محمد ابراهیم یاوری
موضوع فساد در اقتصاد، پدیده جدیدی نیست، از 200 سال پیش موضوع فساد در اقتصاد، مد نظر کارشناسان و مدیران کشورهای مختلف بوده است. دربسیاری از کتب ومقالات سده‌های گذشته نیز روش‌های مبارزه با فساد به چشم می‌خورد. طبق تعریفی ساده، فساد در اقتصاد، عبارت است از استفاده ازاموال دولتی و عمومی در جهت نفع شخصی، حزبی، قومی.
در خصوص منابع اسلامی نیز می‌توانیم از هشدار در مورد خیانت به بیت‌المال، به نامه شماره 20 حضرت علی(ع) به زیاد بن ابیه جانشین فرماندار بصره اشاره کنیم که حضرت فرمودند: ... اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که در هزینه عیال درمانده و خوار و سرگردان شوی. بنابراین حفظ بیت‌المال وعدم سوءاستفاده ازامکانات مالی دولتی و عمومی تحت هر شرایطی در حکومت علی(ع) مورد تأکید فراوان بوده است. فساد مالی به دو صورت محقق می‌شود. عادی‌ترین روش آن نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی است. روش پیچیده‌تر و پر منفعت‌تر آن خلق قوانینی است که برای تآمین منافع و سود شخصی و گروهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یقیناً این ابزارهای مخرب برای به وجود آمدن چنین فعالیت‌های غیر اخلاقی و غیرانسانی و غیر ملی را هم دیده‌ایم و هم می‌شناسیم. از رشوه و تهدید و ارعاب و تطمیع گرفته تا ارتقاء سطوح مدیریتی و پیشنهادات پست و مقام‌های اداری همه و همه در کهنه بازار فساد و فسادگر پیدا می‌شود. فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید و مسری محسوب می‌شود که به‌طور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، به‌طوری که تمام نهادهای موجود را تحلیل می‌برد تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود. رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع در راه پیشرفت‌های موفقیت آمیز اقتصادی، برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی موجب ناکارآمدی سیاست‌های دولتی می‌شود. فساد موجب کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها وفعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد وهمچنین موجب به وجود آمدن سازمان‌های مافیایی شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است وعملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.دستگاه اداری فاسد حلقه فسادی را ایجاد می‌کند که در آن دولت قدرت و توانایی حکومتی خود را از دست می‌دهد. زمانی که فساد حاکم باشد حقوق و آزادیهای انسانی تهدید شده و قراردادهای اقتصادی و اجتماعی نیز غیرقابل پیش بینی می‌شود. برای بررسی موضوع، به نکته‌ای تأسف برانگیز ولی واقعی اشاره می‌نمایم،
رییس‌جمهور محترم در مراسم معرفی وزرای جدید خود فرمودند:
به وزیر صنعت و معدن و تجارت گفته‌ام که در آن وزارتخانه امضاهای طلایی وجود دارد که حتی اگر سلمان و ابوذر هم در آن مناصب گذاشتید، بعد از یکسال آنها را تعویض کنید! به راستی این چه سیستمی است که می‌تواند صادق‌ترین صحابی پیامبر اعظم را هم به فساد کشاند. آیا تعویض سلمان‌ها و ابوذرها، راه‌حل مساله فساد است؟ امروز در کشور ما با وضعیت نامناسب و غیرقابل قبولی که روبرو شده، موضوع مغفول مانده مبارزه با فساد اقتصادی و دور شدن از اجرای عدالت اقتصادی است. وجود همین سیستم فاسد و غیر قابل دفاع و خانمان برانداز است که سال‌هاست گریبان کشور را گرفته است.در عمر چهل ساله انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، به دلایل مواضع سیاسی، اقتصادی و بعضاً نظامی، کشور و ملت به صورت همیشگی با بحرانهای سیاسی، اقتصادی و نظامی و همچنین تهدیدهای متعدد کشورهای قدرتمند روبرو بوده‌اند. حفظ استقلال سیاسی، و برقراری عدالت اجتماعی از اهداف اصلی انقلاب و نظام بوده که متأسفانه می‌توانیم در مورد برقراری عدالت اجتماعی اذعان کنیم که همچنان با این هدف فاصله بسیار داریم! البته با نگاهی منطقی و منصفانه می‌توانیم بسیاری از این بحرانهای اشاره شده و معضلاتی که کشور و مردم با آن روبرو بوده‌اند را عملاً تاوان این اهداف بدانیم.در مورد تهدیدات خارجی و بحران‌سازی کشورهایی که اهداف جمهوری اسلامی به مذاق شان خوش نیامده تکلیف تا حدی روشن است و عملکرد مستقیم و غیر مستقیم این کشورها برای سیاستمداران و فرماندهان واقعی و صادق عرصه سیاست روشن است، اما هدف این نوشتار بررسی تهدیدات و بحرانهای با منشأ داخلی و نحوه مدیریت آن می‌باشد. اگر چه به اعتقاد نگارنده بسیاری از عملیات اجرایی با منشأ داخلی نیز به نحوی متصل به تهدید‌کننده‌های خارجی است ولی حضور و بد‌تر از آن استمرار حضور پیاده نظام تحمیق شده یا ماموری که به دلایل متعدد شخصی و بعضاً سیاسی در پیشبرد این اهداف بسیار فعال می‌باشند، بایستی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. دلیل عمده مهم بودن نقش این پیاده نظام فرصت طلب و