مجید اعزازی
1- اگرچه طی دو روز گذشته، شوک ردصلاحیت تعدادی از نامزدهای باسابقه عرصه اجرایی کشور، بهت و حیرت اغلب نیروهای سیاسی و فعالان اجتماعی و مردم را برانگیخته و حتی واکنش برخی از تایید صلاحیت‌شدگان و برخی از اعضای شورای نگهبان را نیز در پی داشته است، اما ظاهرا اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به میزان سایر گروه‌های اجتماعی، دچار
شوک نشده‌اند.
چون مساله اقتصاد ایران برای آنها رنگ و لون دیگری دارد. اقتصاددانان نه تنها بعد از اعلام ردصلاحیت‌ها که قبل از آن؛ نه تنها قبل از رد صلاحیت‌ها که از ماه‌ها و بلکه سال‌ها قبل نگران وضعیت اقتصادی کشور بوده‌اند و در حد بضاعت خود برای تبیین شرایط اقتصادی و راهکارهای علمی وقت صرف کرده‌اند، اما گویا تاکنون هیچ یک از مسوولان ارشد کشور که اتفاقا در طول زمان از هر دو جناح سیاسی در راس امور بوده‌اند، سخن آنان را نشنیده است.
2- ناظران اجتماعی، سیاسیون فعال زیر پرچم اصلاحات و سایر گروه‌های مردمی بر این باورند که با ردصلاحیت گسترده صورت گرفته توسط شورای نگهبان، فرصت انتخاب نماینده دلخواه از بخشی از جامعه گرفته شده است. اقتصاددان اگرچه این نگرانی‌ها را نیز تایید می‌کنند اما دغدغه متفاوتی دارند.
نگرانی آنها از سویی از تسلط رویکردهای توزیعی با هزینه تضعیف و غفلت از رویکردهای تولیدی (رشد اقتصاد) است و از سوی دیگر، شیوع دوباره پوپولیسم و پول‌پاشی و رشد نقدینگی به هزینه فقرا و مردم (تداوم نرخ‌های بالای تورم) است.
از همین رو است که سوال‌ها و سناریوهای مورد نظر اقتصاددانان درباره آینده اقتصاد ایران، حول این محور است که افراد تایید صلاحیت شده، چه برنامه و رویکرد اقتصادی خواهند داشت؟ آیا آنها فهم درستی از مسائل اقتصادی دارند؟ آیا تیم اقتصادی دولت آینده درک درستی از این مسائل دارند؟
3- در این حال، اگر تا پیش از این، با وجود برخی از چهره‌ها مانند جهانگیری، پزشکیان و حتی علی لاریجانی در عرصه انتخابات کورسوی امیدی برای تغییر در معادلات اقتصادی وجود داشت، به نظر می‌رسد، هم‌اینک به دو دلیل، این امید نیز رنگ باخته است، چرا که از سویی پیشینه کاری و منظومه فکری اغلب تایید صلاحیت‌شدگان برای انتخابات ریاست‌جمهوری اجازه انجام اقدامات بنیادین را سلب می‌کند و از سوی دیگر، به گفته دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان در صورتی که میزان مشارکت در انتخابات پیش رو، اندک باشد و فرد برنده با آرای حداقلی بر کرسی ریاست‌جمهوری بنشیند، «ابتدا باید پس از استقرار، خودش را به
جامعه بقبولاند.
این قبولاندن، نتیجه‌اش می‌شود هزینه کردن‌های صرفا رفاهی کوتاه‌مدت و در واقع تشدید عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان که به تورم بیشتر و رشد اقتصادی کمتر می‌انجامد.»
به گفته، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، رییس‌جمهور آینده سه گزینه پیش روی خود دارد. گزینه اول، اصلاحات ساختاری اقتصاد است. گزینه دوم اعمال اصلاحات سیاستی و گزینه سوم «هیچ‌کدام» به معنی تداوم سیاست‌های موجود است.
4- طی دهه 90 نه تنها روبنای اقتصاد ایران به واسطه رشد اقتصادی در حد صفر و تورم‌های جهش‌وار به‌شدت آسیب دیده است که زیرساخت‌های اقتصادی و محیط زیستی نیز لطمات بعضا جبران‌ناپذیری دیده‌اند.
در این شرایط، به نظر می‌رسد که پیش و پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، وظایف و مسوولیت‌های اجتماعی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی برای تبیین مشکلات و ارایه راهکارهای علمی و عملی به نامزدهای انتخاباتی و دولت آینده با هدف پرهیز از اقدامات هزینه‌زا و انجام اصلاحات اقتصادی ضروری‌تر از همیشه خواهد بود.
