کمال سیدعلی
طی روزهای گذشته این موضوع در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد که دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد قصد دارد، تجربه موفق یکسان‌سازی نرخ ارز را که پیش از این در دولت اصلاحات در سال‌های ابتدایی دهه 80خورشیدی اجرایی شده بود در دستور کار قرار دهد. پیش از هر تحلیلی باید توجه داشت که تفاوت‌های عمده‌ای بین اجرای سیاست «تک‌نرخی کردن ارز» و «یکسان‌سازی نرخ ارز» وجود دارد. یکسان‌سازی نرخ ارز که در سال 81 و در دولت خاتمی عملیاتی شد، با مورد توجه قرار گرفتن برخی ملزومات کلیدی اجرایی شد و به دلیل همین نگاه کارشناسی و همه‌جانبه نیز توانست حدود 9سال بازار ارزی کشور را در وضعیت باثبات قرار دهد. پرسشی که ممکن است با این مقدمات مطرح شود آن است که چه الزاماتی در زمان دولت اصلاحات مورد توجه قرار گرفت که نتایج مطلوبی از ایده یکسان‌سازی در اقتصاد کشور ثبت شد؟ به‌طور کلی برای اجرای یک چنین ایده‌ای ابتدا باید تلاش شود تا اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران جلب شود. باید شرایطی فراهم شود که هر شخصی بتواند در ازای ریال، ارز مورد نظر خود را از طریق سیستم بانکی دریافت کند. از طرف دیگر نرخ تعیین شده باید با نگاهی حداکثری تعیین شود تا کسی از اجرای این ایده متضرر نشود. نمونه‌هایی مانند ارز 4200 تومانی و رانت توزیع نشود. ضمن اینکه تا حد امکان باید زمینه فعالیت‌های سفته‌بازی در اتمسفر ارزی و اقتصادی کشور مسدود شود. مهم‌تر از مجموعه این عوامل باید شاخص‌های اقتصادی در وضعیت متعادل و مطلوبی قرار داشته باشند. دولت اصلاحات پیش از اجرای سیاست یکسان‌سازی در یک بازه زمانی چند‌ساله ابتدا تلاش کرد از طریق سیاست تنش‌زدایی زمینه رشد شاخص‌های اقتصادی و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی را فراهم کند و سپس، اقدام به اجرای ایده یکسان‌سازی کرد. به عبارت روشن‌تر در روند یکسان‌سازی نرخ ارز، نباید محدودیت ارزی وجود داشته باشد. بنابراین در شرایط فعلی که تقریبا هیچکدام از این گزاره‌ها در پهنه اقتصادی کشور و نظامات بازارها فراهم نیست، اجرای این ایده تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. اگر خاطرتان مانده باشد در ماجرای سال 90 که محمود بهمنی با نرخ 1226تومانی نرخ ارز تلاش کرد، برنامه یکسان‌سازی را پیاده‌سازی کند، به سرعت بازار نسبت به این روند واکنش منفی نشان داد و نرخ ارز ظرف 3 الی 4ماه در دالان صعودی قرار گرفت. در ماجرای 4200 تومانی آقای جهانگیری هم که با هدف تثبیت بازار صورت گرفت، شاهد یک چنین وضعیتی بودیم، از آنجا که اتمسفر کلی اقتصادی و نظامات بازارها آمادگی اجرای این طرح‌ها را نداشتند هر دو ایده با شکست مواجه شدند. تنها در تجربه سال 81 دولت اصلاحات بود که ایده مورد نظر با موفقیت پیاده‌سازی شد، چرا که ایده مورد نظر با شاخص‌های اقتصادی هماهنگی داشت. اما وضعیت شاخص‌ها در زمان اجرای برنامه تک نرخی کردن ارز چگونه باید باشد؟ در زمان اجرای ایده تک نرخی کردن ارز نیز باید وضعیت منابع ارزی را با تقاضاهای موجود در جامعه منطبق کنیم و با رویکردهای انقباضی کار را پیش ببریم. نحوه تعیین نرخ ارز در یک چنین شرایطی باید به گونه‌ای باشد که رانتی توزیع نشود و مجموعه فعالان اقتصادی بتوانند با قیمت تعیین شده، فعالیت داشته باشند. اما در پاسخ به این پرسش که آیا دولت سیزدهم در کوتاه‌مدت و بلافاصله پس از تشکیل کابینه (مثلا سال اول فعالیت‌های دولت سیزدهم) می تواند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را پیاده‌سازی کند؟ باید بگویم که خیر. بدون بهبود شاخص‌های اقتصادی مثل مهار تورم، کنترل نقدینگی، مقابله با رانت، فروش بیش از 2میلیون بشکه نفت و...امکان اجرای ایده یکسان‌سازی نرخ ارز وجود نخواهد داشت. دولت روحانی در سال‌های 95 و 96 که شرایط ارزی مطلوبی در اقتصاد حاکم بود و فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مد‌نظر بانک مرکزی حدود 300 الی 400 تومان بود، می‌توانست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کند و امیدوار باشد که نتایج مطلوبی هم به دست بیاورد. اما در شرایط فعلی که تحریم‌ها، گلوی اقتصاد ایران را فشار می‌دهد. شرایط نقدینگی به رکورد عجیب 3700هزار میلیارد تومان رسیده، هنوز تکلیف FATF مشخص نشده، انتظارات تورمی بالایی وجود دارد و... صحبت کردن درباره اجرای ایده یکسان‌سازی نرخ ارز چندان امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.دولت سیزدهم ابتدا باید تلاش کند شاخص‌های کلان اقتصادی را در وضعیت باثبات قرار دهد، توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی را در مسیر بهبود قرار دهد، مذاکرات برجامی را به سرانجام برسانند و بعد به دنبال اجرای یک چنین ایده‌ای باشد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که اصلاحات اقتصادی از جنس یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند یک بسته اصلاحی مکمل است. یعنی باید در زمینه نظامات مالیاتی، یارانه‌ای، بانکی و... برنامه‌ریزی‌های لازم صورت بگیرد. در حوزه نظامات بازارهایی چون بورس، مسکن، خودرو و بازارهای موازی هم برنامه‌ریزی‌های عالمانه صورت بگیرد و بعد نهایتا اقدام به تصمیم‌سازی در خصوص حوزه حساسی چون یکسان‌سازی نرخ ارز شود. به عنوان نمونه سیاست‌های وزارت صمت، کشاورزی، اقتصاد و... با سیاست‌های بانک مرکزی، باید هماهنگی‌های لازم را داشته باشد و پس از آن تصویر شفافی از وضعیت واردات کالا و مقابله با قاچاق کالا داشته باشیم. در نهایت هم نباید فراموش کنیم که از منظر اقتصادی، امروز نرخ ارز را تقاضا تعیین می کند، نه عرضه. چون عرضه ارز در کشورما محدودیت‌های فراوانی دارد. بنابراین دولت آینده باید زمینه مهار و مدیریت تقاضای ارز در کشور را نیز فراهم سازد. بدون یک چنین رویکرد جامع و همه‌جانبه‌ای طرح مسائلی چون یکسان‌سازی نرخ ارز بیشتر به یک نمایش تبلیغاتی و عوامانه شبیه است تا رویکردی که بر اساس دیدگاه‌های عالمانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور ارایه شده باشد.
