بهروز محبی
سرانجام روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به اتمام رسید و از کابینه سیزدهم رونمایی شد تا یکی از مهم‌ترین مراحل تصمیم‌سازی برای آغاز به کار فعالیت‌های اجرایی پایان بپذیرد. واقع آن است، مجلس نهایت همکاری را با دولت در خصوص کابینه سیزدهم انجام داد و به‌رغم برخی مخالفت‌ها که نمایندگان در خصوص برخی چهره‌های کابینه معرفی شده داشتند، نهایتا ترجیح دادند که افراد مورد نظر دولت (به‌جز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش) در راس وزارتخانه‌ها قرار بگیرند تا دیگر بهانه‌ای برای مقابله با مشکلات و بحران‌های اقتصادی و معیشتی وجود نداشته باشند. معتقدم همراهی مجلس و دولت یکی از گزاره‌های کلیدی برای حل مشکلات پیش روی کشور محسوب می‌شود و بدون یک چنین انسجام و هماهنگی امکان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مقدر نخواهد بود. بعد از این مرحله، مردم، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی منتظرند تا وعده‌های ارائه شده توسط دولت در مسیر عملیاتی شدن قرار بگیرند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهبود شاخص‌های اقتصادی انجام شود. یکی از ویژگی‌های بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در این دوره به نسبت نمونه‌های قبلی، حضور افراد معرفی شده در همه کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس بود. در واقع نمایندگان با این حرکت این پالس را به وزرا ارسال کردند که در خصوص عملکرد خود باید پاسخگوی کلیت مجلس (ونه یک کمیسیون یا فراکسیون خاص) باشند. البته بعضی از مطالباتی که نمایندگان در خصوص کابینه داشتند، قرار داشتن افراد معرفی شده ذیل وزارتخانه‌های مربوطه بودند؛ در برخی از وزارتخانه‌ها به این مطالبه توجهی نشده بود. در این میان مجلس در برابر یک دوراهی قرار گرفت. اینکه آیا خواسته‌های حداکثری خود را پیگیری کند و با رد صلاحیت نسبت به چهره‌هایی که احساس می‌شد این سلسله مراتب مدیریتی را طی نکرده‌اند، پروسه تشکیل کابینه را به تعویق بیندازد یا اینکه با اعتماد به رییس‌جمهوری اجازه بدهد تا ایده‌های دولت در خصوص کابینه محقق شود و در ادامه نظارت‌های دقیقی در خصوص عملکرد وزرا داشته باشد. در این مسیر نمایندگان ترجیح دادند رویکرد دوم را انتخاب کنند و به جز وزیر آموزش و پرورش که به هیچ عنوان نتوانست توجه اکثریت مجلس را جلب کند، سایر گزینه‌های معرفی شده را واجد صلاحیت معرفی کرد تا خللی در برنامه‌ریزی‌های اجرایی کشور ایجاد نشود. در برابر این همراهی، مجلس امیدوار است که وزرا بدون فوت وقت از همه ابزارهای ممکن برای کاهش آلام مردم بهره ببرند تا از طریق بهبود در شاخص‌های اقتصادی، زندگی معیشتی گروه‌ها مختلف مردمی نیز بهبود پیدا کند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران با مشکلات دامنه‌داری مواجه است و دولت هرچه سریع‌تر باید برای حل این مشکلات دست به کار شود. از یک طرف، دامنه وسیع گرانی‌ها و تورم افسارگسیخته گروه‌های مختلف اجتماعی را آزار می‌دهد و از سوی دیگر مشکلات مرتبط با کرونا باعث شده تا خانواده‌های ایرانی در آستانه آسیب‌های درمانی، معیشتی، اجتماعی و... قرار بگیرند. در کنار این موارد موضوع تحریم‌های اقتصادی و ضرورت گسترش دامنه‌های صادراتی کشور نیز از دیگر مواردی هستند که دولت جدید هرچه سریع‌تر باید برنامه‌ریزی برای حل این مشکلات را آغاز کنند. همان‌طور که اشاره کردم، دیگر بهانه‌ای برای تداوم مشکلات وجود ندارد و قوای سه گانه در کنار سایر نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و باید هر چه سریع‌تر پروسه حل معضلات و آغاز نهضت پیشرفت را آغاز کنند. واقع آن است که مردم این روزها با حذف اقلام فراوانی از سفره مصرفی خود مواجهند از سوی دیگر گرانی اجاره و رهن مسکن باعث شده تا خانواده‌های ایرانی برای تامین مسکن حداقلی نیز با مشکل مواجه باشند. دولت همان طور که وعده داده باید برنامه ساخت بیش از یک میلیون مسکن در سال را آغاز کند تا از طریق بهبود عرضه در حوزه مسکن، تعادل را به این حوزه بازگرداند. یکی دیگر از وعده‌های مهم دولت عدالت‌محوری و مقابله با فساد و رانت است. در این مسیر مجموعه عواملی که ممکن است باعث افزایش سوداگری و سودجویی شود باید ساماندهی شود تا ظرفیت‌های کشور در مسیر حل مشکلات به کار گرفته شوند و برخی افراد و جریانات نتوانند از طریق مناسبات ارتباطی و نفوذ افراد خاص به ظرفیت‌های تسهیلاتی و ارزی کشور دسترسی پیدا کنند و از این طریق سودهای کلان به جیب بزنند. مجلس مجموعه این عوامل را مدنظر دارد و تلاش خواهد کرد، نظارت مستمری بر عملکرد ساختارهای اجرایی داشته باشد تا تصمیم‌سازی‌ها متناسب با نیازهای کشور عملیاتی شوند.
