پرهام پوررمضان
در گزارش پیشین مطالبی را در راستای شناخت و معرفی دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ترکیه مطرح کردم از این رو در این گزارش به ادامه این مبحث خواهم پرداخت. در سال 2003 میلادی که مصادف شده بود با پشت سرگذاشتن بحران‌های تورم و رکود در دهه‌های 1980 و 1990دولتی در ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان بر سر کار آمد که در حکمرانی شیوه اسلام‌گرایی را در پیش گرفت. نخبگان سیاسی این دولت از روزهای آغازین روی کار آمدن، بسیاری از کارشناسان و خبرگان سیاسی و اقتصادی این کشور را دور یکدیگر جمع کردند و از آنها خواستند که برنامه‌های مدونی را در جهت برون‌رفت از وضعیت کنونی به عرصه طراحی بگذارند. این برنامه‌ها یک هدف مشخص را دنبال می‌کرد که از آن جز ارتقای ساختارهای رقابتی ترکیه که تضمین‌کننده رشد پایدار صادرات است، نمی‌توان یاد کرد.
نخبگان سیاسی این کشور در ابتدا به سیاستگذاری در رفع تنگناهای صادرات مبادرت کردند که مساله بسیار مهم و حساس و حیاتی بود که با رخداد این اتفاق این کشور شاهد بهبود مزیت‌های رقابتی پایدار شرکت‌های کوچک و متوسط شد.
این نوع از نگاه به اقتصاد به طور آگاهانه یا غیر آن در واقع همان دیپلماسی اقتصادی بود و دولت وقت ترکیه با استفاده از ابزار دیپلماسی اقتصادی توانست اقدامات مهمی را از جمله چرخیدن اقتصاد داخلی که یک مساله مهم یعنی ایجاد ایدئولوژی تولید را منجر می‌شود، استفاده کند و به تبع آن راهی برای رسیدن به بازارهای کشورهای سراسر جهان پیدا کند در نتیجه این امر قطعا دچار رونق داخلی نیز می‌شد.
یک نگرش صحیحی که در جامعه نخبگانی ترکیه رخ داد، این بود که در این دوره میزان رشد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و همچنین سرمایه‌پذیری‌های مستمر نیز به پویایی و تحرک اقتصاد داخلی و خارجی این کشور کمک‌های فزاینده‌ای کردند و این نوع از سیاستگذاری توانست میزان و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌های اخیر به رقم بیش از 800 میلیارد دلار نزدیک کند.
این اتفاق به قدری جذاب رقم خورد که یک از وزرای سابق اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر از رشد 31 درصدی سالانه سیاستگذاری‌های تشویقی در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کرد و در نطقی گفت که ترکیه تنها کشوری است در جهان که از جذاب‌ترین سیستم تشویق به سرمایه‌گذاری برخوردار است
اما شاید در اینجای بحث بهتر باشد کمی در رابطه با نگرش نخبگان سیاسی ترکیه نسبت به مساله مهم سیاست خارجی مطالبی را به عرصه نوشتار بیاورم. شاید امروزه با بیانی راسخ بتوان گفت که دکترین سیاست خارجی کشو ترکیه، یک سیاست خارجی اقتصادمحور است و در این دکترین نقش دو فرد یعنی رجب طیب اردوغان و احمد داوود اوغلو به طرز شایانی قابل ذکر است و این پارامتر به شکلی است که از سال 2003به بعد نمی‌توان از نقش داوود اوغلو در این دکترین غافل بود.
او در یک نطق در سال‌های اواخر دهه 80 شمسی کشور ترکیه را به مثابه یک انسان می‌داند او در اندیشه فکری خود معتقد است که یک انسان برای قدم نهادن در مسیر تکامل باید تمامی اعضای بدنش به درستی کار کنند و نمی‌تواند با داشتن عضلات قوی همراه با معده ضعیف، یا قلب مشکل‌دار و یک مغز متوسط رو به تکامل گام بر دارد. از این رو باید در سیاستگذاری خود به بحث عدالت توجه بیشتری داشته باشیم بنابراین باید در سراسر کشور فعالیت‌های اقتصادی به صورت برابر صورت بگیرد تا از این طریق انسجام ملی ترکیه تامین شود. در اینجا بهتر است تبینی داشته باشیم از هارتلند؛ هارتلند در ادبیات سیاسی به این معناست که سرزمینی است که به واسطه داشتن موقعیتی خاص و پتانسیل‌های خاص جغرافیایی و استراتژیکی چنان مهم است که در صورت فرمانروایی بر آن فرمانروایی بر جهان محقق خواهد شد. از این رو نخبگان سیاسی ترکیه با الهام گرفتن از این مفهوم در پی این بودند که ترکیه را به عنوان سرزمین اصلی با هویت‌های چندگانه منطقه‌ای که نمی‌تواند به یک نقش تک‌گانه بسنده کنند به اذهان جهانیان معرفی کنند.
