سپهر محمدی
بعد از نوساناتی که در بازار رمزارزها ایجاد شد بسیاری از سرمایه‌گذاران، مخاطبان و صاحبان سرمایه به دنبال تفاسیری می‌گردند که تصویری از چشم‌انداز آینده بازار رمزارزها ارایه کنند. به طور کلی باید این واقعیت را پذیرفت که نوسان بازار رمزارزها مانند هر نوسان اقتصادی دیگری که در بازارهایی چون بازار سرمایه، بازار نفت، طلا و... به وقوع می‌پیوندد یک امر عادی و معمول است. موضوع نوسانات در بازار رمزارزها هم یک موضوع جهانی است و چندان ارتباطی به شرایط داخلی اقتصادی کشورمان ندارد. اغلب تحلیل‌ها حاکی از آن است که این نوسانات تحت تاثیر اعلام مالیات‌هایی است که دولت امریکا بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها اعمال کرده است. زمانی که این قواعد تازه مالیاتی اعلام شد در کوتاه‌مدت، قیمت رمزارزها در دالان نزولی قرار گرفت. اما به طور کلی همواره کارشناسان به این نکته اشاره کرده‌اند که ریسک بازار رمزارزها از ریسک بازار سرمایه و موارد نظیر آن بیشتر است و نباید نگاهی که به سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد را با سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها یکسان دانست. برخی این ابهام را مطرح می‌کنند با توجه به استقبالی که طی ماه‌های اخیر در ایران از بازار رمزارزها صورت گرفته، نوسانات رخ داده در این بازار ممکن است، سرمایه‌های سرگردان جامعه را به سمت بازارهای پرخطری مثل بازار ارز و سکه سوق دهد. معتقدم یک چنین احتمالاتی بعید است چراکه از یک طرف این نوسانات موقتی است و مجددا این بازار با رشد مواجه می‌شود و از سوی دیگر هم سرمایه‌گذار اساسا هوشمند است و با بررسی زنجیره حوادث در این بازار متوجه واقعیت خواهد شد.
واقعیت آن است که رشد رمزارزها همچنان تداوم دارد و یک چنین نوساناتی نمی‌تواند چشم‌انداز پیش روی این بازار را تیره و تار کند. از منظر داخلی، دورخیزی که اخیرا مجلس برای ساماندهی قانونی بازار رمزارزها صورت داده هر چند خوشحال‌کننده است اما مجلس باید این روند قانونی را از طریق مشورت بیشتر با کارشناسان و متخصصان داخلی و بخش خصوصی این حوزه پیش ببرد. در واقع نمایندگان باید درک شفاف‌تری از موضوع داشته باشند. برخی تصور می‌کنند چون عنوان رمزارزها بر این نوع دارایی الصاق شده بنابراین فقط ارز هستند و باید ذیل مدیریت بانک مرکزی قرار بگیرند در حالی که این تصور اشتباه است. بسیاری از این اقلام ارز نیستند بلکه ارز دارایی هستند. برخی دیگر نه ارز هستند و نه دارایی بلکه قراردادهای هوشمند مالی یا گواهینامه‌های دیجیتال هستند. مجموعه این گزاره‌ها در عرصه فناوری‌های بلاک‌چین قرار می‌گیرند و قرار دادن آنها ذیل مدیریت بانک مرکزی اشتباه است. بر حسب ماهیت‌های مختلفی که این فناوری دارد باید با آن برخورد شود. اگر ماهیت ارزی دارد باید ذیل مدیریت بانک مرکزی قرار بگیرد. اگر ماهیت سهام دارند باید به عنوان زیرمجموعه بورس با آنها برخورد شود، اگر ماهیت گواهینامه داشته باشد، نیازمند نوع دیگری از ساماندهی هستند. این روند در بسیاری از کشورهای دنیا مانند، سنگاپور، سوییس و... دنبال می‌شود و اینگونه نیست که به مجموعه مباحث مرتبط با فناوری بلاک‌چین بر اساس یک راهکار قانونی برخورد شود. با این توضیحات معتقدم قبل از هر تصمیم دیگری ضرورت دارد که مسوولان، سرمایه‌گذاران و عموم مخاطبان درک شفاف‌تری از واقعیت این فناوری داشته باشند و مبتنی بر این درک شفاف اقدام به تحلیل و ارزیابی و برنامه‌ریزی در این خصوص کنند. از طریق این تصویر شفاف است که نحوه مواجهه هر بخشی با این واقعیت اقتصادی مبتنی بر منطق و خردمندی بیشتر معنا پیدا خواهد کرد.
