رضا راجی کرمانی
با ادامه شرایط تحریم، نوسان قیمت‌ها، رشد قیمت ارز، آثار همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های بانکی، تجاری و واردات کالا بر اقتصاد ملی، تولیدکنندگان و صنعتگران نیز برای ادامه حیات و روی پای خود ماندن، برنامه‌های متعددی را برای کاهش وابستگی به واردات، استفاده از امکانات داخلی و توان متخصصان داخلی به کار گرفته‌اند و با افزایش ساخت داخل قطعات و مجموعه‌های صنعتی، تلاش کردند که مخارج ارزی، خروج ارز و تامین مواد و قطعات از خارج را کاهش دهند. در این راستا، مراکز تحقیق و توسعه در سازمان‌های صنعتی و شرکت‌های تولیدی، با استفاده از دانش و توان جوانان تحصیل کرده کشور، طراحی، ساخت و اجرای طرح‌های عمرانی وصنعتی را در دستور کار قرار داده‌اند. مدیران شرکت‌ها و برنامه‌ریزان مالی نیز با توجه به قیمت ارز و فضای جدید کسب وکار و نیاز بیشتر به نقدینگی، برنامه‌هایی را برای پیشبرد افزایش ساخت داخلی کالاهای صنعتی به کار گرفته‌اند. براین اساس، نه تنها دولت جدید و مسوولان اقتصادی و صنعتی کشور، باید حمایت خود را از شرکت‌های دانش بنیان، تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی، و افزایش ساخت داخل اعلام کنند و از طریق قوانین و مقررات، آسان کردن مقررات گمرکی، تسهیلات بانکی، تخفیف‌های مالیاتی و عوارض و... نهضت ساخت داخل را احیا و گسترش دهند، بلکه باید قوانین حمایت از ساخت داخل کردن تولید، در مسیری حرکت کند که شرکت‌های تولیدی برای سال‌ها امکان برنامه‌ریزی و تولید داشته باشند و نگران تغییر فضای کسب وکار، سیل واردات کالاهای خارجی و مشابه ساخت داخل نباشند و بتوانند روی برنامه‌های حمایت از ساخت داخل حساب باز کنند. زیرا چنانچه با لغو تحریم‌ها، تغییر نرخ ارز یا هر گونه گشایش در فضای بانکی و تجاری، دوباره شاهد سیل واردات بی‌حساب و کتاب کالاهای خارجی باشیم، عملا ثمره تحقیق و توسعه و ساخت داخل در سال‌های سخت تحریم به هدر می‌رود. باید توجه داشته باشیم که تجربه ژاپن، کره جنوبی، کشورهای اروپایی و حتی چین، در مسیر صنعتی شدن، با اتکا به حمایت دولت‌ها و مردم از تولید کالاهای داخلی و افزایش درصد ساخت داخل کالاها بوده است. در این راستا، باید حمایت‌ها و مشوق‌های ساخت داخل برای سال‌ها به صورت یک قانون پایدار باقی بماند و تولیدکنندگان همچنان بتوانند روی حمایت دولت و تشکل‌های صنفی و مصرف‌کنندگان حساب باز کنند. واردات محصولات مشابه خارجی نیز باید از طریق بررسی‌های کارشناسی نیازها و امکان تولید کالاها در داخل کشور، وضع مقررات تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای صورت گیرد و نباید اجازه واردات بی‌رویه داده شود. زیرا هر گونه واردات بی‌حساب و کتاب و مقررات تجاری بی‌در و دروازه، عملا زحمایت تولیدکنندگان و نهضت ساخت داخل در یک دهه اخیر را از بین می‌برد. برای آنکه تولیدکنندگان و صنعتگران بتوانند روی حرف و حمایت دولت حساب باز کنند، دولت باید از حالا مقررات حمایت از ساخت داخل کردن را برای 10 سال آینده مورد توجه قرار دهد و در کنار مانع زدایی از محدودیت‌های موجود، پشتیبانی خود از ساخت داخل را از طریق حفظ قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی و کنترل واردات انجام دهد. اگر امروز دولت به همراهی و تلاش صنعتگران نیاز دارد و تلاش دارد که از ساخت داخل کردن قطعات و کالاها حمایت کند، باید این حمایت خود را ادامه دهد تا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیز روی این حمایت برای سال‌های بعد حساب بازکنند. زیرا اگر پس از گشایش‌های ارزی و بهبود درآمدهای کشور، دوباره شاهد حضور بی‌رویه کالاهای خارجی باشیم، موجب خواهد شد که تولید‌کننده هیچ حسابی روی حرف دولت نکند و به مسوولان وبرنامه‌ریزان اقتصادی اعتماد نداشته باشد. لذا برنامه حمایت از ساخت داخل، پشتیبانی از تولید و رفع موانع موجود، باید یک برنامه بلندمدت باشد و باید توجه داشت که برنامه کوتاه‌مدت نمی‌تواند فضای رقابتی و حمایت از تولید و ساخت داخل را تقویت کند. سرمایه‌گذاران حداقل باید روی یک برنامه 10 ساله جهت تحقیق و توسعه و ساخت داخل کردن حساب باز کنند تا ضمن کاهش هزینه تولید، بتوانند بهبود قیمت، رضایت مشتری و عرضه کالاهای با کیفیت، را تحقق بخشند. اینجانب شاهد موفقیت ساخت داخل کردن کالاها در یکی از واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر بودم، که بیش از 80 درصد ساخت سیستم‌های ایرانی را با استفاده از توان ساخت داخل انجام داده‌اند. جوانان متخصص در واحد تحقیق و توسعه شرکت پیرامون سیستم قشم، موفق شدند ده‌ها قطعه و مجموعه مورد نیاز سیستم‌های آنالایزر را طراحی و تولید کنند و حتی قطعاتی که تنها سه شرکت در جهان تولید می‌کنند را بازطراحی و به مرحله تولید صنعتی برسانند و بیش از 100 پروژه را به پایان برسانند و نه تنها خودکفایی در این زمینه را محقق کرده بلکه در تامین دستگاه‌های مورد نیاز واحدهای صنعتی داخلی نیز مشکلات موجود در زمینه واردات را تاحدودی برطرف نماید. همچنین در شرایطی که آب و برق و انرژی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری است، سیستم‌های آنالایزر گاز، آب، برق، انرژی، پتروشیمی و زیست محیطی را ارایه کردند و حتی تحویل سیستم‌های آنالایزر ساخت داخل برای بخش انرژی 2 تا 4 ماه سریع‌تر از شرکت‌های خارجی انجام می‌شود.برای حفظ این دستاوردها و جلوگیری از هدر رفتن تلاش جوانان و مدیران و سرمایه‌های کشور، دولت باید از ساخت داخل کردن قطعات و محصولات حمایت کند. از دولت آینده انتظار می‌رود که به صحبت‌های کارشناسان و بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشند و بخش خصوصی را از خود دانسته و به نظرات آنها بها دهند. در نتیجه مسوولان و دولت جدید باید حامی شرکت‌هایی باشند که در شرایط سخت تحریم و افزایش قیمت ارز، حامی صنعت داخلی بوده‌اند و با کاهش ارز بری طرح‌های عمرانی، و تامین نیازها در داخل، به صنعت و اقتصاد کشور کمک کرده‌اند و ضمن تامین نیازهای کشور، رشد ارزش افزوده داخلی و درآمد و تولید را فراهم کرده‌اند. قوانین مختلفی برای رشد سرمایه‌گذاری، تولید و ساخت داخل وجود دارد که یکی از آنها قانون استفاده از حداکثر توان داخل است که سال‌ها پیش مصوب شده اما از آنجا که دستورالعمل اجرایی و بودجه‌ای برای آن پیش بینی نشده بود، تا همین اواخر غیرقابل استفاده بود.
