‌اند به هیچ‌وجه جوابگوی نیاز مراکز دانش‌بنیان صنعتی نیستند.
بودجه کم و محدود این نهادها از یک طرف و فرآیندهای بررسی و اعطای تسهیلات بسیار زمان‌بر و پیچیده از طرف دیگر، عطای اخذ تسهیلات را به لقایش می‌بخشد!
عدم جذب سالانه مقادیر زیادی از بودجه این نهادها به خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی دلیلی بر ادعای فوق است لذا بازنگری ساختارهای دولتی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیق و توسعه نیازی است که باید سریعاً به آن پرداخته شود. در ساختار فعلی، شرکت‌های دانش‌بنیان در حد شرکت‌های نوپا با سرمایه کمتر از 500 میلیون تومان در نظر گرفته است و برای شرکت‌های بزرگ و صنعتی نه توان حمایت دارد و نه فرآیند آن به درستی تعریف شده است. زمان بررسی طرح‌ها گاهی به 6 تا 8 ماه می‌رسد و پس از تایید طرح، تضامین سنگین -عمدتا ملکی - نیاز است و در صورت گذر از این مراحل و رسیدن به مرحله پرداخت، پرداخت‌ها به صورت مرحله به مرحله و با نظارت و بازرسی‌های بسیار صورت می‌گیرد که خود مسبب تاخیر بیشتر در اجرای طرح و زمان‌بر بودن آن می‌گردد.
لذا می‌بینید که این فرآیند حتی برای شرکت‌های نوپا و کوچک نیز پاسخگو نیست. این شرکت‌ها که عموماً از جمع‌های جوان و دانشجو شکل گرفته‌اند، سرمایه چندانی ندارند و لذا عمدتاً توان ارایه تضامین مورد نیاز صندوق‌های حمایتی را ندارند.
اگر قرار است در زمانی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه خارجی قرار گرفته، همچنان روی پای خود بایستیم و کشور را از واردات بی‌نیاز کنیم، باید نحوه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیق و توسعه را بازنگری کنیم.
کوتاه و فشرده کردن زمان برای بررسی تقاضاها، استفاده از روش‌های جایگزین اعتبارسنجی همچون اعتبار بانکی، اظهارنامه‌های حسابرسی شده، میزان گردش مالی سال‌های گذشته، سفارشات در دست اجرا می‌تواند به بررسی‌های مالی شرکت‌های بزرگ سرعت دهد. ارزش‌گذاری طرح‌های شرکت‌های نوپا، راه‌حلی برای تسریع فرآیند اعتبارسنجی شرکت‌های کوچک می‌تواند باشد.
درصورتی‌که نهادهای دولتی حمایتی، کمی بیشتر به بخش خصوصی اعتماد کنند و از نظرات این بخش در تصمیم‌گیری‌ها کلان استفاده کنند، مسلما نتایج بهتری برای کشور در بر خواهد داشت.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش‌بنیان پیرامون سیستم
