عادل طالبی
طرح به اصطلاح صیانت، اصولاً در پاسخ به یک دغدغه درست یعنی حاکمیت در فضای مجازی شکل گرفته است. همچنین دغدغه‌های بجا و مهم دیگری مانند حقوق کاربران در فضای دیجیتال که تاکنون به شکل درستی به آن پرداخته نشده؟ وجود دارد. در حوزه امنیت داده‌ها هم نگرانی‌های زیادی وجود دارد. حمایت از محصولات داخلی هم موضوعات مهم و کاملاً بجایی هستند. تا اینجای کار هیچ اشکالی وجود ندارد. مشکل اصلی این طرح، از جایی شروع شد که تصمیم گرفته شد برای رفع تمام مشکلات، خلاءهای قانونی و نیازهای جدی، کمیسیونی عملاً فراقانونی طبق یک طرح قانونی با ماده‌های مبهم حل شود. کمیسیونی که خودش بتواند قانون وضع کند، اجرا کند و اگر اجرا نشد، حتی جریمه کند. نگرانی کسب‌و‌کارها از اینجا شروع شد که ناگهان با طرحی روبرو شدند که از هر ماده و بند آن، می‌شد استنباط‌های مختلفی داشت. سابقه اجرای طرح‌های قبلی و اجرای سلیقه‌ای قانون هم مزید علت شد تا کسب‌و‌کارها متوجه شوند یک خطر جدی آنها را تهدید می‌کند. عدم دعوت از کارشناسان، خبرگان، نهادهای صنفی، صاحبان کسب‌و‌کارهای اینترنتی که از این قانون متاثر می‌شدند نگرانی کسب‌و‌کارها را تشدید کرد. از آن سو، مردم هم متوجه بندهایی شدند که عملاً اجرای سلیقه‌ای آن می‌تواند تاثیرات غیرقابل پیش‌بینی روی فعالیت آنها در فضای مجازی داشته باشد. در ادامه، دفاعیات تدوین‌کنندگان طرح هم به جای اینکه نگرانی‌ها را کاهش دهد عملاً نگرانی‌ها را افزایش داد. به جای اینکه به ابهامات و اشکالات مطرح شده پاسخ داده شود، با پاسخ‌های مبهم و کلی، عملاً نگرانی‌ها نه تنها کاهش نیافت، بلکه شدیدتر هم شد. در واقع مدافعان طرح پیش‌فرض‌هایی را مطرح کردند و گزاره‌هایی را به عنوان دفاع پیش کشیدند که غلط بود و سعی کردند با طرح گزاره‌های غلط از طرح دفاع کنند. تصور اینکه مثلاً فلان شبکه اجتماعی پای مذاکره می‌آید، چرا که در فلان کشوری که تحریم نیست آمده، عملاً اشتباه بود. یا وجود ماده‌هایی که طبق هر تفسیری، بوی محدود کردن از آن به مشام می‌رسید (ماده ۱۷) یا مواد مبهم تفسیرپذیر (ماده ۲۰) و مانند آن، عملاً دفاع از طرح را دشوارتر می‌کرد. مدافعان طرح هم به جای پاسخ به ابهامات، دایماً به بندهای دیگر اشاره می‌کردند. به این ترتیب عملاً مسیر طرح تغییر پیدا کرد. طرحی که می‌توانست از ابتدا با مطرح شدن دغدغه‌ها، با مشارکت فعالین صنفی، خبرگان، کسب‌و‌کارها و کارشناسان، به جای یک طرح مبهم، مجموعه‌ای از طرح‌های مفید، کاربردی و در راستای احقاق حقوق کاربران باشد، در مسیر پر پیچ و خم قانونی افتاد.
اگر از همان ابتدا، در همان مرکز پژوهش‌های مجلس، به جای این طرح مبهم، مجموعه‌ای از طرح‌های مجزا و با هدف مشخص تدوین می‌شد، قطعاً امروز اینجا نبودیم. چه اشکالی دارد یک طرح برای صیانت واقعی از حقوق کاربران در فضای بی‌در و پیکر مجازی داشته باشیم؟ چه اشکالی دارد از حفظ داده‌های کاربران در پلتفرم‌ها اطمینان حاصل کنیم؟ چه اشکالی دارد طرحی کارشناسی‌شده و تخصصی برای حمایت از تولید محتوا و شریک کردن تولیدکننده محتوا داشته باشیم؟ چه اشکالی دارد طرحی برای حمایت از پلتفرم‌های داخلی بدون محدود کردن کاربران داشته باشیم؟ چرا نباید یک طرح برای تضمین گذرگاه‌های داده کشور داشته باشیم؟ مگر سوئد شبکه داخلی خودش را برای استفاده دستگاه‌های اجرایی ندارد؟ یا بسیاری کشورهای دیگر؟ مشکل این است که خواستیم با یک طرح مبهم و کلی، همه مشکلات را یکجا و با ایجاد یک کمیسیون با اختیارات نامحدود حل کنیم. ما الان در چاله هستیم. قوانین لازم برای فضای دیجیتال را نداریم. نیاز به تدوین قوانین برای حفظ حریم شخصی، حفظ داده‌ها، حکمرانی در فضای دیجیتال و مانند آن را نداریم. اما، این طرح و ارایه آن به این شکل، عملاً از چاله به چاه افتادن است.
