محسن زنگنه
یکی از طرح‌هایی که طی هفته‌های اخیر در مجلس تصویب شد و معتقدم که روند معقولی در خصوص تصویب آن طی نشده است، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی است که انتقادات فراوانی را نیز در محافل کارشناسی اقتصادی ایجاد کرده است. مباحث مختلفی در خصوص مشکلات ایران مطرح است که به‌طور کلی در چند کلاسه موضوعی ایرادات پیشینی، ایرادات مبنایی و محتوای و ایرادات ساختاری می‌توان آنها را دسته‌بندی کرد. موافقان این طرح برخی اظهارنظرهای مبهم در خصوص این طرح مطرح می‌کنند، از جمله اینکه از طریق این ایده می‌توان جلوی رشد افسارگسیخته نقدینگی در کشور را سد کرد! اما زمانی که از آنها پرسش می‌شود، حذف شورای پول و اعتبار و جایگزینی آن با شورای 9نفره چه ارتباطی با حل مشکل نقدینگی دارد، پاسخی برای این ابهامات و ابهاماتی اینچنینی ندارند. به هم زدن ساختارهای اقتصادی موجود با ایده‌های جدیدی که پایه و اساس علمی ندارند، بدون تردید برای کشور هزینه‌هایی خواهد داشت و اقتصاد ایران را وارد دوره‌ای از نوسانات پی‌درپی خواهد کرد. از سوی دیگر طرفداران این طرح اعلام می‌کنند، تلاش می‌کنند بانک مرکزی استقلال پیدا کند، اما دقیقا مشخص نمی‌کنند، این استقلال چه مفهومی دارد و بانک مرکزی قرار است از چه نهادی استقلال پیدا کند. از دولت؟ از مجلس؟ از حاکمیت؟ از چه نهادی قرار است استقلال پیدا کند؟ اگر منظور استقلال از دولت است که در بخش‌های مختلف این طرح همچنان ارکان اصلی تصمیم‌ساز این قانون در اختیار دولت است و عملا تغییری در سیطره دولت بر این نهاد داده نشده است. حتی ایده استقلال از دولت هم به نظرم چندان منطقی نیست. قبل از این از دل قوانین مختلف اختیارات دولت‌ها در حوزه سیاست‌های ارزی و... از آنان سلب شده است. تنها اختیار باقی مانده در ساختار اجرایی سیاست‌های پولی است که آن هم با یک چنین قوانینی از دولت سلب می‌شود. این رویکرد نه‌تنها باعث بهبود شاخص‌های اقتصادی نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد باعث افزایش تکانه‌های نوسانی در اقتصاد خواهد شد.
کشورهایی که دست به یک چنین رویکردهایی می‌زنند، نظام بانکداری برای آنها اساس و ریشه مجموعه تصمیمات است، اما اقتصاد ایران یک چنین مبناهایی را به عنوان اولویت مدنظر قرار نداده است، بنابراین بیان نوع تصمیم‌سازی‌ها بیشتر بر آشفتگی‌های اقتصادی دامن می‌زند. از سوی دیگر در خصوص موضوعاتی چون حفظ ارزش پول ملی و حفظ ارزش واقعی پول ملی به نظر می‌رسد که طراحان طرح متوجه ابعاد اصلی موضوع نیستند. حفظ ارزش واقعی پول ملی یعنی اینکه اگر تورم ناگهان 40درصد شد، بانک مرکزی با تصویب این قانون می‌تواند نرخ ارز را در بازار به 40 تا 50هزار تومان هم افزایش دهد. یک چنین رویکردی اساسا با راهبردهای کلان اقتصاد کشور همخوان نیست. با عبور از این موارد محتوایی و مبنایی حتی نحوه تصویب یک چنین طرح مهمی در مجلس نیز با ایرادات فراوانی صورت گرفته است. در شرایطی که این تصمیم نیازمند بررسی‌های جامع تخصصی است، هیات‌رییسه مجلس در یک فرصت کوتاه اعلام کرد که فوریت طرح را تصویب می‌کند. اما به فاصله نیم ساعت بدون امکان بررسی جامع، کلیات طرح نیز تصویب شد. بدون اینکه امکان نقد تخصصی طرح فراهم شده باشد. بررسی دقیق جلسه رای‌گیری هم نشان می‌دهد که اساسا نمایندگانی که به طرح رای دادند، آگاهی چندانی از موضوع نداشتند. تنها 2نفر مخالف (که یک نفر هم ایراد موضوعی نسبت به طرح داشت) در خصوص طرح صحبت کردند و بعد یک چنین موضوع مهمی در مجلس تصویب شد. البته بعد از تصویب این طرح هم بدنه کارشناسی اقتصادی کشور و هم برخی نهادهای بالادستی به نمایندگان توصیه کردند که از تصویب طرح‌ها با شتابزدگی خودداری کنند. با این توضیحات معتقدم باید راهکار جایگزینی به جای این طرح تدارک دیده شود تا بتوان از تبعات این طرح بر شاخص‌های اقتصادی جلوگیری کرد. امیدوارم در آینده در خصوص تصویب طرح‌های مهم اقتصادی، تدبیر بیشتری صورت بگیرد تا طرح‌ها با پردازش مناسب تحلیلی ارایه و تصویب شوند. اگر قرار است ایده تازه‌ای جایگزین روش‌های قبلی شود، این ایده باید از قانون قبلی به مراتب معقول‌تر، کارآمدتر و تاثیرگذارتر باشد.
