محمدرضا منجذب
یکی از ضرورت‌های جدی که اساتید اقتصادی سال‌هاست در خصوص آن سخن می‌گویند، ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور است. اهمیت این اصلاح به اندازه‌ای است که می‌توان گفت سرنوشت کشور در مسیر توسعه پایدار به گونه‌ای خاص در گروی آن است. اگر اقتصاد ایران قصد دارد وابستگی‌اش به درآمدهای نفتی را کم کند، باید جایگزینی برای درآمدهای نفتی تدارک ببیند. مهم‌ترین جایگزین برای درآمدهای نفتی بدون تردید، مالیات است. اغلب کشورهای توسعه‌یافته از طریق درآمدهای مالیاتی است که امور جاری و عمرانی و طرح‌های توسعه‌ای خود را دنبال می‌کنند. ویژگی استفاده از مالیات آن است که دولت‌ها (به معنای حاکمیت) را در برابر مردم پاسخگو می‌کند، چرا که دولت خود را وابسته به مالیات مردم می‌داند. اما در نقطه مقابل اغلب دولت‌هایی که به درآمدهای نفتی وابستگی دارند، تلاشی برای جلب‌توجه افکار عمومی صورت نمی‌دهند، چرا که خود را از مالیات‌های عمومی بی‌نیاز می‌دانند. بنابراین اصلاح رویکردهای مالیاتی نه تنها در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی منشأ اثرات مثبتی می‌شود، بلکه در سایر بخش‌های مهم اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و... نیز اثرگذار است. ایران از طریق اصلاح نظام مالیاتی خود می‌تواند بخشی از ضرورت‌های لازم در بخش حقوق شهروندی و...را نیز اصلاح کند. با این مقدمه بد نیست نگاهی به یکی از خبرهای مهم روز بیندازیم؛ در رسانه‌ها به نقل از سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، آمده است که«احتمالاً در آینده ارزهای دیجیتال مشمول مالیات خواهند شد اما باید نظرات دولت هم در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.» غلامرضا مرحبا با بیان اینکه مجلس به دنبال قانونمند کردن فعالیت در بخش ارزهای دیجیتال است از ضرورت برنامه‌ریزی‌های مالیاتی در این زمینه سخن گفته است. این خبر را به عنوان نمونه ذکر کردم تا نوری به ابعاد پنهان مهم‌ترین ضرورت‌هایی که در بحث‌های مالیاتی باید مورد توجه قرار بگیرد، بتابانم.
نخست) در هر کشوری راه اصلی تامین مالی دولت از مسیر مالیات طی می‌شود. اما در ایران در شرایط فعلی با وجود تحریم‌های اقتصادی درآمدهای دولت دچار نقصان شده است و بودجه کسری شدید دارد. برخی روایت‌ها کسری بودجه سال 1400 را تا بیش از 400هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند. در یک چنین شرایطی شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی و اخذ مالیات از شؤون مختلف اقتصادی، یکی از راه‌های برون‌رفت از این تنگنا است. البته گسترش نقدینگی که خود موجب تورمی بالا در اقتصاد شده است، درآمدهایی تورم‌زده را برای دارندگان نقدینگی و ثروت بالا پدید آورده است. در این میان دولت و قانون‌گذار هم به دنبال تعبیه مالیات تورمی، پایه‌های جدید مالیاتی را بر مسکن، خودرو، سکه و... رقم زده است. رمزارز هم می‌تواند یکی دیگر از این اقلام باشد. البته برخی آمارها حاکی از آن است که هنوز در زمینه استیفای مالیات‌های جدید توفیقی حاصل نشده است.
دوم) اما مالیات بر رمزارزها و موارد اینچنینی هرچند در کوتاه‌مدت درآمدهایی را برای دولت به دنبال خواهد داشت، اما یادمان باشد همیشه نقدینگی هوشمند عمل می‌کند. اگر سیاست‌گذار به دنبال اعمال مالیات بر تورم باشد و به دنبال بازارهای با بازدهی بالاتر باشد و همه راه‌های بازارهای با بازدهی بالا با مالیات بسته شود، بیم آن می‌رود که این نقدینگی سمت وسوی دیگری بیابد و با تبدیل به ارز به سمت بازارهای با بازدهی در کشورهای دیگر رود. این رویکرد در میان‌مدت می‌تواند تقاضای ارز را در داخل افزایش دهد. نمونه آن احراز رتبه اول خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه است. احتمال اینکه بخش تولید و صنعت داخلی هم به این جریان بپیوندد زیاد است. این روند به معنای خروج سرمایه از کشور خواهد بود. در این صورت در بلندمدت هرچند که پایه‌های مالیاتی افزایش یافته است، لیکن در کل درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد چون پایه‌های مالیاتی تهی از مالیات‌دهنده شده است. بنابراین در زمان اصلاح رویکردهای مالیاتی باید زمینه‌ای فراهم شود تا امنیت لازم برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود.
سوم) با این توضیحات این پرسش مطرح می‌شود که چه رویکردی باید در یک چنین شرایطی در پیش گرفته شود؟ بهتر است سیاست‌گذار قبل از اعلام و سپس اعمال هر سیاستی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. هزینه فایده کند، که چنین سیاست‌هایی چه هزینه‌هایی بر جامعه دارد و چه فوایدی. منطق هزینه فایده دقیق و علمی به سیاست‌گذار کمک می‌کند که بی‌گدار و عجولانه و احساسی دست به هر سیاستی نزند.
