حسین حقگو
صنعت مدرن در کشورمان در وضعیتی متناقض زاده شد. از یکسو ضرورت وجود چنین تحولی در ساختار اقتصادی و مناسبات و روابط تولیدی کشور ضرورتی حیاتی بود و از سوی دیگر زیرساخت‌های لازم برای چنین زایشی و در درجه اول بخش خصوصی صاحب سرمایه و دانش و بینش حامل چنین وظیفه تاریخی به علل مختلف وجود نداشت. ناچار آنکه دولت پهلوی اول اراده سیاسی انجام چنین پروژه‌ای (و نه پروسه و جریان) را اعمال نمود و کار صنعتی شدن در کشور پا گرفت. این اراده سیاسی چون برآمده و مجموع شده اراده جمعی نبود، ساختار دوگانه‌ای را شکل داد که تا امروز نیز تداوم داشته و جزو ذات صنعت و صنعتی شدن کشورمان شده است؛ دوگانه دولت- بخش خصوصی.
یکسو دولت که خود را صاحب‌اختیار تام و تمام می‌داند و میل به دخالت و تعیین تکلیف و اعمال قدرت و ایجاد انحصار و... را دارد و از سوی دیگر بخش خصوصی مایل به حیات مستقل و عمل در چارچوب روابط بازار و فضای رقابتی همچون تمامی همگنانش در کشورهای صنعتی. در طی حدود یک قرن اخیر سعی شد از طریق تدوین برنامه‌های مختلف عمرانی و توسعه‌ای و نهادسازی‌ها و... این شکاف دولت- بخش خصوصی، ترمیم و حرکت همراه این دوسویه در خدمت توسعه صنعتی کشور قرار گیرد. متاسفانه نه آنکه چنین نشد بلکه حتی بعضا نتیجه بالعکس بود. به‌طوری‌که در دوره‌هایی شاهد سلطه هر چه بیشتر دولت بر بازار و فضای کسب و کار و حتی اداره بنگاه‌های صنعتی و مصادره‌ها و سلب مالکیت‌ها و... افزایش بی‌اعتمادی بخش خصوصی نسبت به دولت بوده‌ایم. چنانکه مهم‌ترین پروژه برای ایجاد فضای مناسب فعالیت مناسب اقتصادی و صنعتی یعنی سیاست‌های اصل 44 نیز کاری از پیش نبرد و به گل نشست و موجود عجیب‌الخلقه نیمه دولتی- نیمه خصوصی اما نه آن و نه این،زاده شد و بی‌اعتمادی این دو سو افزون‌تر گردید. در طی این دوران و به خصوص دو دهه اخیر سعی شد علاوه بر برنامه‌های توسعه‌ای، سند راهبردی (استراتژی) برای توسعه صنعتی نوشته و قطب‌نمایی برای صنعتی شدن کشور به عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی فراهم شود. سندی که در واقع غول دولت را به بطری بازگرداند و انجام کارویژه‌های اصلی خود وادار و جایگاه و حوزه وظایف‌اش را در فرآیند توسعه صنعتی تبیین و کار صنعت را به صنعتگران و فعالان اقتصادی و نظام عرضه و تقاضای بازار واگذار نماید.
متاسفانه اما در این فراگرد حداقل حدود دو دهه اخیر نه فقط چنین سند راهبردی علی‌رغم تلاش‌های بعضا ارزشمند انجام شده و تاکیدات قانونی، فراهم نشد بلکه این ضرورت به عکس به دخالت بیشتر دولت در امور صنعتی از طریق اولویت‌بندی‌های کاذب رشته‌های مختلف صنعتی تحت عنوان برنامه‌های راهبردی انجامید. برنامه‌هایی که با صرف هزینه‌های هنگفت، نتیجه‌ای جز توزیع رانت‌های جدید (تسهیلات ارزان‌قیمت ریالی و ارزی، بالابردن سقف تعرفه‌ها و...) و اخلال هر چه بیشتر در فرایند مرگ و زایش طبیعی بنگاه‌های صنعتی نداشته است. رویه‌ای که اساس و منطق آن، نه کارآمدی و نیاز و رضایت مصرف‌کنندگان بلکه تشخیص و منافع بوروکرات‌ها و ایجاد فضای گلخانه‌ای برای رشد بنگاه‌های ضعیف و حیاط‌خلوتی برای اعمال قدرت دولت بوده است.
اکنون پس از تجربه دو دهه اخیر به نظر بخش خصوصی و کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی سرخورده از این روند، از خواست تاریخی و بحق خود کوتاه آمده و عطای «استراتژی» و راهبرد توسعه صنعتی را به لقای آن بخشیده و چند خواست مشخص و کلان دارند.خواسته‌ای که اخیرا نیز از سوی رییس اتاق تهران بار دیگر بر آن تاکید شد: فضای غیرتورمی، تک‌نرخی شدن ارز، هدفمندی واقعی یارانه‌ها و تعادل در رابطه دولت و بنگاه‌های بخش خصوصی و عدم دخالت‌های اختلال‌زا و دیوانسالارانه و تعامل با جهان.
به نظر می‌رسد که اگر دولت‌ها همین چند کار را انجام دهند و در چارچوب وظایف و کار ویژه‌های اصلی خود که حفظ امنیت و ثبات و تضمین حقوق فردی و اجتماعی است عمل نمایند، صاحبان بنگاه‌های صنعتی و فعالان اقتصادی تقاضای دیگری از مقام سیاست‌گذار نداشته و همکار دولت‌ها به عنوان نماینده اراده عمومی و در جهت پیشرفت و توسعه کشور می‌باشند و آن تناقض سرشته شده با ذات صنعت که در ابتدا اشاره شد نیز رخت بر می‌بندد.
