مرتضی عزتی
بعد از معرفی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم و ارائه دیدگاه‌های مختلف درباره کیفیت تخصصی و توانایی‌های اعضای معرفی شده، افکار عمومی و تحلیلگران به دنبال ردیابی ردپای این تحرکات سیاسی و اقتصادی در نظامات کلی بازارها و شاخص‌های اقتصادی هستند. در این میان، افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی طی روزهای اخیر برخی تحلیلگران را بر آن داشت که مشکلات بازار ارز کشور را ناشی از معرفی اعضای غیرمتخصص در ترکیب اقتصادی کابینه سیزدهم ارزیابی کنند. با این توضیحات ذکر نکاتی در خصوص ترکیب کابینه معرفی شده و کیفیت آنها ضروری به نظر می‌رسد که تلاش می‌کنم به بخشی از این موضوعات اشاره کنم.
نخست) صرف‌نظر از اینکه ممکن است برخی از افراد انتخاب شده برای وزارتخانه‌های مختلف از نظر صلاحیت‌های عمومی، شایستگی‌های فردی و شاخص‌های انسانی افراد مناسبی باشند، اما برای فعالیت در حوزه‌هایی در سطح وزارتخانه‌های کلیدی این افراد از شاخص‌های تخصصی، تجربه کاری و دانش اقتصادی برخوردار نیستند. چهره‌های معرفی شده برای وزارتخانه‌های اقتصادی و راهبردی (مانند وزارت اقتصاد؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت و...) از یک طرف در زمینه تجربه کاری و شناخت مناسب از اقتصاد ایران (به ویژه در سطح تولید و موضوعات زیربنایی) و از سوی دیگر در زمینه تسلط بر دانش اقتصادی و رویکردهای آکادمیک باید از توانمندی‌های خاصی بهره مند باشند. افراد معرفی شده برای این پست‌های کلیدی، به‌رغم ویژگی‌های شخصیتی مثبت برای فعالیت در یک چنین سطوحی آمادگی‌های لازم را ندارند. از جهت دانش علمی نیز سیاستگذاری‌های کلان برای اقتصاد در سطح ایران با این همه چالش و مشکل، وزارتخانه‌های اقتصادی نیازمند حضور افرادی کارآمدتر و قوی‌تر است. حداقل این است که افراد معرفی شده در سطوح بالای مدیریتی وزارتخانه‌ای که قرار است سکان هدایت آن را به دست گیرند، باید فعالیت کرده باشند و به چم و خم کار آشنا شده باشند. اما متاسفانه برخی از افراد معرفی شده برای وزارتخانه‌های اقتصادی، اساسا فاقد تجربه و حتی آشنایی لازم در سطوح میانی وزارتخانه‌های مربوطه هستند.
دوم) در این میان ممکن است، برخی به این واقعیت اشاره کنند که این افراد می‌توانند در کنار خود اساتید اقتصادی و مدیران کاربلد را به کار بگیرند و با استفاده از مشورت‌های این اساتید، رتق و فتق امور وزارتخانه‌های اقتصادی را به سرانجام مطلوب برسانند. این حرف، حرف درستی است. چنانچه این چهره‌های معرفی شده می‌توانستند از اساتید عالم و باتجربه استفاده کنند و از آنها حرف شنوی لازم را داشته باشند، بدون تردید بخش عمده‌ای از ضعف‌های صلاحیتی آنان جبران می‌شد. اما تجربه‌های قبلی ثابت کرده اغلب مدیران ایرانی بعد از به دست گرفتن سکان هدایت مدیریت‌های ارشد کشور در بخش‌های اقتصادی و راهبردی، گوش شنوایی برای شنیدن حرف‌های کارشناسی ندارند و ترجیح می‌دهند منویات خود را محقق کنند. این دسته از افراد زمانی که بر روی صندلی‌های وزارت جلوس می‌کنند، خود را عالم دهر و دارای دانش و تخصص بالا فرض می‌کنند که اساسا نیازی به راهنمایی و مشاوره ندارند. بنابراین در یک چنین برهه‌ای راهکار معقول‌تر آن است که در بدو امر، اقدام به انتخاب مدیران و وزرای شایسته‌ای برای حضور در سمت‌های مهم و کلیدی شود تا حوزه‌های اقتصادی از اما و اگرها و احتمالات دور بمانند.
سوم) اینکه تا چه اندازه نزول شاخص‌های اقتصادی کشور از جمله افزایش نرخ ارز و بروز برخی نوسانات در سایر بازارها، برآمده از انتخاب کابینه‌ای ضعیف است، تا حد مشخصی یک چنین تحولاتی محتمل است. در شرایط فعلی که هنوز کابینه انتخاب نشده و مشخص نیست برخورد مجلس با کابینه چه خواهد بود، ممکن است در حد یک الی دو هزار تومان در نرخ ارز نوساناتی رخ دهد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که برخی از نوسانات برآمده از تحولاتی است که در افغانستان در حال رخ دادن است. به هر حال مشکلات افغانستان باعث شده تا صادرات ایران به این کشور کاهش پیدا کند و متعاقب آن درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز به بازار نیز کاهش پیدا می‌کند. افزایش قیمت دلار به دلیل تحولات همسایه شرقی در مقایسه با ضعف کابینه پیشنهادی محتمل‌تر است. چرا که معتقدم در آن بخش از وضعیت اقتصادی ایران در بخش‌هایی که مربوط به سیاست باشد، این کابینه با کابینه قبلی چندان تفاوتی نداشته باشد. از سوی دیگر تصمیمات کلان حوزه سیاست خارجی ایران نه در دست نهادهای اقتصادی بلکه ذیل تصمیم‌سازی‌های مقامات ارشد کشور صورت می‌گیرد.
چهارم) باید امیدوار باشیم که واکنش مجلس نسبت به نقاط ضعف موجود در ترکیب اقتصادی کابینه منجر به حضور چهره‌های برجسته‌تر در حوزه وزارتخانه‌های اقتصادی شود. بنابراین به طور کلی معتقدم هر چند گزینش چهره‌های ضعیف برای کابینه سیزدهم ممکن است برخی نوسانات مقطعی را در وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایجاد کرده باشد، اما این نوسانات به اندازه‌ای نیستند که بخواهیم مجموعه مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی روزهای ابتدایی هفته را ناشی از آن ارزیابی کنیم. تحولات افغانستان و تاثیر آن بر کاهش صادرات غیرنفتی ایران عامل اثرگذارتری است که می‌توان آن را زمینه‌ساز مشکلات فعلی تلقی کرد.
