محسن عباسی
اهمیت استفاده از روش‌های مدرن و علمی در حوزه قیمت‌گذاری و استفاده از نظام بازار آزاد به اندازه‌ای حیاتی است که جایزه نوبل اقتصادی 2020 به ابداع‌کنندگان روش‌های مدرن قیمت‌گذاری کالاها رسید. رویکردی که مبتنی بر مطالعات نوین، تلاش می‌کند، هر نوع قیمت‌گذاری دستوری را حذف و زمینه ایجاد بستری پویا برای بازارها برای کشف قیمت‌ها مبتنی بر شرایط جدید اقتصاد جهانی را فراهم کند. آکادمی نوبل، جایزه را به دلیل مطالعات پل میلگرام و رابرت ویلسون درباره نحوه مزایده یا حراج کالاها و دارایی‌ها، مخصوصا کالاهایی که برآورد قیمت آنها به روش‌های سنتی دشوار است به آنها اهدا کرده است. در واقع این اقتصاددانان تلاش کرده‌اند راهکاری علمی و مبتنی بر نظم و نظام معقول بازارها برای قیمت‌گذاری برگزینند. این در حالی است که موضوع قیمت‌گذاری‌های دستوری همچنان به عنوان یک چالش جدی در اقتصاد ایران مطرح است و برخی جریانات تصور می‌کنند از این طریق می‌توانند بازارها را کنترل کنند.در واقع موضوع قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از فضاسازی‌های رسانه‌ای برای ایجاد نوسان در بازارهای 5گانه کشورمان یکی از راهبردهایی است که سودجویان و سوداگران با تکیه بر آن تلاش می‌کنند تا سودهای هنگفتی را از جیب ملت به نفع خود برداشت کنند. راهبردی که ردپای آن را طی دهه‌های گذشته به آسانی می‌توان در آرشیو رسانه‌های گروهی و خبرگزاری‌ها جست‌وجو کرد و سرانجام به کانون‌های انحصار، سوداگری و سوجویی در اقتصادی ایران رسید. اخیرا رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کشورمان عباراتی را در خصوص چشم‌انداز آینده بازار سرمایه و نقش افراد سوداگر و سودجو مطرح کرد که به نظر می‌رسد، ضروری است در خصوص آن ارزیابی‌های تحلیلی صورت بگیرد. دهقان‌دهنوی با اشاره به اینکه ما با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمت‌گذاری دستوری شوند، می‌ایستیم و به‌هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم از کانال بورس استفاده‌ای علیه منافع سهامداران رخ بدهد، گفت: «حتی اظهارنظرهایی که در این باره سبب تشویش اذهان فعالان بازار و تاثیرگذاری بر قیمت سهام مرتبط شود قابلیت پیگیری حقوقی و قضایی دارد و در صورت لزوم این امر را هم از مدیران شرکت‌های مرتبط مطالبه می‌کنیم و هم در دستور کار سازمان نیز قرار می‌دهیم.» یکی از مهم‌ترین برداشت‌هایی که از این نوع اظهارات می‌توان داشت آن است که اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی‌هایی که تحلیلگران و رسانه‌های اقتصادی در خصوص آسیب قیمت‌گذاری‌های دستوری و فضاسازی‌های کاذب داشته‌اند، نهایتا باعث شده تا این ضرورت در قالب یک مطالبه جدی از مسوولان و تصمیم‌سازان مطرح شود. امروز دولتمرد یا مسوولی که بخواهد به سمت قیمت‌گذاری دستوری، بخشنامه‌های تحکم‌آمیز و تصمیمات خلق‌الساعه حرکت کند با واکنش‌های تند رسانه‌ها، کارشناسان و نهایتا عموم فعالان اقتصادی و افکار عمومی مواجه خواهد شد. به عبارت روشن‌تر، بلوغ اقتصادی در کشور در حاشظل افزایش است و صحبت‌های پوپولیستی و ارزپاشی، سیمان پاشی، میلگرد‌‌پاشی و... از جیب سهامداران و رانت‌خواری بسیار دشوارتر از قبل شده است. خوشبختانه سیستم قضایی کشورمان نیز به‌روز شده است و به راحتی تصمیمات مخالف منافع ملت را ملغی می‌کند. نمونه‌هایی از این نوع تصمیم‌سازی‌های قضایی طی ادوار اخیر مشاهده شده است که مبتنی بر آن می‌توان به نقش‌آفرینی مسوولان قضایی در حوزه‌های اقتصادی خوش‌بین شد. واقع آن است که از بسیاری جهات به روز‌ترین نهاد تصمیم‌ساز در اقتصاد ایران همین سازمان بورس و اوراق بهادار است که سیاست‌های اقتصاد آزاد و رقابتی را دنبال می‌کند و تلاش می‌کند از سیاست‌گذاری‌های دستوری و بخشنامه‌ای دوری کند. البته مشخص است که سازمان بورس و قلمروی موجود در آن جای بهتر شدن، رشد و بهبود نیز دارد، اما باید مانند بازار سرمایه که برای رشد و ثبات خود به زمان نیاز دارد به سازمان بورس هم به جشم یک سازمان یاد‌گیرنده و رو به رشد نگاه کنیم. اگر سازمان بورس بتواند وارد ساختار حاکمیتی وزارت اقتصاد شود و به عنوان یکی از معاونت‌ها تعریف شود یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات در حوزه ورود عقلانیت اقتصادی به کشور را شاهد خواهیم بود و بسیاری از تصمیمات مخل بازار و نابود‌کننده منافع کشور در نطفه خفه خواهد شد. با توجه به تحولاتی که بازار سرمایه کشور طی سال‌های اخیر پشت سر گذاشته، معتقدم ضروری است فعالان بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران و... زمینه رشد و ثبات را در سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز فراهم و مرزهای اقتدار و سیاست‌گذاری‌های اجرایی بازار سرمایه را ارتقا داده و پیش ببرند. تضعیف ارکان بازار به هر شکلی موجب تضعیف جایگاه بازار در اقتصاد کشور خواهد شد و نهایتا دود این اتفاقات در چشم سهامداران خواهد رفت. همان‌گونه که در برخی برهه‌های خاص، رسانه‌ها، تحلیلگران و کارشناسان، منتقد هر نوع تصمیم‌سازی‌های اشتباه در بورس بودند و با انتقادات تلاش می‌کردند زمینه ثبات بیشتر در این بازار را فراهم کنند، چنانچه متولیان بازار در مسیر مقابله با قیمت‌گذاری‌های دستوری و مقابله با سوداگران و انحصارگران حرکت کنند، بدنه فکری و تحلیلی جامعه باید از این اقدامات حمایت کرده و زمینه رشد بازار سرمایه را فراهم کنند.
