پیمان مولوی
از روز گذشته، روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس آغاز شد؛ فرآیندی که برخی تحلیلگران با بررسی آن تلاش می‌کنند تا دورنمایی از احتمالات اقتصادی کشور در افق پیش رو را به دست آورند. اما بهترین مسیر برای تحلیل ترکیب اقتصادی کابینه جدید کدام است؟
با استفاده از چه مکانیسمی می‌توان به این درک رسید که آیا ترکیب اقتصادی ارایه شده در مسیر نیازهای کشورمان است یا خیر؟ قبل از هر نکته‌ای باید به این واقعیت اشاره کرد که تاریخ علم قیاس است. چراغی راهی است که در برابر جوامع مختلف قرار گرفته است تا در مسیر آینده مطمئن‌تر گام بردارند. هر اندیشمندی (و اساسا هر جامعه‌ای) برای رسیدن به غنی و ژرفای مطلوب، باید از دانش تاریخی بهره‌مند باشد و بداند که پدیده‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ارتباطی و... چگونه در جایگاه فعلی خود قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین چهره‌ای که در قرون جدید اقدام به کنکاش در حوزه مساله تاریخ در علم اقتصاد کرد، آدام اسمیت بود که تلاش کرد در باب تاریخ، منشأ و علل ثروت در جوامع گوناگون کنکاش کند. در واقع آدام اسمیت و سایر چهره‌های اندیشمند مکتب تاریخی اسکاتلند تلاش کردند تا نسبتی میان دستاوردهای تاریخی و شرایط امروز اقتصادی کشورها به دست آورده و آن را بسط و گسترش دهند. برای ایران مدل 1400 که درگیر و‌دار دامنه وسیعی از مشکلات و گرفتاری‌های اقتصادی و معیشتی قرار دارد، اهمیت دارد که نگاهی به مسیری که طی دهه‌های اخیر طی کرده است، بتاباند تا بداند که در چشم‌انداز پیش رو چه راهکارهایی را باید مدنظر قرار بدهد. اقتصاد ایران در مسیر تاریخی خود باید ببیند در کدام دوره‌ها توانسته دستاوردهای افزون‌تری در حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای ثبت کند. مهم‌ترین نکته‌ای که در کابینه رییسی یا کابینه‌های روحانی، احمدی‌نژاد، سیدمحمد خاتمی و... قابل توجه است، آن است که هر دولتی که توانسته رویکرد اقتصادی مشخص و قابل فهمی از رویکردهای اقتصادی مورد نظر خود ارائه و نسبت خود را با اقتصاد بازار مشخص کرده باشد، دستاوردهای مطلوب‌تری نیز کسب کرده است. این آمارها به خصوص در دولتی که حدفاصل سال‌های 76 تا 84 بر سر کار بوده، قابل رویت و اندازه‌گیری است. بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط رشد اقتصادی ایران بعد از جنگ 8 ساله با عراق در سال 68 تا سال 84، بیش از 5 درصد برآورد شده است. این دوره‌ای است که اقتصاد ایران به‌رغم همه محدودیت‌ها (و شاخص‌های اقتصادی) توانسته نسبت معقولی با تنش‌زدایی بین‌المللی، واقعیات بازار و اصول علمی اقتصاد برقرار کند. نتیجه این رویکرد باعث رشد اقتصادی متوسط 5 درصدی بوده است. بعد از این دوره در سال‌های 84 به بعد و بعد از عدم توجه دولتمردان آن دوره به تبعات برخی اظهارنظرهای غیرضروری، اقتصاد ایران از یک طرف در ورطه تصمیم‌سازی‌های خلق‌الساعه و از سوی دیگر در منجلاب تحریم‌های اقتصادی گرفتار می‌شود. نتیجه یک چنین رویکردی در اقتصاد ایران منجر به رشد اقتصادی متوسط صفر درصدی در این برهه زمانی می‌شود. یعنی گزاره‌هایی چون تصمیم‌سازی‌های غیراصولی، احساسی و البته تحریم‌های اقتصادی، ایران را وارد دوره‌ای از مشکلات اقتصادی عدیده کرد. متاسفانه تصمیم‌سازان به جای شناسایی درست مشکل و حل آن، سعی در انکار و پنهان‌سازی مشکلات کردند و از دل آن جملاتی مانند خودکفایی، تنظیم بازار، سرکوب قیمت‌ها، مسکن مهر، نظام قیمت‌گذاری و... استخراج کردند. جملاتی که هرچند خوش رنگ و لعاب بودند، اما در عمل مشکل اصلی اقتصادی ایران نبودند. من با آن دسته از افرادی که اشاره می‌کنند، تحریم‌ها اثری در اقتصاد ایران نداشته‌اند، واقعا مخالفم. تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین علت‌العلل مشکلات اقتصادی کشورمان هستند و از