تحمیق شده (به جهت عدم درک صحیح از منافع ملی) در به وجود آمدن شرایط اسف بار امروز اقتصادی، این است که اکثر قریب به اتفاق ناهنجاری‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی در حوزه اقتصاد و سایر حوزه‌ها به عهده این جماعت متظاهر و نیرنگ بازی است که بیشتر نقش مزدوران (بی مزد یا با مزد) را بازی می‌کنند. نشانه عمده برای نقش این مزدوران با مزد و بی‌مزد این است که سال‌هاست اقتصاددانان دلسوز، عالم و متعهد به ملت و این مرز و بوم به‌وسیله تذکرات گروهی و شخصی، سرگشاده و سربسته به سیاست مداران بدون دغدغه، نگرانی‌های خود را از وضعیت اسف بار اقتصاد ایران ابراز داشته‌اند. اما منافع شخصی، حزبی و قومی این پیاده نظام (مزدوران
فرصت طلب در بخش‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجراء) اجازه هرگونه اصلاح و حرکت به سوی شایسته سالاری و تصمیمات منطقی و علمی را نداده است. وضعیت فاجعه بار امروز اقتصاد ایران برای اقتصاددانانی که به جهت دفاع از منافع ملی و ملت هشدارهای بی‌اثر فراوانی داده‌اند به مثابه خاطراتی است که در تمام هشدارهای شان به آن اشاره کرده‌اند. هشدارهایی که توسط دولتمردانی که با نگاهی بسیار خوشبینانه اگر در صداقت شان تردیدی نکنیم باید به بی‌کفایتی شان یقین داشته باشیم، هرگز مورد توجه قرار نگرفت. اگر شروط لازم و کافی برای رشد و توسعه را، تخصص، امکانات و ساختار منطقی مورد نیاز بدانیم، می‌توانیم ادعا کنیم که عدم تحقق این پیش شرط‌ها پس از چهل سال نمی‌تواند به صورت تصادفی باشد. خصوصاً اینکه کشور 40 سال است که با اکثر قریب به اتفاق مدیران اجرایی تکراری، بی‌کفایت، خسته، اکثر نمایندگان قریب به اتفاق تکراری و بی‌انگیزه و غیر متخصص و قوه قضاییه منفعل (حداقل تا قبل از ورود حجت‌الاسلام رییسی) روبروست. دقیقاً در چنین شرایطی است که پیاده نظام اشاره شده با نفوذ به لایه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و بعضاً اجرایی اهداف دیکته شده را اجرا می‌کند و فساد لانه کرده در تمام اجزاء اداری کشور برایش محلی از اعراب ندارد. با در نظر گرفتن این شرایط، برای تحقق یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی (عدالت اقتصادی) بایستی در اولین فرصت نسبت به ایجاد شرایط ذیل اقدام شود.ساختارهای لازم برای ایجاد یک اقتصاد رقابتی واقعی و کنترل و نظارت منطقی دولت بر اقتصاد، شفافیت در اقتصاد کشور، حذف رانت‌های سیاسی، رفاقتی و فامیلی صاحبان قدرت، شایسته سالاری واقعی و استفاده از متخصصین وفادار به منافع ملی بوده است.این اهداف و دغدغه‌ها شروط لازم و کافی برای مبارزه با فساد و شروع حرکت اصلاحی به سمت توسعه اقتصادی است. به نظر نگارنده هر فعالیت جدی که خارج از این محدوده باشد ادامه نیرنگ و تزویر و حرکت دیکته شده پیاده نظام با مزد و بی‌مزد استعمار تلقی می‌گردد. لیکن انسجام شدید مافیاهای اقتصادی و ننگ ندانستن همبستگی قدرت و ثروت در کشور چنان چشمان مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور را کور کرده که کوچک‌ترین حرکتی را در راستای اهداف ذکر شده شاهد نبودیم. در این سال‌های طولانی، قوه قضاییه با مواضع انفعالی در مقابل این شرایط اسفبار و قوه مقننه در شرایطی که صرفاً نقش ابزاری برای حمایت از همین سیستم را اجرا می‌کند، با وضع قوانین غیر مترقی و غیر راهگشا و اصولاً از دست دادن کارکرد قانون‌گذاری خود در ایجاد این شرایط، شرکای مهمی برای دامن زدن به شرایط موجود برای قوه مجریه محسوب می‌گردند.بر اساس نظریه‌های اقتصادی، فساد، از راه کاستن از کیفیت خدمات و زیربناهای عمومی، کاهش درآمدهای مالیاتی، استعدادهای درخشان را ازروی آوردن به کارهای تولیدی وثمربخش بازمی دارد وبه سوی فعالیت‌های بی‌حاصل اما پر سود می‌کشاند وترکیب مخارج دولت را به هم می ریزد وناسالم می‌کند و جلوی رشد اقتصادی و اجتماعی را می‌گیرد . آثار فساد فقط به قلمرو سرمایه‌گذاری و بنگاه اقتصادی محدود نمی‌گردد بلکه امواج آن سراسر جامعه را تکان می‌دهد و اخلاق و رفتار جامعه را تباه می‌سازد و به بیراهه می‌کشاند. شرایط شکننده اقتصادی و تخریب شده اجتماعی و اخلاقی، امروز کشور ما ناشی از جدی نگرفتن موضوع فساد و مفسدین، در بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی بوده است. اگرچه امروز بسیار دیر است ولی باز هم جای امیدواری دارد که کارگزاران دلسوز و صدیق نظام به صورت جدی مبارزه با فساد اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند. لیکن فراموش نکنیم که نکته اصلی در این امر علاوه بر مبارزه با مفسدین، مبارزه با سازمان‌ها و نهادهای غیر رسمی شکل گرفته در این حوزه (مافیا) می‌باشد.چنانچه در این مبارزه با سیستم‌های خلق‌کننده فساد و مفسد به صورت جدی و خانمان برانداز برخورد نشود، به‌طور قطع و یقین بایستی منتظر نتایج اسف بار و غیر قابل کنترل باشیم.
