میثم درخشنده
با نگاهی کلی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درمییابیم که عمده درآمدی که از محل مالیات در نظر گرفته شده، به دلیل کرونا و رکود در اقتصاد و کاهش چشمگیر حجم معاملات در بازار سهام به احتمال زیاد محقق نخواهد شد. نیک میدانیم فلسفه اخذ مالیات، ایجاد درآمد برای دولت و هزینه کردن آن به منظور رفاه اجتماعی برای اقشار ضعیف جامعه است و اخذ مالیات از بازارهایی که به تورم دامن میزنند، میتواند صحیح باشد. بهطور مثال در حوزه مسکن، خودرو، سکه و دلار، سیاستگذار میتواند با ایجاد محدودیت و یا اخذ مالیات از سوداگری برخی افراد به نفع اقشار ضعیف جامعه جلوگیری به عمل آورد و رفاه اجتماعی مدنظر را محقق نماید. البته باید اذعان داشت صرفا اخذ مالیات کمککننده به این موضوع نیست و مسائل بزرگتری نیز وجود دارد که برای حل آنان باید چارهای اندیشید. این را نیز باید مد نظر داشت و در خصوص تعیین مقدار مالیات احتیاط نمود که...
در شرایطی که کشورهای حاشیه خلیجفارس و همسایگان غربی ما مشغول جذب سرمایه هستند، اخذ مالیات میتواند باعث فرار سرمایه از همه بازارها در کشور و همچنین کوچ نقدینگی از بازار سهام به بازارهای رقیب شد که آثار تورمی جدی خواهد داشت که با هدف رفاه اجتماعی و کنترل تورم در تعارض است. به نظر میرسد برخلاف ادعای برخی دوستان، رشد بورس عامل تورم نبوده و ریزش بازار سهام و خروج نقدینگی که از مرداد سال ۹۹ رخ داد نیز منجر به کاهش تورم نگردید پس جذابیت و رشد بازار سرمایه هیچ ضربهای به پیکر اقتصاد نخواهد زد و از طرفی این بازار جزو معدود بازارهایی است که مالیات خرید و فروش در آن کاملا به روز و شفاف اخذ میگردد، پس سیاستگذاریها در خصوص مالیات بر عایدی در بازار سرمایه به نحوی باید تعیین شود که منجر به جذابیت و جذب حجم عظیم نقدینگی شود.