الهام اسمعیلی‌پور ماسوله
با خروج امریکا از برجام و متعاقب آن، چند نرخی شدن ارز از سال 1397 در نتیجه جهش نرخ انواع ارز (ارز دولتی، نیما و آزاد) و تاثیر مستقیم آن بر قیمت مواد اولیه وارداتی و نهاده‌های پتروشیمیایی و فلزی به‌واسطه وابستگی قیمت‌ها به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی و همچنین اثر تورمی سایر مواد اولیه و افزایش تورم تولیدکننده (معادل 36 درصد در سال 1398 و 23.6 درصد در نیمه نخست سال 1399) و با عنایت به سهم حدود 65 درصدی هزینه مواد اولیه داخلی و خارجی از ارزش ستانده کارگاه‌های صنعتی، نتیجتا نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش افزایش یافت. از این رو، در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی، سیاست متنوع‌سازی ابزارهای تامین مالی با هدف بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت؛ این موضوع توأم با سوددهی بازار سهام موجب ورود نقدینگی سرگردان خانوار به بازار سرمایه (علی‌الخصوص از زمستان 1398 تا تابستان 1399) و همچنین افزایش انگیزه بنگاه‌ها برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های تامین مالی این بازار شد. رشد 2.8 برابری عرضه سهام اولیه در هشت ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل، گواهی بر این مدعاست. به‌رغم رشد عرضه اولیه سهام در سال جاری و سهم 22 درصدی این ابزار در تامین مالی بازار سرمایه در هشت ماهه ابتدایی سال 1399، مشاهده می‌شود که
از این ابزار برای تامین مالی بخش صنعت به خوبی استفاده نشده است و صرفا 15.4 درصد از سهام عرضه شده و 14.5 درصد معاملات انجام شده در این بازار مربوط به واحدهای صنعتی بوده و از این شیوه تامین مالی عمدتا برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها استفاده شده است.
یکی از علل عدم امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های بازار سرمایه به نفع بخش صنعت، تعدد بنگاه‌های کوچک و متوسط در این بخش است که موجب شده تا از ابزارهای دیگر این بازار نظیر صکوک نیز برای تامین مالی تعداد محدودی از صنایع و واحدهای تولیدی استفاده شود. بر اساس اطلاعات منتشره از عملکرد انتشار اوراق بدهی در 9 ماهه نخست سال جاری، از این ابزار صرفا در سه رشته فعالیت تولید مواد و محصولات شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری و صنایع غذایی استفاده شده است که 58 درصد از تامین مالی صورت گرفته از این کانال مربوط به واحدهای تولیدی فعال در رشته فعالیت تولید مواد و محصولات شیمیایی به‌واسطه وجود بنگاه‌های بزرگ صنعتی در قیاس با سایر صنایع بوده است.
سهم بخش صنعت از تامین مالی بازار سرمایه بسیار پایین بوده و از ابزارهای موجود در این بازار عمدتا به نفع شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها استفاده شده است. بروکراسی بازار سرمایه، بالا بودن زمان دستیابی به نقدینگی در مقایسه با نظام بانکی، هزینه مالی نسبتا بالاتر این بازار در قیاس با تسهیلات بانکی و تعدد بنگاه‌های کوچک و متوسط در عمده صنایع کشور (به استثنای صنایع منبع‌محور) از مهم‌ترین علل پایین بودن جذابیت این بازار برای صنعتگران کشور است.
نکات کلیدی و پیشنهاد
یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کشور که به اذعان صنعتگران، مانع ارتقای قابلیت‌های فناورانه، عدم به‌روز رسانی تجهیزات و فرآیندهای تولید، عدم تعمیق ساخت داخل و نتیجتا مانع افزایش توان رقابت‌پذیری آنها می‌شود، کمبود منابع مالی است. این موضوع توأم با ساختار نامناسب نظام مالی کشور موجب سهم بالای نظام بانکی در تامین مالی واحدهای تولیدی و سهم ناچیز ابزارهای نوین تامین مالی در پورتفوی مالی واحدها شده است. در راستای بهبود ساختار مالی واحدهای تولیدی و بهره‌گیری هر چه بیشتر آنها از ابزارهای نوین مالی و ظرفیت‌های بازار سرمایه موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
تقبل بخشی از هزینه‌های تامین مالی بورس برای بنگاه‌های کوچک و شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق نوآوری و شکوفایی جهت کاهش نرخ موثر ابزارهای قابل استفاده و به موازات آن اولا، طراحی ابزارهای مربوطه توسط صندوق‌های فوق‌الاشاره و ثانیا، افزایش منابع این دو صندوق از سوی دولت جهت کاهش هزینه‌های مالی ابزارهای بورسی.
استفاده از ظرفیت «شرکت‌های تامین سرمایه» یا به عبارتی «بانک‌های سرمایه‌گذاری» برای تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و نیز تامین مالی زنجیره‌ای.
تسهیل مکانیزم‌های ایجاد صندوق‌های پروژه در بورس به منظور جذب سرمایه‌های خرد در راستای تامین مالی حلقه تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید.
ارائه حمایت‌های مالی در قالب تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز صندوق‌های تخصصی پژوهش و فناوری یا تزریق آن در تامین مالی زنجیره‌ای (سککوک و گام) در عوض اعطای مستقیم این منابع در قالب تسهیلات به صنایع دارای زیان انباشته نظیر خودرو.
