محسن شمشیری
در حالی که اقتصاددانان تاکید دارند که بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و اعتباری، باید به تامین منابع خرد در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، خانوارها، کارگاه‌های کوچک و متوسط مشغول باشند و تامین منابع کلان و بزرگ باید از طریق بورس و برای طرح‌های بزرگ اقتصادی و کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ از طریق فروش سهام، فروش اوراق و تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور انجام شود و در چند دهه اخیر بارها بر این موضوع تاکید شده است، اما گویا سرنوشت بورس نیز مانند دولت و واحدهای اقتصادی به منابع بانک‌ها وابسته شده است و در روزهای اخیر بارها شاهد تاکید دولت، مسوولان و برخی کارشناسان، بر حمایت بانک‌ها از بورس بوده‌ایم. معنای این روند، چیزی جز افزایش نقدینگی، خلق پول، رشد پایه پولی و تورم نخواهد بود و همان وضعیت بهره‌وری و کارایی پایین واحدهای اقتصادی، کسری بودجه دولت، اثرگذاری ضعیف سیاست‌های مالی دولت که باعث شده روزانه 3 هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شود و اقتصاد را با رشد پایین اقتصادی و منفی در سال‌های اخیر روی پا نگه دارد، موجب شده که بورس نیز از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی و منابع نقدینگی و تسهیلات بانکی بانک‌ها به کارگزاری‌ها و فعالان بورس، روی پا بماند و حداقل از کاهش شدید شاخص جلوگیری نماید. واقعیت این است که در سال‌های 96 تا 99 متاثر از رشد نرخ ارز و 5 برابر شدن آن، این تصور ایجاد شد که موجودی انبارها، مواد اولیه، ماشین‌آلات شرکت‌ها با ارزش ریالی بیشتری روبرو شده و در نتیجه بازدهی ریالی سهام بالا رفته است و همین موضوع باعث پیشخور شدن اثر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بر قیمت سهام و شاخص کل شد. همان‌طور که عده‌ای تصور می‌کردند نرخ دلار تا 30 هزار تومان و 50 هزار تومان بالا می‌رود و درنتیجه اقدام به پیشخور کردن نرخ دلار کردند، اما بعد از مدتی مشخص شد که نرخ واقعی دلار متناسب با شرایط اقتصاد ایران، نرخی حدود 19 تا 23 هزار تومان است، و در نتیجه نرخ‌ها با نوسان مختلفی مواجه شد. همین وضعیت روی قیمت سهام اثرگذاشت، برخی از حقوقی‌ها در سال 99 اقدام به فروش سهام کردند و افراد معمولی و غیر حرفه‌ای تحت تاثیر تبلیغات و تشویق مسوولان دولت و برخی شرکت‌ها و کارگزاری‌ها، اقدام به خرید سهام کردند و قیمت سهام به شکل غیرمتعارفی رشد کرد و حتی نسبت قیمت سهام به سود و بازدهی آن که باید چیزی بین 5 تا 10 باشد، تا 30 بالا رفت و عده‌ای اعلام کردند که فرمول‌های قبلی درست نیست و باید از روش‌های جدید و قیمت دارایی به جای بازدهی تبعیت کنیم و همین موضوع عامل رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها شد. اما از نیمه دوم سال 99 روند برعکس شد و سهامداران متوجه شدند که دیگر خبری از شیرینی رشد قیمت‌ها نیست و با تغییر فضای کسب وکار و امید به بازگشت امریکا به برجام، رشد نرخ ارز متوقف شده و در نتیجه ارزیابی ارزش دارایی‌ها و قیمت سهام نیز کاهش قیمت‌ها را نشان می‌دهد، بر عکس، عده‌ای مانند شرایط ورشکستگی موسسات اعتباری غیرمجاز، خواستار کمک و حمایت و جبران خسارت‌ها شدند.
براین اساس، فشار بر بانک‌ها افزایش یافته تا مانند شرایط واحدهای اقتصادی که به تسهیلات بانکی بیشتر نیاز دارند، کسری بودجه دولت که به فروش اوراق و استقراض از بانک مرکزی نیاز دارد و مقابله با شیوع کرونا که به تسهیلات بانکی نیاز دارد، برای حمایت از بورس نیز با تسهیلات بانکی و منابع ارزی صندوق توسعه ملی و... نیز راهکاری ارایه شود. اما این روند نشان‌دهنده حفظ سازمان و نهادی است که عملا در اقتصاد به وظیفه سازمانی خود عمل نمی‌کند بلکه برای سرپا نگه داشتن آن به حمایت دولت و بانک‌ها و خلق پول و تورم بالاتر نیازمند است. براین اساس این پرسش مطرح است که چرا باید از نهاد و سازمانی که عملا نمی‌تواند به تامین منابع بزرگ برای طرح‌های عمرانی و کارخانه‌ها کمک کند، تسهیلات بانکی داده شود؟ زیرا قرار بود که بورس حامی بزرگ بانک‌ها برای تامین مالی بزرگ باشد اما عملا به روزی رسیده که برای کمک اندک به حفظ ثروت سهامداران آن باید تسهیلات بانکی داده شود. ناگفته پیداست که وقتی حجم نقدینگی کشور از 70 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به بالای 3000 هزار میلیارد تومان در 1400 رسیده و هنوز رشد اقتصادی محدود است و در طول دهه 1390، رشد میانگین اقتصادی بسیار اندک و نزدیک به صفر بوده است و واحدهای اقتصادی کشور برای تامین سرمایه در گردش خود روزانه به 3000 میلیارد تومان تزریق پول جدید نیاز دارند، در نتیجه برای کمک به بورس نیز حمایت‌های موقتی فعلی دردی دوا نخواهد کرد و عملا جز تورم و رشد نقدینگی نتیجه‌ای ندارد و عملا نوعی آینده‌فروشی و استفاده از درآمد آینده برای تحقق قیمت‌ها و شاخص‌های امروز است و سهامدار، کارگزاری، فعالان بورس نیز مانند واحدهای اقتصادی کشور، بدهکار بانک‌ها خواهند شد و دور و تسلسل بدهی و تسهیلات و تورم و نقدینگی در اقتصاد بیشتر نمایان خواهد شد. از این رو، لازم است که مسوولان کشور به جای کار موقتی روی حفظ قیمت سهام در بورس، به بهبود فضای کسب وکار، تغییر شرایط کلان اقتصاد، بهبود روابط خارجی توجه کنند و هزینه‌های مبادله، تحریم، رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را کاهش دهند تا شرکت‌ها و کارخانه‌ها بتوانند با حرکت بهتر خود، رضایت سهامداران را نیز جلب نمایند. آنچه در اقتصاد، بازار پول، موسسات اعتباری، تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، و تورم فزاینده سال‌های اخیر رخ داده را نباید در بورس تکرار کنید و باید موتور تزریق پول و خلق پول و رشد نقدینگی و تورم را خاموش کنید تا گروه‌های فقیر بتوانند با حقوق اندک خود، معیشت و زندگی را اداره کنند. این که عده‌ای از 50 میلیون سهامدار بورس با افتخار سخن می‌گفتند و رشدی بدون کیفیت و موقتی را دامن زدند، و افراد غیرحرفه‌ای را دعوت کردند، نتیجه همین است که حالا جمع بزرگی فروشنده سهام عدالت هستند و جمع بزرگی نگران قیمت سهام خود هستند. باید اقتصاد را با روش اصولی به سمت توسعه هدایت کرد نه با روش‌های موقتی و حمایت‌های ضربتی تزریق پول و تسهیلات بانکی و ارزی.
