امیر علیزاده
حواشی و اخبار مرتبط با واردات خودرو این روزها در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور مدام پردازش می‌شود. در این میان به نظر می‌رسد، مجموعه رویکردهای تحلیلی حول محور 2 موضوع اصلی جریان دارد. گروهی از کارشناسان و تحلیلگران با توجه به اثرات و تبعاتی که بحث واردات خودرو در رقابتی شدن بازار، بهبود شاخص‌های کیفی، کاهش قیمت خودرو، پایان دادن به انحصارات و...دارد، خواستار ورود هرچه سریع‌تر خودروهای خارجی در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند و در نقطه مقابل نیز افراد و جریاناتی حضور دارند که مبتنی بر ضرورت حمایت از تولید داخلی، کمبود ارز، بدعهدی برندهای خارجی و... اعلام می‌کنند که هرگونه واردات خودرو به ضرر اقتصاد ایران است و باید در برابر این ایده ایستاد و با آن مخالفت کرد. اما در برابر این 2جریان اصلی تحلیلی که در واقع بر اساس نگاه سیاه یا سپید و صفر یا صد درصدی، به نظر می‌رسد برای ارزیابی دقیق موضوع واردات خودرو نیازمند نگاهی میانه و خاکستری هستیم که در آن به جای خوش‌بینی صرف یا بدبینی مطلق، رویکردی واقع‌بینانه به موضوع داشته باشند. واقع آن است که هر تصمیم اقتصادی به‌طور بنیادین ممکن است هم دارای سود و منفعت باشد و هم در برخی حوزه‌ها و بخش‌ها، دارای ضرر و خسارت باشند. به عبارت روشن‌تر، هیچ تصمیم اقتصادی به‌طور مطلق مثبت یا منفی نیست و مجموعه‌ای از مزایا و معایب را با خود دارد. هنر مدیریت کلان در هر کشوری آن است که میزان مزایا و منافع تصمیمات را بالا برده و حجم خسارات و آسیب‌ها را کاهش دهد. در این مورد خاص، واردات خودرو به‌طور کلان آثار و نتایج مثبتی را در اقتصاد کشورمان به دنبال دارد. مهم‌ترین ویژگی این تصمیم رقابتی شدن بازار خودرو در داخل کشور است. یعنی آن‌دسته از افرادی که از ضرورت حمایت از تولید داخل در کشور سخن می‌گویند باید بدانند که واردات اصولی خودروهای باکیفیت خارجی، باعث ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی نیز خواهد شد و باعث پیشرفت آنان می‌شود. بنابراین به‌طور کلی، واردات خودرو تکانه مثبتی در یکی از مهم‌ترین بازارهای کشورمان ایجاد می‌کند. اما پرسشی که در این میان وجود دارد آن است که بهترین زمان برای واردات خودرو چه بره‌های است؟ آیا تحریم‌های اقتصادی و دورانی که کشور با کمبود ارز گسترده مواجه است، زمان مناسبی برای آغاز ایده واردات خودرو در اقتصاد ایران است؟ واقع آن است که یک چنین اقدامی نیازمند ثبات در بازار داخل کشور است. در شرایط تحریمی که کشور از یک طرف با بحران کمبود ارز مواجه است و از سوی دیگر شرکت‌های قطعه‌سازی و... با مشکل صادرات مواجهند و مهم‌تر از آن هر نوع نقل و انتقال بانکی با معضل انسداد مواجه است، آغاز برنامه واردات خودرو بدون تردید نه‌تنها باعث ایجاد اتمسفر مثبت در اقتصاد نخواهد شد، بلکه ممکن است باعث تکانه‌های تورمی افزون‌تر شود. از سوی دیگر کشور در شرایط تحریمی و کرونا با مساله‌ای ذیل عنوان بیکاری مواجه است. هر نوع تصمیمی که باعث شود تا بر حجم بیکاران کشور افزوده شود، باید از دستور کار خارج شود. بخش قابل توجهی از مشاغل کشورمان امروز در صنعت خودروسازی و صنایع مرتبط با آن جریان دارد. چنانچه واردات خودرو باعث شود تا شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی دچار مشکل شوند و اقدام به تعدیل نیروهای خود کنند. بنابراین در صورتی که واردات خودرو، باعث ایجاد مشکل برای جمعیت شاغلین کشور شود، باید از دستور کار خارج شود. ممکن است برخی تصور کنند، معنی این اظهارات آن است که ایده استفاده از برندهای خارجی در بازار خودرو کشور مناسب نیست و ایران نباید مناسبات ارتباطی با برندهای خارجی داشته باشد. شخصا معتقدم در شرایط فعلی بهترین ایده در زمینه صنعت خودرو، تعریف کردن پروژه‌های مشترک همکاری با برندهای خارجی است. ایران می‌تواند از طریق این پروژه‌های مشترک همکاری، ضمن پاسخگویی به مطالبات مردم برای بهره‌مندی از خودرو با کیفیت، دانش فنی این برندهای بزرگ را نیز به کار بگیرد. دولت اگر هنری دارد، باید آن را در راستای ایجاد این پروژه‌های مشترک همکاری به کار بگیرد. از این طریق نه تنها بازار رقابتی خواهد شد، انحصار از میان خواهد رفت، مردم از خودروهای ایمن‌تری بهره‌مند خواهند شد و... بلکه زمینه برای رشد صنعت خودروسازی داخلی نیز فراهم می‌شود و ایران می‌تواند دست به صادرات خودروهای تولید شده خود در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بزند. اغلب کشورها در خصوص در اختیار قرار دادن بازار خود بر روی برندهای خارجی، حساسیت‌های فراوانی دارند و به راحتی بازارهای خود را در اختیار شرکت‌های دیگر قرار نمی‌دهند. بلکه تلاش می‌کنند قبل از استفاده از محصولات سایر کشورها زمینه انتقال دانش فنی آن را به داخلی کشورشان فراهم می‌کنند. این روند در خصوص واردات لوازم خانگی نیز به دهمین شکل و شمایل صدق می‌کند. تصمیم‌سازان ایرانی نیز، قبل از اتخاذ هر تصمیمی باید به این بایدها و نبایدها توجه کنند و تلاش کنند از یک طرف به مطالبات مردم برای بهره‌مندی از محصول با کیفیت پاسخ دهند و از سوی دیگر به صنایع داخلی برای پیشرفت و توسعه کمک کنند.
