رضا حیدری
بدهکاری یک هزار میلیارد تومانی شرکت بورس به شهرداری، علت این بدهی ایجاد ساختمان جدید بورس در میدان کاج سعادت‌آباد که هزینه‌های مربوط شهرداری پرداخت‌نشده؛ اختلاف بر سر مساحت و تعداد پارکینگ و تجاری یا اداری بودن این ساختمان است. اوایل دهه ۹۰ پروانه ساخت شرکت بورس تهران صادر و در نهایت این ساختمان با اضافه بنا به میزان بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ متر ساخته شد. رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره ۹۹۰۶۰۱۳۴ مورخ 04/۰۴/۱۳۹۹ که در ۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ صادر گشته و فی‌الحال به اجرا درآمد. مطابق اساسنامه فعالیت شرکت بورس تهران که ناظر بر عملکرد کارگزاران، ناشرین و سرمایه‌گذاران است و شرکت بورس تهران هیچ فعالیت خرید و فروشی نداشته بلکه جنبه نظارتی دارد ممکن است این فکر را ایجاد کند که شرکت بورس تهران تجاری است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت اعمال تجاری شرکت‌های تجاری به‌موجب بند ۴ ماده ۳ قانون تجارت کلیه اعمال شرکت‌های تجاری واجد جنبه تجاری بوده و اینکه کلیه معاملات شرکت‌های تجاری، تجاری محسوب می‌شود و با منطق برابری می‌کند چراکه شرکت‌ها در قانون تجارت حیات مدنی ندارند و برای آنها رفع حوائج شخصی قابل‌تصور نیست البته باید طبق ماده ۱۷ ل. ا.ق.ت تشکیل شود. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است که شخصیت حقوقی جداگانه‌ای نسبت به شهرداری دارد اما در اداره شهرداری مستقر است،اعضای تشکیل‌دهنده این کمیسیون عبارتند از: نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورا اسلامی و نماینده شهرداری، نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رأی ندارد و تنها برای بیان توضیحات حاضر می‌شود. مراحل رسیدگی به اختلافات ماده ۱۰۰ شهرداری در ۳ مرحله: کمیسیون ماده ۱۰۰؛ کمیسیون تجدیدنظر؛ دیوان عدالت اداری انجام می‌شود.
اجرای حکم توسط شهرداری در ۳ مورد: «تعطیلی محل» بند ۲۴ ماده ۵۵ ق.ش؛ «قطع بنا» تبصره یک ماده ۱۰۰؛ «جریمه» تبصره دو، سه، چهار، پنج و شش انجام می‌شود.
یکی از عوامل اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری است که این امر برخلاف قواعد حاکم بر دادرسی و عدالت است چراکه شهرداری خود طرف دعواست و بودن یکی از اصحاب دعوا به عنوان مجری حکم، اصل برابری سلاح اصحاب دعوا را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند. اهمیت این موضوع در دعاوی کیفری ملموس‌تر از دعاوی مدنی است چراکه ترافعی بودن در محاکمات در موضوعات مدنی مانع از خدشه جدی بر اصل مذکور است.
مضافاً بر اساس مطالب منتشرشده از مسوولان نهاده‌ای مربوطه، بدهی شرکت بورس را می‌توان مستند به تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ ق. شهرداری معرفی و خاطرنشان کرد که فعل شهرداری مطابق قانون صورت گرفته است و دلیل فک پلمب را صلح و سازش قلمداد کرد لذا تنها خدشه‌ای که وارد است استفاده از شهرداری که صاحب دعوی به عنوان بازوی اجرای قانون است.
