جعفر قادری
در شرایطی که بسیاری از افراد و جریانات کارشناسی در ایران تصورمی‌کردند، دولت سیزدهم بعد از به دست گرفتن سکان هدایت ساختار مجریه کشور، لایحه اصلاحی را در قالب متمم بودجه به مجلس ارایه خواهد کرد، اما اظهاراتی که مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی در خصوص عدم ارایه لایحه متمم بودجه 1400 داشت، مشخص کرد که دولت برخلاف برنامه‌های قبلی راهکار دیگری را برای جبران کسری بودجه‌اش انتخاب خواهد کرد. اما پرسشی که با این توضیحات در اذهان عمومی شکل می‌گیرد آن است که دولت با استفاده از چه مکانیسمی قصد دارد کسری بودجه بیش از 400هزار میلیارد تومانی خود را پوشش دهد. آیا از رویکردهای اصلاحی مالیاتی بهره می‌برد؟ آیا از روش‌های استقراض سود می‌برد؟ یا اینکه بر روی عودت دارایی‌های مسدودی کشورمان در سایر کشورها حساب باز کرده است؟ واقع آن است که در کوتاه‌مدت امکان استفاده از هیچ‌کدام از رویکردهای اصلاحی یاد شده وجود نخواهد داشت. هر نوع برنامه‌ریزی در زمینه اصلاح نظامات مالیاتی، یارانه‌ای و... نیازمند برنامه‌ریزی و تخصیص زمان مطلوب است. اما در شرایط فعلی نه یک چنین زمانی وجود دارد و نه زمینه عودت دارایی‌های مسدودی ایران در کوتاه‌مدت فراهم است. واقع آن است که این دولت نیز مانند نمونه‌های قبلی تلاش خواهد کرد حفره عمیق کسری بودجه را از طریق «مکانیسم تخصیص» جبران کند. احتمالا مخاطبان با شنیدن واژه «مکانیسم تخصیص» با این ابهام روبه‌رو می‌شوند که این سازوکار چگونه عمل می‌کند و دولت‌ها چگونه از طریق آن می‌توانند کسری بودجه فزاینده را پوشش دهند؟ سازوکار تخصیص، مکانیسمی است که براساس آن دولت‌ها تلاش می‌کنند کسری بودجه را از طریق کاهش در تخصیص‌ها جبران کنند. نخستین قربانی کاهش تخصیص‌های بودجه‌ای نیز، بودجه‌های عمرانی است. بنابراین از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که بخش قابل توجهی از بودجه پیش‌بینی شده برای پروژه‌های عمرانی محقق نشوند. این مشکلی است که طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران با آن دست به گریبان بوده است. هر سال دولت‌ها و نمایندگان بودجه‌ای را مصوب می‌کنند که نسبت چندانی با واقعیت ندارد، در اغلب موارد نیز بر سقف بودجه تقدیمی توسط ساختار اجرایی افزوده می‌شود. اما در شرایطی که امکان تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، میسر نیست، دولت‌ها یا باید از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس هزینه‌های خود را پوشش دهند یا اینکه با استفاده از مکانیسم تخصیص تلاش می‌کنند این روند را برنامه‌ریزی کنند. بر اساس این مدل دولت به جای اینکه تخصیص‌های قانونی بودجه را اجرایی کنند، از طریق کاهش روند تخصیص‌ها این حفره عمیق را پر می‌کند.
اما واقع آن است که حذف پروژه‌های عمرانی به‌طور کلی فضای کسب وکار را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد. فعالیت‌هایی که دولت در قالب پروژه‌های عمرانی دنبال می‌کند در حکم موتور پیشرانی است که باعث بهبود فضای تولید و کسب و کار در کشور می‌شود. به نظر می‌رسد دولت برای سال‌های آینده از طریق اصلاح ساختار بودجه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که بودجه در وهله نخست بدون کسری بودجه و با اعداد و ارقام واقعی مصوب و در مسیر عملیاتی شدن قرار بگیرد. در صورتی که بنا به هر دلیلی بودجه با کسری نیز مواجه شد باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که از طریق کاهش هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌وری کسری جبران شود. کاهش هزینه‌های عمرانی بنا به هر دلیلی که باشد باعث بروز مشکل در اتمسفر اقتصادی کشور خواهد شد و غیراقتصادی است.
