فردین آقابزرگی
همان طور که در کدال مشاهده کردیم عمده‌‌‌ترین صنایع اثرگذار بر عملکرد شاخص کل، گروه‌های پتروشیمی و پالایشی‌‌‌ها هستند. عملکرد این دو گروه نسبت به سایر صنایع باوجود چشمانداز افزایشی نرخ خوراک دریافتی در ماه‌های پیش رو نسبت به دوره مشابه سال قبل مناسب‌‌‌تر بوده است. در این میان با بررسی عملکرد برخی شرکت‌ها از جمله گروه‌های معدنی و سنگ‌‌‌آهن طی این دوره انتظار می‌رود آنها در دوره ۶ ماهه حجم قابل‌توجهی از سود مالی سال گذشته را پوشش دهند. در این میان عوامل مختلفی بر سود و زیان شرکت‌ها اثرگذار بوده است. قطعی برق و نقصانی که در فرآیند تولید و تأمین مواد اولیه این صنایع و شرکت‌ها به وجود آمد، عملکرد این گروه‌ها را با تغییراتی مواجه کرد.
گروه‌های فولادی بیشترین تأثیرپذیری منفی از قطعی برق را متحمل شدند. بر همین اساس قیمت تمام‌شده انرژی در صنایع فولادی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل‌توجهی یافت اما در مجموع و با در نظر گرفتن نرخ تورم و آثار تورمی بر صنایع مختلف، بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها از مزیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. نتایج به دست‌آمده از کدال با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد بازار سرمایه در گروه‌های پتروشیمی، پالایشی، فولاد، صنایع معدنی، کانی‌‌‌ها و سنگ‌‌‌آهنی‌‌‌ها با ریسک کمتر و بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاری همراه است. به‌هرروی همان طور که بارها تاکید شده نرخ دلار ازجمله متغیرهای مهم اثرگذار بر روند پیشروی یا سقوط قیمت سهام است. در این میان ثبات قیمت دلار در محدوده ۲۷ تا ۲۸هزار تومان و چشمانداز جهانی کامودیتی‌‌‌ها و افزایش قیمت نفت از روند رو به رشد قیمت سهام خبر می‌دهد. از این رو صنایعی که نقدشوندگی بالایی دارند در مسیر شاخص کل، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. کاهش تصدی‌گری دولت و برقراری انضباط مالی بسیار بااهمیت‌تر از جبران کسری بودجه به هر شکل ممکن حتی از طریق ایجاد بدهی یا فروش دارایی‌های مازاد دولت است و چنانچه خصوصی‌سازی به شکل واقعی انجام شود و مخارج دولت از طرق دیگر ازجمله دریافت مالیات عادلانه و قانونمند اخذ شود، بسیار کاراتر و اثرات منفی کمتری بر ایجاد رکود در اقتصاد کشور خواهد داشت. درآمدهای مالیاتی می‌تواند به‌طور مستقیم باعث تعدیل اقتصادی یعنی جمع‌آوری و بازتوزیع شود و منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی نمی‌شود که درنهایت موجب کنترل تورم در اقتصاد خواهد شد. مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، گمرکی و مالیاتی دولت است که می‌تواند اقتصاد کشور را به سوی تعادل در طرفین عرضه و تقاضا هدایت کند و در آن صورت ساختار و نظام کنترل تورم را شاهد خواهیم بود.
کنترل تورم با اعمال سیاست انقباضی باوجود شکل ظاهر که جذب نقدینگی در اقتصاد کشور را رقم خواهد زد، همان‌طور که اشاره شد در باطن موجب افزایش هزینه تولید، کاهش سرعت گردش پول، کاهش تقاضای مصرف به دلیل افزایش قیمت ناشی از کاهش تولید محصول و در نهایت تشدید تورم خواهد شد.
