مجید اعزازی
در ادامه ماراتن بررسی برنامه وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم، دیروز عصر نوبت به بررسی برنامه‌ها و نظرات موافقان و مخالفان رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی رسید. با توجه به اینکه قاسمی هیچ مخالفی نداشت، به نظر می‌رسد، او بدون مشکل و با رای بالا، رای اعتماد مجلس را کسب و از صبح پنجشنبه هفته جاری دوران تصدی خود در وزارت راه و شهرسازی را آغاز خواهد کرد؛ وزارتی که از گستردگی، تنوع حوزه و البته مشکلات متعددی برخوردار است. این همه در حالی است که مجلس همچنان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را در دستور کار خود دارد و به نظر می‌رسد، این طرح، پس از پایان بررسی برنامه وزیران پیشنهادی و رای اعتماد و در پی آن، تعطیلی یک هفته‌ای مجلس، از حدود دو هفته دیگر در مجلس بررسی و پیگیری خواهد شد. از این رو، شاید فوری‌ترین چالش رستم قاسمی در روزهای میانی شهریور ماه با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان بروز کند. اگر چه درباره نتیجه نهایی پیگیری طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس، نمی‌توان پیش‌بینی قطعی داشت اما از آنجا که درخواست ابراهیم رییسی مبنی بر مسکوت ماندن «یک ساله» این طرح در 20 مرداد سال جاری و با رد طرح مسکوت ماندن «یک ماهه» تفکیک وزارت راه و شهرسازی مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت، احتمال جدایی «راه» از «مسکن» شدت گرفته است. این احتمال با توجه به تمرکز برنامه ارایه شده از سوی وزیر پیشنهادی روی «مسکن» تقویت نیز شده است.
از این رو، اگر چه فوری‌ترین چالش رستم قاسمی، مساله تفکیک وزارت راه و شهرسازی است، اما «مهم‌ترین» چالش وزیرآتی این وزارتخانه یا حتی وزیران آتی دو وزارت «راه» و «مسکن»، چالش تامین مالی پروژه‌های عمرانی در عصر تنگنای مالی دولت است. همان‌گونه که طی سه ساله گذشته، وزارت راه و شهرسازی با این معضل مواجه بوده و محمد اسلامی نیز در پیام خداحافظی خود به این مساله اشاره کرده است. از این رو، میزان توانایی‌های مدیریتی وزیر آتی راه و شهرسازی در شرایط کنونی فی‌نفسه حایز اهمیت بالایی نیست، چه آنکه گره توسعه حمل و نقل کشور و به ویژه مساله ساخت یک میلیون مسکن در یک سال که مصوبه مجلس را نیز دارد، در درجه نخست، وابسته به اعتبارات مالی است. اعتباراتی که نه متقاضیان مسکن دولتی توان تامین آن را دارند، نه دولت و شبکه بانکی. اگر چه نمایندگان مجلس در مصوبه خود تلاش کرده‌اند به این پرسش پاسخ داده و تشکیل «صندوق ملی مسکن» را به عنوان راه‌حل ارایه کنند اما این پاسخ‌ها به باور کارشناسان اقتصادی عملی نخواهد بود یا دست‌کم منابع مالیاتی مورد نظر نمایندگان مجلس برای تامین منابع مالی این صندوق به صورت 100 درصدی تحقق نخواهد یافت و دولت سیزدهم در نهایت مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که تبعات تورمی خاص خود را دارد و در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با رشد 39 درصدی نقدینگی مواجه است، از سوی کارشناسان اقتصادی اقدامی اشتباه و خطرناک ارزیابی می‌شود.