اما ترکیه یک موقعیت خاص جغرافیایی دارد که این موقعیت یعنی قرار گرفتن در منطقه نزدیک به مرکز بالکان، خاورمیانه و قفقاز و به‌طور کلی اوراسیا و نیز در کنار منطقه کمربند مدیترانه به سوی پاسیفیک قرار گرفته و همچنین دریای سیاه، مدیترانه شرقی به او کمک شایان و فزاینده‌ای کرده است تا به یک بازیگر در عرصه بین‌الملل تبدیل شود. حال امروزه در بیانی محکم و راسخ می‌توان گفت که اگرچه ژئوپولتیک به عنوان یک بازیگر اصلی در تفکر داووداوغلو بازی می‌کرد اما به وسیله یک پازل به تکامل رسید که قطعات این پازل شامل مواردی همچون اصول لیبرالی از قبیل قدرت نرم، حل منازعات و پیشرفت برپایه برد - برد بود که توانست تکمله‌ای بر سیاست خارجی این کشور باشد.
بنابراین بر اساس این استراتژی باید مطرح کرد که نخبگان سیاسی کشور ترکیه عمق استراتژیک این کشور را مشتمل بر چشم‌اندازها و آگاهی‌های گسترده برای تقویت بازیگری ترکیه در عرصه بین‌المللی می‌دانستند؛ البته در این استراتژی نقش تجربیات تاریخی امپراتوری عثمانی نیز بی‌تاثیر نبود. این فرد معتقد است که دیپلماسی اقتصادی صرفا یک مفهوم نظری نیست و باید نسبت به آن دیدگاه صادرات‌محور داشت و همچنین باید بر جست‌وجوی بازارهای خارجی جدید برای محصولات داخلی و ایجاد بستر جهت واردات کالاهای اصلی تمرکز فزاینده‌ای کرد. از این رو بخش دیپلماسی وزارت خارجه این کشور با به کارگیری دیپلمات‌های ماهر تحقق این خواسته و تغییر مهم و بلندپروازانه و همچنین استراتژیک را برای این کشور ممکن ساخت. از این رو در نظر نخبگان سیاسی کشور ترکیه در راستای کسب تضمین امنیت و ثبات خود، باید بیشترین فعالیت را در مجاور مرزهای خود و همچنین در فضاهای همجوار آن از طریق دیپلماسی مشارکتی دنبال و به اقتضای هدف خود، یعنی صلح و امنیت منطقه‌ای تلاش کند.
اما شاید در اینجای بحث در رابطه با سیاست خارجی ترکیه این پرسش پیش بیاید که نخبگان سیاسی ترکیه با این ابزار در پی کسب چه هستند اکنون می‌توان در پاسخی گفت که در واقع هدف آنها از نظریه عمق استراتژیک، به کارگیری دیپلماسی چندبعدی و دخالت دادن همه مولفه‌های قدرت این کشور در نظام بین‌الملل و در نهایت معرفی ترکیه به عنوان قدرت نرم است.
سیاست خارجی ترکیه نیز به تبع این نگرش‌های نخبگان سیاسی گام‌ها و اهداف خود را این گونه سیاستگذاری کرد که در ابتدا گام‌های خود را به سمت همه مناطق همجوار بردارد و روابط خود را با همه بازیگران بین‌المللی به ویژه روسیه و چین گسترش دهد و در گام بعدی از یکجانبه‌گرایی پرهیز کند و تنها سیاست وابستگی به روابط با اتحادیه اروپا و ایالات متحده را دنبال نکند. از این رو شاهد هستیم که با ترکیب این معیارهای چند بعدی، نقش این کشور نیز در مناطقی مانند آسیای مرکزی و خاورمیانه به طور مشخص باید احیا و تغییرات گسترده یابد. این کشور با سیاستگذاری و اجرای دکترین عمق استراتژیک، دست به طراحی پنج اصل اساسی در سیاست خارجی زد که از این موارد می‌توان به توازن داخلی بین امنیت و دموکراسی، رسیدن به مشکل صفر با همسایگان، روابط روزافزون با همسایگان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، سیاست خارجی چند بعدی و دیپلماسی متوازن بین کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه اشاره کرد. اما در پایان این گزارش سوالی که مطرح می‌شود این است این عمق استراتژیک با اذهان نخبگان سیاسی ترک چه کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید بیان کرد که دیدگاه‌های اردوغان و وزیر امورخارجه‌اش موجب تغییر در گفتمان‌های متفاوتی اعم از چشم‌اندازها و به وجود آمدن تصورات جدید در اذهان سیاستمداران این کشور درباره کشورهای منطقه شد و همچنین توانست با استفاده از راهکارهای جدید گزینه‌های متفاوتی را در سیاست خارجی این کشور به عرصه تحلیل بگذارد. در طرف مقابل نیز متقابلا تصمیم‌گیران سیاست خارجی کشورهای منطقه به ویژه خاورمیانه، بالکان و روسیه با توجه به ریشه‌ها و شعارهای اسلام‌خواهی و صلحی‌جویی دولت مردان جدید، سیاست خارجی خود را بر اساس تحولات جدید طراحی کردند و به زودی اعتماد متقابل بین طرفین به وجود آمد و راه برای اجرای سیاست خارجی جدید ترکیه براساس همکاری‌های اقتصادی به دور از مسائل امنیتی هموار شد.
