سید حسن موسوی چلک
توجه کردن به اورژانس اجتماعی در کشور این شانس را به ما می‌دهد تا آمار آسیب‌های اجتماعی را به طرز قابل توجهی کاهش دهیم و امنیت جامعه را بیش از پیش تضمین کنیم. در واقع هرچه در اورژانس اجتماعی سرمایه‌گذاری بیشتری شود، ورودی به دادگاه، کلانتری و زندان کمتر می‌شود. هزینه کردن در اورژانس اجتماعی باید به صورت کلی و کامل انجام شود، با اختصاص بودجه قطره چکانی نمی‌توانیم بر مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد غلبه کنیم. در واقع توجه به این حوزه بها دادن به زیر ساخت‌هایی است که می‌تواند ریسک افزایش بزه‌های اجتماعی را کاهش داده و باعث شود تا افراد قبل از اینکه دست به کار غیرقابل جبرانی بزنند، برای همزیستی بهتر در جامعه آماده شوند. اما مساله مهم این است که در تمام سال‌های گذشته آنچه که بیشتر مورد توجه قرار گرفته حوزه‌های انتظامی و قضایی بوده و حوزه اجتماعی و مسائل مربوط به آن در اولویت دولتمردان نبوده است. در حالی که اگر بخواهیم نگاهی زیرساخت گرا به مساله داشته باشیم اهمیت دادن به حوزه اجتماعی می‌تواند بخشی از باری را که به دوش حوزه انتظامی و قضایی به دلیل وقوع بزه‌های صورت گرفته در جامعه هم کمتر خواهد شد، چرا که توجه به زیرساخت‌های اجتماعی می‌تواند نقش عمده‌ای در کاهش بزه‌های اجتماعی داشته باشد. اکنون که ۲۳ سال از تاسیس اورژانس‌اجتماعی می‌گذرد، شاید اگر این برنامه، برنامه‌ای جدید بود مخصوصا اگر برنامه‌ای در حوزه انتظامی بود، امکانات و زیرساخت‌ها سریع‌تر فراهم می‌شد چون معمولا ما برای حوزه اجتماعی به اندازه حوزه‌های انتظامی و قضایی، اهمیت قایل نیستیم و این متاسفانه ضعفی است که وجود دارد. پس هرچه اورژانس‌اجتماعی فعال‌تر شود، مراجعه به پاسگاه و دادگاه کمتر خواهد شد. در واقع این امر به منزله ناکارآمدی حوزه‌های قضایی و انتظامی نیست. هرچه بتوانیم مداخلات را با رویکرد مددکاری اجتماعی انجام دهیم، طبیعتا اثرگذاری آن بیشتر خواهد بود به همین دلیل بعد از ۲۳ سال اگر توجه بیشتری در مدیریت کلان کشور به این موضوع صورت می‌گرفت، شاید اکنون همه شهرها و بخش‌ها امکان دسترسی به خدمات اورژانس‌اجتماعی را به‌صورت فراگیر و جامع می‌توانستند، داشته باشند. در قانون حمایت از خانواده نیز تاثیر اطلاعات و تفکر اورژانس‌اجتماعی مشاهده می‌شود. در سیاست‌های کلی خانواده نیز ما این بحث را داریم. در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و آیین‌نامه‌های اجرایی که برای این قانون نوشته شد، مشاهده می‌شود که اورژانس‌اجتماعی نقش محوری دارد. آیین‌نامه اورژانس‌اجتماعی سال ۹۲ در هیات دولت به تصویب می‌رسد و این مسائل نشان می‌دهد که اورژانس‌اجتماعی، یک ضرورت بود و امروز هر چه در این مسیر جلوتر می‌آییم، بیشتر به اهمیت اورژانس‌اجتماعی پی می‌بریم و ضرورت آن را می‌شناسیم. نکته مهم دیگر این است که در اورژانس‌اجتماعی، هماهنگی‌های بین‌بخشی و درون‌سازمانی بسیار حیاتی است اما چند کار برای این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. توسعه زیرساخت در حوزه اورژانس‌اجتماعی است که اگر زیرساخت ضعیف باشد، پاسخگویی به مطالبات مردم کم خواهد بود و به‌موقع صورت نخواهد گرفت و اگر اورژانس‌اجتماعی نتواند به‌موقع مداخله کند و پاسخگو باشد، خود این امر می‌تواند تهدید باشد؛ این موضوعی است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت. اورژانس‌اجتماعی، برنامه حاکمیتی است و همان‌گونه که امروز شاهدیم که به واسطه کرونا، دریافت‌کنندگان بیشتری از خدمات سازمان بهزیستی وجود دارند. در این شرایط در وزارت بهداشت حدود ۲۰۰ هزار نفر نیروی انسانی جذب شد، به همین شکل هم در حوزه اورژانس‌اجتماعی نیز هرچه به جلوتر می‌رویم، نیاز به تقویت نیروی انسانی بیشتر احساس می‌شود. ثبات و امنیت شغلی نیروی انسانی بسیار مهم است بنابراین دولت جدید برای استخدام نیرو در این حوزه باید اهتمام لازم را داشته باشد تا همکاران با اطمینان خاطر بیشتری در این حوزه کار کنند. اطلاع‌رسانی بیشتر در حوزه اورژانس‌اجتماعی مهم است؛ گاهی هنگامی که اطلاع‌رسانی می‌شود، اورژانس‌اجتماعی ناگزیر است خدمات بیشتری را ارایه دهد و همین فشارها می‌تواند کمک کند که به اورژانس‌اجتماعی کمک بیشتری شود.