دل تحریم‌ها است که فساد، رانت، انحصار، عدم شفافیت و... بروز می‌کند. بر اساس این اثرات عینی است که اقتصاد ایران امروز بیشتر از هر زمان دیگری با فساد، رانت، ویژه‌خواری و رویکردهای ذی‌نفعانه، کاهش درآمد سرانه، فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان و... روبه‌رو هستیم. متاسفانه صحبت‌هایی که در مجلس در زمان بررسی وزرای پیشنهادی شنیده شد، نیز حاکی از این واقعیت است که رویکرد تصمیم‌سازی کلان کشور دوباره در مسیر تصمیم‌سازی‌هایی بازگشته که در آن توجه به واقعیات اقتصادی در حاشیه قرار دارد. اظهاراتی از این دست که «تحریم‌ها بی‌اثر هستند و ریشه اصلی مشکلات در جای دیگری است.» یا اینکه «ما به دنبال افزایش نظارت بر قیمت‌گذاری‌های خواهیم بود.» و... نشانه‌هایی است که چشم‌انداز ناخوشایندی از تحولات اقتصادی در افق روبه‌رو نمایان می‌کند. اگر تصمیم‌سازی‌ها به گونه‌ای نباشد که منجر به پایان دادن به تحریم‌ها، پیوستن به FATF، جذب سرمایه‌های خارجی و... شود، اقتصاد ایران آرزو می‌کند که ای کاش به سال 99 و 1400 بازمی‌گشت. یک چنین روند غیرعلمی و شعارگونه دقیقا در خصوص تولید واکسن داخلی نیز مشاهده شد. برخی افراد و جریانات با شعار و اظهارنظرهای جذاب در خصوص خودکفایی و تولید داخلی وارد میدان شدند و سرمایه‌گذاری هنگفتی در خصوص تولید واکسن داخلی با نمونه‌های متعدد کردند. این جریانات در فاز بعدی روند وعده دادن را آغاز کردند. ابتدا اعلام شد در اسفندماه حداقل 10میلیون دوز واکسن، در اردیبهشت ماه 30 میلیون دوز واکسن، در خرداد ماه رقم‌های بیشتر و در مردادماه سوپرمارکت‌های ارائه واکسن داخلی را خواهیم داشت. اما در عمل اتفاقی که افتاد این بود که مشخص شد ایران اساسا ظرفیت‌های لازم برای تولید این میزان واکسن را نداشته است. بنابراین همه ظرفیت‌های در مردادماه به کار گرفته شد برای واردات واکسن خارجی. اما اتفاقی که در این میان یعنی حدفاصل این ماه‌ها برای مردم و خانواده‌های ایرانی رخ داد، از میان رفتن دامنه وسیعی از پدران، مادران، همسران، فرزندان و عزیزانی بود که فقدان آنها باعث فروپاشی خانواده‌های بسیاری شد. بعد از بروز این فاجعه دوباره دستگاه فضاسازی دست به کار شدند و نوع دیگری از خبرسازی‌ها را آغاز کردند بدون اینکه مشخص شود چرا از همان ابتدا تصمیمی اصولی، علمی، کارشناسی شده و مبتنی بر منافع عمومی مردم اخذ نشده است؟ بر این اساس است که معتقدم موضوع پایان دادن به تورم، پایان دادن به تحریم‌ها، پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، تعامل با قدرت‌های جهانی، توجه به ملزومات بازار، جلوگیری از دخالت نهادهای قدرتمند در روند کلی کسب و کار و... بخشی از بایدهایی است که دولت جدید باید برای رسیدن به آنها تلاش کند. اما متاسفانه نشانه‌ای از این توجه در ترکیب اقتصادی کابینه مشاهده نمی‌شود. اقتصاد ایران باید تکلیف خود را با رویکرد و جریان غالب اقتصادی‌اش مشخص کند. تاریخ در این زمینه حرف‌های فراوانی برای گفتن دارد، تاریخ به ما می‌گوید که در چه دوره‌هایی و به چه دلایلی، دستاوردهای افزون‌تری کسب کرده‌ایم و در چه زمان‌هایی، دستاوردهای‌مان را از کف داده‌ایم. تاریخ روشن و شفاف به ما می‌گوید چرا در دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی رشد اقتصادی مطلوب‌تری ثبت شده و چرا در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی این رشد اقتصادی به محدوده صفر درصدی تنزل پیدا کرده است. چرا شاخص‌های اقتصادی در دوران اصلاحات رو به رشد بوده و در دوران احمدی‌نژاد روبه نزول؟ تاریخ این واقعیات را فریاد می‌زند، اما این بانگ بلند به گوش‌هایی می‌رسد که آماده شنیدن واقعیات باشند. پایان دادن به تحریم‌ها و مهار تورم 2 رویای مهم اقتصاد ایران هستند که باید هرچه سریع‌تر به واقعیت درآیند تا ایرانیان شاهد مرگ تدریجی رویاهای‌شان نباشند.
