احسان ارکانی
افکار عمومی و فعالان اقتصادی این روزها منتظر رونمایی از کابینه سیزدهم و آغاز روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس هستند؛ موضوعی که به نوعی سرنوشت مدیریت اجرایی کشور را در 4سال پیش رو مشخص می‌کند و تصویری از احتمالات ممکن پیش روی رسانه‌ها و افکار عمومی ارایه می‌کند. به‌طور کلی، مهم‌ترین مواردی که دولت سیزدهم در بحث معرفی اعضای کابینه باید مورد توجه قرار دهد، وعده‌هایی است که رییس‌جمهوری در زمان انتخابات با استفاده از آنها توانست رای اکثریت حاضر در انتخابات را به دست بیاورد. در واقع کابینه‌ای که قرار است سکان هدایت ساختارهای اجرایی و وزارتخانه‌های کشور را به دست بگیرد باید از تخصص، توانایی و پاکدستی لازم برای پاسخگویی به وعده‌های ارایه شده، برخوردار باشد. اما مهم‌ترین مطالبات مردم از دولت آینده شامل چه مواردی است؟ معتقدم مهم‌ترین مطالبه‌ای که مردم از رییس‌جمهوری جدید دارند، حل مشکلات اقتصادی و مصایبی است که به دلیل نزول شاخص‌های اقتصادی گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که رشد نقدینگی، اعداد و ارقام نگران‌کننده‌ای را ثبت می‌کند. توسعه پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، بیکاری، مشکلات حوزه مسکن، کسری بودجه و... بخشی از مهم‌ترین مشکلاتی است که اقتصاد ایران در افق پیش رو با آنها دست به گریبان است و دولت آینده باید زمینه حل و فصل آنها را فراهم کند.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دامنه وسیعی از خانواده‌های ایرانی با مشکلات معیشتی متعددی مواجه شده‌اند و درآمدهای آنان تکاپوی نیازهای معیشتی، آموزشی، بهداشتی، تفریحی و... آنان را نمی‌دهد. بررسی روند افزایش قیمت‌ها در بخش‌هایی چون قیمت مسکن، حمل و نقل، آموزش و... نشان می‌دهد که دهک‌های میانی و پایینی جامعه در شرایط نامناسبی قرار دارند. طبیعی است که نخستین اولویت کابینه باید حل و فصل این مشکلات به صورت ریشه‌ای و بهبود شاخص‌های اقتصادی باشد. با این توضیحات پرسشی که مطرح است آن است که مجلس با چه رویکردهایی روند بررسی صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی برای دولت سیزدهم را دنبال می‌کند. معتقدم در نخستین گام افرادی که برای پست‌های اجرایی به‌خصوص وزارتخانه‌های اقتصادی و راهبردی معرفی می‌شوند باید از توانایی، تخصص و دانش کافی برای به دست گرفتن سکان هدایت ساختار مربوطه برخوردار باشد. در وهله بعدی فرد معرفی شده باید رزومه‌ای روشن در خصوص دوری از فساد و پاکدستی برخوردار باشد و در اتمسفر کارشناسی کشور نیز خوشنام و مورد وثوق باشند. نهایتا هم این افراد باید بتوانند نمایندگان را مجاب به رای اعتماد کنند. فقدان هرکدام از این گزاره‌ها به این معناست که فرد مجموعه ضرورت‌های حیاتی برای به دست گرفتن سکان هدایت وزارتخانه مربوطه را نخواهد داشت. بنابراین نمایندگان نیز نسبت به این رای اعتماد به یک چنین افرادی با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد. به‌طور کلی معتقدم اقتصاد ایران دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارد. واقعیات اقتصادی امروز کشور می‌گوید که باید هرچه سریع‌تر پروسه پیشرفت و رشد اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های درونی و بیرونی کشور استارت خورده و برنامه‌ریزی برای دستیابی به بهترین عملکرد آغاز شود. مجلس از روز ابتدایی اعلام کرده که با توجه به شرایط کشور، حل مشکلات معیشتی، شفاف‌سازی و کمک به اقشار محروم را به عنوان وظایف محوری در نظر گرفته و برای تحقق وعده‌هایش تلاش خواهد کرد. در خصوص بررسی صلاحیت‌های وزرا نیز این اولویت‌ها و ضرورت‌ها مد نظر نمایندگان قرار دارد تا در نهایت کابینه‌ای در تراز مشکلات و مطالبات مردم، تشکیل و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات با استفاده از ظرفیت‌های کلی نظام آغاز شود. کشور در گذشته آسیب‌های فراوانی را از دخالت دادن رویکردهای سیاسی و جناحی در فرایندهای مرتبط با تشکیل کابینه و اعمال مدیریت‌ها دیده است. فساد گسترده، رانت، انحصار و عدم شایسته‌سالاری مشکلاتی است که در اثر یک چنین رویکردهایی متوجه کشور شده است. نمایندگان مجلس معتقدند که کابینه سیزدهم باید با نهایت تخصص و توانایی تشکیل شود تا بتواند به مطالبات مردم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی پاسخ دهد. با این رویکرد وزرای پیشنهادی باید توجه نمایندگان را در خصوص دانش و توانایی‌های کلی خود جلب کنند تا بتوانند رای اعتماد نمایندگان را کسب کنند. در غیر این صورت مجلس به چهره‌هایی که احساس کند توان اجرای پروژه رشد و پیشرفت کشور را ندارد رای نخواهد داد.
