محمدرضا منجدب
برخی مشکلات اقتصادی در کشورمان وجود دارد که نه متعلق به امروز و دیروز یا امسال و پارسال؛ بلکه به بیش از 4 الی 5دهه گذشته مربوط هستند. مردم ایران سال‌هاست که با مشکلاتی چون فقر مطلق، کمبود و گرانی مسکن، تورم افسارگسیخته، نوسانات ارزی، بیکاری، فقدان کیفیت در محصولات تولیدی، رشد نقدینگی و... روبه‌رو هستند. جالب اینجاست در تمام این سال‌ها و دهه‌ها، هر مسوولی که روی کار آمده، قبل از انتخاب شدن وعده‌های عدیده‌ای برای حل و فصل مجموعه مشکلات داده و بعد از انتخاب هم بر وعده‌های خود تاکید کرده، اما علی‌رغم همه این وعده‌های رنگارنگ، «در» برای اقتصاد ایران، همچنان بر روی «پاشنه» قبلی می‌چرخد. نکته تاسف‌آور آن است که دانش رسوب کرده برای عبور از این مشکلات در کشور وجود دارد، اما از آنجا که متولیان و تصمیم‌سازان توجهی به این دانش ندارند، روند حل مشکلات همچنان لاینحل مانده است. بر این اساس است که در طول دهه‌ها سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، راهبردهایی در اقتصاد ایران اعمال شده که آثار مخربی را بر اقتصاد و بنیه تولید در ایران گذاشته است. معتقدم مصایب اقتصاد ایران باید ملحوظ نظر اساتید اقتصاد در تحلیل‌ها و سیاست‌گذار در سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد تا اصلاحات اقتصادی پدید آید. مشکلاتی که به‌طور کلی می‌توان آنها را ذیل موضوعات کلی ذیل دسته‌بندی کرد:
نخست) فقدان سیاست پولی اصولی و عدم استقلال بانک مرکزی؛ یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که موجب تحمیل سیاست‌های پوپولیستی بر اقتصاد شده و گسترش نقدینگی بیش از تولید به دنبال داشته است، عدم استقلال بانک مرکزی است. دولت‌ها در ایران تلاش می‌کنند تا بانک‌های مرکزی، فرامین و خواسته‌های آنان را پیگیری کنند. هر کدام از متولیان بانک مرکزی که در برابر این خواسته‌ها، کمترین ایستادگی داشته‌اند از کار برکنار شده‌اند. به همین دلیل است که طی 5الی 6دهه گذشته تنها یک الی دو نمونه را می‌توان پیدا کرد که نشانه‌هایی از استقلال در بانک مرکزی را ارایه کرده‌اند.
دوم) قیمت‌گذاری دستوری و پایین‌تر از بازار: این رویکرد نیز از یک طرف، موجب ایجاد رانت در اقتصاد کشور شده و از سوی دیگر، مخرب تولید است. آخرین نمونه از این نوع قیمت‌گذاری‌های دستوری را به عینه می‌توان در ماجرای کاهش دستوری قیمت لبنیات مشاهده کرد.
سوم) عدم توجه به افزایش بهره‌وری و فناوری بهینه در تولید: این کمبودی است که همواره اقتصاد ایران را به عقب سوق داده است. در حالی که سود پروژه‌های تولیدی بسیار اندک است، سود فعالیت‌های سوداگرانه و رانتی در اقتصاد ایران بسیار بالاست.
چهارم) عدم پایبندی به یک برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی و تبعیت از روزمرگی و سیاست‌زدگی: این مقوله را می‌توان ذیل عنوان کلی نداشتن الگوی توسعه در اقتصاد دسته‌بندی کرد که عدم توسعه و پیشرفت را برای ایرانیان به دنبال داشته است.
پنجم) نبود سیاست ارزی مناسب و بهینه و وجود ارز چند نرخی: نداشتن یک سیاست‌گذاری ارزی مناسب علاوه بر ایجاد رانت، موجب اختلال در تجارت شده است.
ششم) فضای نامطلوب کسب و کار و وجود قوانین متعدد و بعضا متضاد: هر اقتصادی برای بهبود شاخص‌ها نیازمند بهبود محیط‌های کسب و کار خود است. این ضرورت در اقتصاد ایران به دلیل عدم بستر مناسب مغفول مانده است.
هفتم) حرف‌درمانی توسط سیاست‌گذار: همانطور که اشاره شد، یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران، دادن وعده‌های رنگانگ از سوی متولیان و عدم برنامه‌ریزی لازم برای دستیابی به وعده‌ها است. روندی که تاثیری نامطلوب بر پارامترهای اقتصادی دارد و موجب تضعیف بنیه اعتماد و سرمایه اجتماعی میان سیاست‌گذار و مردم شده است.
در کنار این موارد، موضوعات دیگری چون، ساختار نامطلوب بودجه و ضد توسعه‌ای بودن آن، همراه با بودجه‌های موازی و ناکارآمد که بودجه جاری را بر عمرانی غالب کرده است، تاسی جستن به رفتار پوپولیستی که موجب اتلاف منابع و فشار بر نقدینگی و تورم شده است، نبود دیپلماسی فعال اقتصادی و تاثیر‌پذیری اقتصادی از عوامل غیراقتصادی، به ویژه سیاست‌زدگی اقتصاد، نبود تعامل معقول با دنیای خارج در راستای برنامه توسعه و گسترش فناوری و تکنولوژی مورد نیاز برنامه توسعه، نبود روابط دیپلماتیک گسترده با جهان و روابط ضعیف و پرتنش با همسایگان، نبود تعامل بین اساتید و خبرگان اقتصاد با سیاست‌گذار، فقدان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، خروج سرمایه و نخبگان علمی و تجاری و اقتصادی از کشور و سرانجام وجود تورم ساختاری مزمن، گسترش فقر، تحریم‌ها و گسترش نااطمینانی اقتصاد، کسری بودجه شدید و بخش عمومی ناکارآ، نبود فرهنگ صحیح در جامعه در خصوص کارآفرین و سرمایه‌گذار و... مهم‌ترین گزاره‌هایی هستند که وضعیت اقتصادی کشور را طی بیش از نیم قرن گذشته با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته‌اند. برای عبور از این مشکلات نیز سیاست‌گذار چاره‌ای جز استفاده از دانشی که طی دهه‌ها در کشور رسوب کرده ندارد.
