مجیدرضا حریری
بعد از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، برخی اظهارنظرها از سوی افراد نزدیک به دولت در خصوص ضرورت افزایش تولید کشور و متعاقب آن توسعه صادرات مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد، ضروری است ابعاد و زوایای گوناگون یک چنین اظهارنظرهایی مورد راستی‌آزمایی قرار بگیرد. واقع آن است که تولید خود به خود و به‌طور ناگهانی افزایش پیدا نمی‌کند و نیازمند برخی پیش‌زمینه‌ها است. تا زمانی که این زمینه‌ها و پیش‌زمینه‌ها فراهم نشده باشد، ایده افزایش تولید بیشتر به یک رویای در دوردست شبیه است تا واقعیتی جدی که بتوان روی آن حساب باز کرد. بنابراین در جریان این روایت‌ها تلاش می‌کنم، نوری به ابعاد پنهان موضوع بتابانم تا در نهایت تصویری از اولویت‌های پیش روی اقتصاد کشور به‌طور اختصار فراهم شود.
روایت نخست) یکی از زمینه‌های مهم برای افزایش تولید، فراهم کردن سرمایه در گردش مناسب برای تولیدکنندگان است تا آنها بتوانند مواد اولیه بیشتری تهیه کنند و نهایتا اقدام به تولید محصولی با ارزش افزوده بیشتر کند. در همین مرحله اقتصاد ایران با تورم بالای 44درصدی مواجه است که رسما از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است.معنای این تورم افسارگسیخته آن است که هر اندازه تولید‌کننده به دنبال سرمایه در گردش بیشتری باشد، با کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا، باز هم از بازار و تورم کشور عقب می‌ماند. مضاف بر این اینکه وقتی تولیدی انجام می‌شود به‌طور طبیعی باید زمینه ورود و ایجاد ارتباط با بازارهای بین‌المللی برای محصول ایرانی نیز فراهم باشد. همه می‌دانیم در حال حاضر ارتباط مناسبی با بازارهای بین‌المللی برای اقتصاد ایران فراهم نیست. حتی در آن دسته از بازارهایی که مراودات ارتباطی در آنها وجود دارد نیز امکان تبادلات مالی و بانکی به دلیل عدم پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود ندارد. یعنی از یک طرف مراودات محصولات ایرانی با بازارهای بین‌المللی محدود است و از سوی دیگر امکان تبادلات بانکی با این بازارها وجود ندارد. بنابراین در گام نخست زنجیره ارتباطی ایران با اقتصاد بین‌المللی از هم گسیخته است.
روایت دوم) اگر تصور کرده‌اید، این موارد تنها مشکلات موجود بر سر راه تجارت ایران را تشکیل می‌دهند، سخت در اشتباهید، چرا که مشکلات فعالان اقتصادی ایرانی در بازارهای بین‌المللی به مراتب بیشتر از این گزاره‌ها است. فرض کنید ارتباطات محصولات ایرانی با بازارهای بین‌المللی نیز برقرار شد. از سوی دیگر مشکلات پیش روی مبادلات بانکی نیز با پیوستن بهfatf حل و فصل شد. باید دید آیا اساسا تولیدات ایرانی، قابلیت رقابت در حوزه کیفیت و قیمت با سایر محصولات جهانی را دارند؟ متاسفانه یک چنین کیفیت و قیمت رقابتی وجود ندارد. ضمن اینکه تولید ایران به‌شدت وابسته به واردات است. یعنی اگر واردات کشورمان در یک بازه زمانی کاهش پیدا کند، نهاده‌های تولیدی در اقتصاد ایران نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین باز هم با گزاره‌های محدود‌کننده دیگری مواجه هستیم. نه رابطه داریم، نه تبادلات بانکی، محصولات تولیدی نیز کیفیت و قیمت مناسبی ندارند. مهم‌تر از همه اینکه برای ایجاد تولیدات پایدار زنجیره واردات موارد مورد نیاز به کشور نیز فراهم نیست. چرا که رشد واردات نیز نیازمند یک رابطه منظم تجاری با جهان پیرامونی است. همه این گزاره‌های ضروری در حال حاضر در دسترس اقتصاد ایران نیست. یعنی مجموعه‌ای از زمینه‌ها و بسترهای ضروری برای رشد تولید، صادرات، تجارت، تبادلات بانکی و... در اقتصاد ایران موجود نیست.