درحال حاضر و به همت و پیگیری بخش خصوصی وبخصوص انجمن‌هایی چون ستصا و استصنا تا حدودی این قانون رعایت می‌شود اما این نگرانی همیشه وجود دارد که علیرغم سرمایه‌گذاری سنگین بخش خصوصی در این زمینه، درصورت رفع تحریم‌ها، مجددا واردات شروع شود و فرصت افزایش قدرت رقابتی که برای تولید داخلی در شرایط افزایش قیمت ارز و کاهش واردات ایجاد شده را از بین ببرد.
یکی از اقدامات اساسی دولت، باید کنترل قیمت مواد اولیه به خصوص فولاد در داخل کشور باشد زیرا وقتی صنایع و شرکت‌های تولید‌کننده مواد اولیه، از انرژی و نیروی کار ارزان‌تر نسبت به خارج کشور برخوردار هستند، باید قیمت مواد اولیه آنها برای سازندگان داخلی کمتر باشد و سازندگان نباید محصول داخلی را به میزان قیمت مواد خارجی خریداری کنند.
اگر دولت در حمایت از تولید داخلی وارد عمل شود و به این موارد رسیدگی کند، قطعا تولید داخلی رشد بیشتری خواهد داشت. در شرایط کنونی انتظار این است که قدرت رقابتی سازندگان داخلی افزایش یابد و هزینه‌های ریالی و ارزی و هزینه‌های تامین و تدارک داخلی به مراتب کمتر از مشابه خارجی باشد و در نتیجه قیمت محصولات نهایی در داخل کشور از مشابه خارجی کمتر شود و هزینه‌ها برای بخش‌های مختلف اقتصادی و طرح‌های عمرانی ارزان‌تر از واردات و مشابه خارجی باشد.
با وجود شرایط تحریم و رکود نسبی، باید از این فرصت در جهت رشد تولید داخلی و کاهش ارزبری ساخت و تولید استفاده شود و زمینه‌ای برای رشد صنعت و اقتصاد و تامین نیازها از داخل و کاهش وابستگی به خارج کشور باشد. بسیاری از کشورهای جهان در شرایط بحران اقتصادی، دوران جنگ و پس از جنگ، تحریم، گرانی قیمت سوخت و هزینه‌های تولید، از طریق نوآوری‌ها و حمایت از تولید داخلی، جایگاه خود را در صنعت جهان ارتقا داده‌اند. اقتصاد ایران نیز باید از این فرصت جهت حمایت از تولید استفاده کند و در حال حاضر شرایط برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها و اقتصاد وجود دارد اما به برنامه‌ریزی، نظارت، تدبیر دولت نیاز دارد.
از 80 سال پیش، نقش نفت در اقتصاد ایران مانند جریان خون در رگ‌های جامعه و اقتصاد بوده و عامل اساسی در رشد سرمایه‌گذاری‌ها، رشد اقتصاد، بودجه دولت، طرح‌های عمرانی، تجارت خارجی، افزایش سطح رفاه جامعه، و... بوده است که همه بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.
هرگونه کاهشی در این جریان، اثرات مستقیمی برگردش اقتصادی کشور دارد. لذا توسعه صنعت نفت و گاز و به خصوص صنایع تبدیلی آن همچون پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و تولید برق که ارزش افزوده بیشتری نسبت به خام‌فروشی نفت دارد، باید با تمام توان ادامه یابد. همچنین با توجه به اینکه انتقال و صادرات انرژی الکتریکی بسیار راحت‌تر و اقتصادی‌تر از سایر روش‌های انتقال انرژی است، توسعه صنعت برق به عنوان انرژی پاک در دسترس خانوارها و صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد، نیز باید در اولویت قرار گیرد که امید است این موارد در برنامه کاری دولت آینده نیز مورد توجه باشد.
