هادی حق‌شناس
این روزها مشکلات عدیده‌ای در مجلس رخ می‌دهد که از یکی از مشکلات عدیده در اقتصاد ایران رونمایی می‌کند. در شرایطی که نمایندگان مجلس یازدهم چند ماه قبل و در زمان دولت قبلی مدام به مسوولان اجرایی فشار می‌آوردند که باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی طبقات کم‌برخوردار جامعه از جمله معلمان، بازنشستگان و حقوق‌بگیران، برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای تدارک ببینند، اما برخی از همین نمایندگان امروز، ناگهان طرفدار طرح‌های اقتصادی انقباضی شده‌اند و از مضرات اجرای طرح‌هایی چون رتبه‌بندی معلمان یا همسان‌سازی دایمی حقوق بازنشستگان سخن می‌گویند. تغییر رویکردی که ابهامات و پرسش‌های عدیده‌ای را میان تحلیلگران و صاحب‌نظران ایجاد می‌کند. منازعه اخیر میان نمایندگان در واقع یکی از مشکلات جدی اقتصاد و مدیریت ایران است که در بزنگاه‌های مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند. مهم‌ترین مشکلی که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با آن دست به گریبان است، آن است که مسائل اقتصادی در اتمسفر اقتصاد ما با عینک سیاسی تحلیل و ارزیابی می‌شوند. یعنی اگر یک گزاره اقتصادی به نفع یک جریان سیاسی خاص باشد، طرف مقابل تا حد امکان آن را نقد کرده و در برابر آن کارشکنی می‌کند. پروژه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، نفت، گاز و... به دلیل همین نوع نگاه با مشکل مواجه شده و از دستور کار خارج شده‌اند. از سوی دیگر هرچند همواره در برنامه‌های بالادستی ایران از ضرورت جذب سرمایه‌های خارجی سخن می‌گویند، اما به دلیل تحریم‌های اقتصادی هیچ‌گاه امکان جذب سرمایه‌های خارجی وجود نداشته است.این نوع نگاه‌های سیاسی در کنار مشکلات بیرونی مانند تحریم‌ها باعث شدند تا اقتصاد ایران امکان سرمایه‌گذاری‌های پایدار بر روی زیرساخت‌های خود را نداشته باشد. طبیعی است که یک چنین اقتصادی در بلندمدت امکان رشد و پویایی را از دست می‌دهد و دچار نوسانات پی‌درپی می‌شود. یکی از خسارت‌بار‌ترین برخوردهای سیاسی با مقولات اقتصادی در جریان فعالیت‌های مجلس هفتم در ابتدای سال 82 به وقوع پیوست، زمانی که نمایندگان اصولگرای مجلس در راستای جهت‌گیری‌های سیاسی، اقدام به اجرای طرحی با عنوان طرح «تثبیت قیمت‌ها» کردند. طرحی که باعث شد انباشت گسترده‌ای در نرخ تورم کشور ایجاد شود و طی دهه‌های آینده اقتصاد ایران را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند. تصمیم اشتباهی که باعث شد، دولت‌های آینده ناچار به اتخاذ تصمیماتی چون افزایش نرخ حامل‌های انرژی شوند و در اثر این افزایش قیمت‌ها دامنه وسیعی از مشکلات عدیده در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی نیز ایجاد شدند. متاسفانه این روندهای اشتباه همواره بین مجالس و دولت‌های مستقر وجود داشته است. این در حالی است که در سایر جوامع یک الگوی اقتصادی واحد وجود دارد که گروه‌های مختلف سیاسی و جناحی بر روی آن توافق کرده‌اند و رویکردهای سیاسی و جناحی تاثیری در اجرای این الگوی اقتصادی ندارد. ایران هم برای دستیابی به پیشرفت چاره‌ای ندارد جز اینکه الگویی برای رشد و توسعه پایدار تدارک ببیند و این الگو را از گزند دعواهای سیاسی و جناحی دور نگه دارد. اقتصاد ایران اگر تن به اصلاحات سخت ندهد، دورنمای رشد را برای همیشه از دست خواهد داد. اگر پول واقعی در اقتصاد وجود نداشته باشد و اقتصاد لبریز از پول بدون پشتوانه (نقدینگی) شود؛ حتما این نقدینگی با یک وقفه زمانی تبدیل به تورم می‌شود. این تورم، همان مالیات تورمی است که معیشت دهک‌های محروم را با تکانه‌های افزون‌تر مواجه می‌کند. اصطلاحی بین کارمندان دولت وجود دارد و آن این است که قبل از اینکه کارکنان دولت افزایش حقوق‌های خود را دریافت کنند، آن را میان فروشندگان مختلفی که اجناس و خدمات خود را گرانتر می‌فروشند، توزیع کرده‌اند. اینکه نمایندگان مجلس در زمان دولت قبلی موافق افزایش حقوق‌ها بوده‌اند و امروز در حال ارایه مخالفت‌های آتشین هستند، بیشتر از اینکه مبتنی بر اصول اقتصادی و نیازهای واقعی کشور باشد، برآمده از رویکردهای سیاسی و جناحی است. مشکلی که اقتصاد ایران را طی دهه‌های گذشته با تورم‌های بالا مواجه ساخته و قدرت خرید مردم را کاهش داده است. نباید فراموش کرد، ایران طی 3 سال گذشته تورم دورقمی داشته و احتمال اینکه این روند در سال‌های آینده هم تداوم داشته باشد، بالاست. بنابراین در این شرایط تجویز رویکردهای انبساطی برای افزایش حقوق‌ها، اقتصاد ایران را در برابر ابرتورمی هولناک قرار می‌دهد.