روایت سوم) اما باید دید، علت این زنجیره فقدان‌ها در اقتصاد و تجرات کشورمان چیست؟ چرا اقتصاد ایران قادر نیست مناسبات ارتباطی معقولی را با جهان پیرامونی ایجاد کند. به‌طور کلی علت مجموعه این پرسش‌ها، سیاسی و راهبردی است. معتقدم، تصمیم‌سازان ارشد کشور باید تکلیف‌شان را با مساله تحریم‌ها مشخص کنند. آیا قصد داریم با تحریم زندگی کنیم یا خیر؟ اگر قصد داریم مذاکرات را رها کنیم و به تحریم‌ها بی‌توجهی کنیم، باید راهبردها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای آن را داشته باشیم. ممکن است مسوولان اجرایی دولت سیزدهم و تصمیم‌سازان ارشد کشور، رویکرد دیگری را مدنظر داشته باشند و به این نتیجه برسند که بهترین کار رفع اثر تحریم‌ها از تجارت خارجی است که آن هم نیازمند برنامه‌ریزی و بسترسازی‌های لازم است. متاسفانه در شرایط فعلی به نظر می‌رسد، تکلیف اقتصاد ایران را مسیری که قرار است طی کند، مشخص نیست. باید مشخص شود که چه راهبردی قرار است، طی شود.
روایت چهارم) به‌طور کلی و برخلاف دیدگاه‌هایی که برخی افراد نزدیک به دولت مطرح می‌کنند، باید توجه کرد در شرایط فعلی اولویت نخست برای اقتصاد ایران تولید نیست، بلکه تجارت است، تجارت هم فقط صادرات نیست، تجارت یک جاده یک‌طرفه نیست که کشوری کالایی را تولید و بعد هم دست به صادرات بزند. در دنیای امروز باید دانست که تولید و تجارت یک سیکل بین‌المللی است که نهایتا محصول نهایی را می‌سازد. این سیکل تولیدی مستلزم تعامل با مجموعه‌ای از کشورهای جهان است که نهایتا اقتصادها را پویا و تاثیرگذار می‌سازد. معتقدم مهم‌ترین چالشی که در مقابل فعالیت‌های دولت جدید قرار دارد، توجه به اصلی است که مبتنی بر آن باید سیاست‌ها، رفتار، تصمیم‌سازی‌ها، اظهارنظرها و...همگی همراه با یک فرض اولیه باشند. باید توجه داشت که مجموعه تصمیمات، برنامه‌ها و اظهارنظرهای مطرح شده، آیا منجر به کاهش تورم در کشور می‌شود یا نه؟
روایت پنجم) اصلی‌ترین مشکلی که بر سر راه اقتصاد و معیشت ایرانیان قرار دارد، تورمی است که در ادامه منجر به ناهنجاری‌های اقتصادی از جمله بدهی‌های دولتی، کسری بودجه بیش از 400هزار میلیارد تومانی، فقدان سرمایه‌گذاری، بیکاری، فقر مطلق، افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و...می‌شود. اگر یک عزم همگانی و مشارکت عمومی در کشور برای مهار تورم وجود نداشته باشد، ایران در نیمه دوم سال، رکورد تورم 42ساله اخیر را می‌شکند و اقتصاد کشور، تورم بالای 60درصدی را تجربه می‌کند. مقابله با این وضعیت در گروی آن است که مسوولان ارشد کشور قبل از اتخاذ هر تصمیمی، تصویب هر قانونی، ابلاغ هر بخشنامه‌ای و... این پرسش بنیادین را طرح کنند که این تصمیم، این قانون و این ابلاغیه تا چه اندازه در کنترل یا رشد تورم اثرگذار است. از این طریق است که اقتصاد ایران در یک بازه زمانی مشخص می‌تواند زمینه‌هایی که در بالا برای ایجاد یک ساختار تجاری پویا تشریح شد را ایجاد کند. در غیر این صورت باید منتظر تکانه‌های بیشتر معیشتی و اقتصادی در کشورمان باشیم. نوساناتی که نهایتا فشار سنگینی را متوجه سفره‌ها و جیب‌های مردمی خواهد کرد که طی سال‌های اخیر نحیف‌تر از هر زمان دیگری شده‌اند. اگر مسوولان کشور کمی انصاف و وجدان داشته باشند، در برابر این سفره‌های به غارت رفته، این جیب‌های خالی و این رویاهای برباد رفته واکنش مناسبی ارایه می‌کنند و به مردم برای بهره‌مندی از یک زندگی آبرومند و به فعالان اقتصادی برای ایجاد یک زنجیره تجاری مناسب مدد می‌رسانند.
