پیمان مولوی
اقتصاد ایران با رشد ۴۰ درصدی نقدینگی همراه است و از تورم حدود ۵۰ درصدی رنج می‌برد حال در چنین شرایطی هرگونه تصمیم‌گیری در تعیین نرخ سود، باید عواقب آن نیز در نظر گرفته شود، چراکه نرخ سود بانکی ۱۸ درصد با نرخ تورم ۵۰ درصدی هیچ همخوانی باهم ندارد چراکه نرخ بهره حقیقی در اقتصاد کشور بیش از ۳۰ درصد است (نرخ سود بانکی منهای نرخ تورم در کشور) . وقتی تصمیمی برای کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اتخاذ می‌شود باید به وضعیت بازار سرمایه و سایر بازارها نیز توجه داشت، معمولاً افزایش نرخ سود بانکی همیشه بر شاخص بورس تاثیر مثبت می‌گذارد اما کاهش نرخ عکس آن را نشان می‌دهد. قیمت ارز برگرفته از قیمت اونس جهانی و نرخ ارز در داخل است. حال با توجه به اینکه معلوم نیست قیمت ارز در ماه‌های آینده به چه سمتی می‌رود بنابراین مشخص نیست قیمت‌ها در بازار ارز با سیاست‌گذاری‌های جدید ارزی چگونه باشد. هیچ بازاری از ثبات خاصی برخوردار نیست و معلوم نیست آخر و عاقبت قیمت‌ها در بازار در دولت جدید چگونه خواهد بود. علاوه بر تغییر دولت‌ها موضوع نشست برجام و روند مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و ارتباط با دنیا مساله دیگری است که چنانچه این روند به‌خوبی پیش بروند و نتیجه‌بخش باشد بی‌تردید خیلی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد و بازارها پررونق می‌شوند. بدون حل مشکل برجام و ارتباط گرفتن با دنیا نباید انتظار پویایی شدن اقتصاد و رونق‌بخشی بازارهای کشور را داشت چراکه تحریم‌ها الان باعث دور گرفتن خیلی از کشورها با ایران شده‌اند و خیلی از محصولات یا کالاهایی که معمولاً منحصربه‌فرد هستند نیز توان صادرات به خارج از کشور را برای ارزآوری ندارند. در این بین و این روزها که اخبار متفاوتی در خصوص ترکیب اقتصادی کابینه سیزدهم و حضور افراد و جریانات مختلف در ساختار اجرایی کشور شنیده می‌شود به نظرم ضروری است، تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی تصویری از چشم‌اندازهای آینده اقتصاد کشور و بایدها و نبایدهایی که در حوزه اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد، ارایه کنند. در واقع باید مشخص شود اقتصاد ایران برای برون‌رفت از وضیعت دشوار فعلی چه مواردی را باید مدنظر قرار دهد و چه نوع افراد و دیدگاه‌هایی در رأس نهادهای اقتصادی حضورداشته باشند.
اقتصاد ایران در شرایطی قرارگرفته که طی چهار دهه گذشته رشد اقتصادی متوسط صفر درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر شاخص تورم نیز طی این بازه زمانی اعداد و ارقامی بالای 30 درصد را ثبت کرده است. رشد نقدینگی، کاهش درآمد سرانه، توسعه پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی از دیگر شاخص‌های اقتصادی است که طی این مدت دچار تکانه‌های پی‌درپی شده است. در یک چنین وضعیتی اقتصاد ایران اساساً دیگر فرصتی برای آزمون‌وخطا ندارد و باید هرچه سریع‌تر تکلیف خود را با توسعه پایدار مشخص کند.
برای چشم‌انداز حداقل دو گزاره بنیادین باید موردتوجه دولت جدید قرار بگیرد. گزاره‌هایی که بدون توجه به آنها، پشت سر گذاشتن مشکلات گذشته امکان‌پذیر نخواهد بود. در وهله نخست در ابعاد داخلی حرکت اقتصاد ایران به سمت رقابت بیشتر، انحصار کمتر و به‌طورکلی سوق دادن اقتصاد به سمت اقتصاد بازارمحور باید موردتوجه قرار بگیرد. موضوع دوم نیز برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی از گرده‌های اقتصاد ایران، بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی و حل مشکل پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است که باید هرچه سریع‌تر برای آنها فکر عاجلی شود. این دو گزاره مهم‌ترین دستور کارهایی است که باید تیمی که قرار است سکان هدایت اقتصاد ایران را به دست بگیرد، زمینه تحقق آنها را فراهم کند. نکته مهم دیگر آن است که باید دید افرادی که قرار است به عنوان متولیان اقتصادی کشور در دولت جدید به‌کارگماشته شوند با چه نوع جهان‌بینی انتخاب خواهند شد.
