حسین حقگو
در هفته‌های اخیر و همزمان با انتخاباتی شدن فضای کشور دو، سه گزارش و تحلیل و اظهارنظر کارشناسی از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور منتشر شد که بازتاب‌های وسیعی هم یافت. ازجمله گزارش اندیشکده شریف (بنای ایران) به سفارش اتاق تهران یا نظرسنجی وزارت صمت از مشکلات تولید از زبان حدود هزار فعال اقتصادی و صنعتی و همچنین سخنان روسای اتاق‌های ایران و تهران از چالش‌های اقتصادی کشورمان. نکته جالب در این میان تشابه و هم‌راستا بودن این آسیب‌شناسی‌ها نظیر: ضعف آزادی و رقابت و وجود انحصارها و حضور اختلالزای دولت و سیاست‌زدگی و بی‌ثباتی سیاست‌ها و عدم تعامل مناسب با جهان و... و راهکارهای پیشنهادی همچون: افزایش آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری و به رسمیت شناختن بخش خصوصی و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و توسعه صادرات، کاهش بروکراسی زائد اداری، مبارزه با فساد و توجه به مقوله سیاست در خدمت اقتصاد. آنچه در این میان جلب توجه می‌کند همزبانی دولت (متهم اصلی) با این تحلیل‌ها و راهکارهاست. یک بعد قضیه در این همصدایی دولت و برکنار دانستن خود از پاسخگویی، شاید پیچیدگی ساختار سیاسی در کشورمان باشد. به طوری که دولت به عنوان قوه مجریه تنها بخشی از قدرت را در اختیار دارد و سهم و وزن قابل توجهی از قدرت در سایر نهادها و قوای حاکمیتی یا وابسته به حکومت متمرکز است که دولت هم بر آنها تسلط ندارد و آنها هم از دولت حرف‌شنوی ندارند. بخش دیگر ماجرا به نظر سردرگمی خود دولت (قوه مجریه) به لحاظ فکری و تئوریک و حوزه منافع است. بدین معنا که قوه مجریه و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خود نمی‌دانند از اقتصاد چه می‌خواهند و کدام راهبرد خروج از این معضلات را فراهم می‌آورد. به همین علت است که از یک‌سو از خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی سخن می‌گویند و از طرف دیگر از دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری و تعزیرات ممنوعیت‌های وارداتی و... دفاع می‌کنند. این یک بام و دو هوای دولت در طی چهار سال اخیر (دولت دوم روحانی) بزرگ‌ترین آسیب‌ها را متوجه زندگی مردم و کسب و کار فعالان اقتصادی کرده و عملا سبب نااطمینانی و بی‌ثباتی و عدم سرمایه‌گذاری و عدم تبدیل دارایی شخصی به دارایی ملی شده است. در این ماه‌های پایانی دولت طبعا نمی‌توان انتظار حل مسائل و مشکلات و انجام راهکارهایی را داشت که در گزارش‌های فوق الذکر به آنها اشاره شده است. اما دولت آتی تشکیل شده توسط هر یک از کاندیداها، بی‌شک چاره‌ای جز مواجه شدن با این چالش‌های بس بزرگ ندارد و راهکارهایی نیز جز موارد طرح شده در همین گزارش‌ها و موضع‌گیری‌ها متصور نیست. پس چه بهتر آنکه هر یک از کاندیداها به طور مشخص و به جای حاشیه روی از هم‌اکنون نظر خود را در این موارد و چگونگی انجام آنها بیان کنند.
به طور مثال دو معضل مهم حوزه صنعت به غیر از موارد فراکلان و کلان اقتصادی، نبود راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و بی‌ثباتی ساختار وزارت متولی صنعت، معدن و تجارت کشور است. خوب است کاندیداهای محترم نظر خود را راجع به همین دو سوال مهم: الگوی توسعه صنعتی مورد قبول (خودکفایی، جایگزینی واردات، صادراتی و رقابتی) و ساختار آینده وزارت صمت (تداوم ساختار فعلی یا تفکیک به دو یا چند وزارتخانه) اعلام فرمایند تا پیش از شروع کار دولت آینده، تکلیف فعالان اقتصادی و صنعتی در این دو مورد حداقل مشخص شود.
