امیر تقی خان تجریشی
وسواس بر روی نرخ بهره، فصل مشترک سرمایه‌گذاران در تمام دنیا است. این وسواس دلیل محکمه‌پسندی هم دارد، زیرا نرخ بهره، هزینه‌ای است که یک شخص برای استفاده از پول شخص دیگر میپردازد؛ بنابراین باید مقرون به‌صرفه و به دور از ریسک باشد. فراگیری این موضوع مختص به مرز‌های ایران نیست، حتی زمانی که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نیز نرخ بهره ۶ ماهه آتی امریکا را اعلام می‌کند، با اینکه نوسان نرخ بسیار کمتر از ایران است و به صورت منطقی در یک بازه زمانی یکساله (۱۲ ماهه) بر بازار‌ها تاثیر واقعی می‌گذارد، اما واکنش بورس به این تغییرات معمولا سریع رخ می‌دهد. کارکرد سیاست تغییرات نرخ بهره به صورت اصولی به منظور ایجاد محرک برای سمت عرضه یا تقاضا در اقتصاد است؛ بنابراین زمانی که اقتصاد دچار رکود می‌شود، نرخ بهره باید کاهش پیدا کند تا تسهیلات با سرعت بیشتری در دست صنایع و سرمایه‌گذاران قرار بگیرد که از این طریق ورود پول و افزایش تقاضا در بازار سهام نیز اتفاق می‌افتد اما زمانی که تقاضا به اندازه کافی تحریک شده و بیم بالا رفتن تورم وجود داشته باشد، با افزایش نرخ بهره به ایجاد تعادل کمک می‌شود.
آنچه ما با عنوان نرخ بهره می‌توانیم به آن استناد کنیم، نرخ سود بانکی یا در حالت نزدیک‌تر به نرخ واقعی بهره، نرخ اوراق منتشر شده از سوی دولت است. طی ماه‌های اخیر نرخ بهره کنترل شده و نرخ بهره بین بانکی نیز به زیر۲۰ درصد رسیده است. در این مدت، اقداماتی در جهت ممانعت از پرداخت سود‌های بیش از ۱۶ درصد به سپرده‌ها توسط بانک‌ها رخ داده است و طبعا از هرج و مرج روز‌هایی که نرخ ترجیحی، نرخ بهره را در ابهامی غیرقابل ردیابی میبرد، دور شده‌ایم. حال اگر در کنار این نظم مالی، شاهد توافق و گشایش بین‌المللی در کشور باشیم، اتکای دولت برای تامین بودجه از طریق اوراق بدهی، به سمت استفاده بیشتر از درآمد‌های نفتی منتقل می‌شود؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که در آمال گشایش‌های سیاسی، تکیه بر انتشار اوراق توسط دولت کمرنگ‌تر شده که در کنار کاهش انتظارات تورمی موجبات کاهش نرخ بهره فراهم می‌شود. بازار به نوسانات نرخ حساسیت زیادی نشان می‌دهد. پیگیری دلایل این حساسیت نشان می‌دهد که انتظارات تورمی، دلیل اصلی ابرواکنش بازار سهام ایران به نوسانات ارزی است. اما نگاه جزئی‌تر گویای آن است که در شرکت‌‌هایی که نرخ فروش محصولات آنها با نرخ دلار نیمایی صورت می‌گیرد و عمدتا تولید‌کننده کالا‌های پایه هستند، حتی اگر نرخ ارز در ادامه سال جاری شاهد افت باشد، با توجه به بالا رفتن نرخ جهانی کالا‌های پایه در دنیا (شامل محصولات فلزی، معدنی، نفت و پتروشیمی) رشد درآمدی و سودآوری را در فصل‌های آتی خواهند داشت؛ بنابراین این افزایش نرخ محصولات، افت احتمالی دلار را جبران خواهد کرد و سودآوری سال جاری این شرکت‌ها بالاتر از سال گذشته خواهد بود.همچنین باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌های صادراتی که به دلیل شرایط تحریم، مجبور به پذیرش هزینه‌هایی اعم از هزینه بالای انتقال پول، هزینه حمل محصولات، فروش به واسطه‌ها و تخفیف قیمت یا حتی سوخت پول بودند، دیگر این هزینه‌های تحمیلی را نداشته و حاشیه سود بالاتری را تجربه می‌کنند. در سایر صنایع نیز که قیمت محصولات آنها مستقیما متاثر از نرخ ارز نبوده و عمدتا فروش داخلی داشته نظیر صنایع سیمان، دارویی، غذایی، شوینده، روانکار، شیشه، لاستیک، لوازم خانگی و... نرخ‌های فروش محصولات نسبت به دلار کنونی فاصله داشته و انتظار داریم قیمت فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ مشخصا بالاتر از سال ۱۳۹۹قرار گیرد؛ لذا در این صنایع نیز شاهد افت سودآوری در فصول آتی نخواهیم بود.می‌توان گفت مهم‌ترین نگرانی که این روز‌ها بازار سرمایه را تحت تاثیرات منفی قرار می‌دهد، فضای روانی ناشی از کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش ورود پول و میل به خرید دارایی است اما سایر عوامل اقتصادی دلالت بر رشد سودآوری عمده صنایع بازار در سال جاری نسبت به سال گذشته دارد.
