‌حیات‌ عده‌ای در منفی‌نگری است

نرگس رسولی | این روزها حال معیشت مردم خوب نیست. آمارهای تایید شده وزارت امور اقتصادی و دارایی به صراحت اعلام می‌کند که قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته همین زمان بدون تغییر مانده اما نسبت به دو سال پیش ٣٧ درصد کاهش یافته است.

این روزها سبد کالای خانوار با مرغ ٢٧-٢٨ تومانی و گوشت ١٤٥ هزارتومانی پر نمی‌شود و آمارهای رسمی اعلام شده حتی از فاصله برابری تورم و دستمزد خبر می‌دهند که همه باعث شده تا نگرانی‌ها از اقتصاد ١٤٠٠ به سرفصل موضوعات قابل بحث در جمع غیر کارشناسی خانواده‌ها و البته جمع کارشناسان مبدل شود. پروسه‌ای که همانند بسیاری از موضوعاتی که تاکنون به بوته نقد گذاشته شده است جاهای خالی دارد که تنها توسط دست‌اندرکاران آن پر می‌شود و شاید بسیاری از تحلیل‌هایی که از سوی برخی کارشناسان عنوان می‌شود با عنوان همین جاهای خالی از سندیت و منطق می‌افتند. روزهای پایانی سال گذشته ساختمان قدیمی نزدیک کاخ مرمر در خیابان باب همایون مرکز پاسخگویی به جای خالی‌هایی است که شایدعنوان نشدن‌شان بیشتر موجب درج پیش‌بینی‌هایی مغرضانه و ایجاد ترس و تاریکی از اقتصاد ١٤٠٠شده است. حال آنکه متولیان آن اصرار دارندکه برای تک‌تک این پیش‌بینی‌های غیر واقعی پاسخی واقعی و دور از جانبگرایی دارند. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی را باید در این گروه جای داد، فردی که برای اظهاراتش به دنبال ادله و آمار می‌گردد و سعی می‌کند با دقت و وقت‌شناسی بی‌پرده‌هایی را بگوید که زمان انتشارشان را حال نمی‌داند. در ساختمان قدیمی محل وزارتش در راهروهای بلند و عریض آن ساعتی را برای روشنگری به همه انتقادات وارده بر وزارتش اختصاص می‌دهد. شفاف و با حوصله گزارش فعالیت چند ده ماهه‌اش را می‌دهد و با اشاره به اینکه دومین بار است در جمع خبرنگاران مجموعه رسانه‌ای تعادل و اعتماد و اعتمادآنلاین قرار گرفته است، تا حواسمان باشد پاسخگوست و آنچه می‌گوید با حفظ منافع مردم است نه دفاع صرف از دولت. وقتی گزارش عملکرد وزارتخانه را اعلام می‌کند نیم‌نگاهی هم به ساعت دارد تا زمان را از دست ندهد. گزارش که تمام می‌شود می‌پرسم؛ آقای وزیر ارایه گزارش‌ها روی کاغذ به مثابه نیمه پر لیوان است و شکی نیست که نیمه پر لیوان همواره مثبت است و قابل رضایت اما واقعیت موجود خبر از حال بد اقتصاد خانوار دارد، اقتصاد خانوار کوچک و کوچک‌تر شده است، عقل و تحلیل مردم نه به آمارهای اقتصادی شما که به سبد خریدشان است، در کنار اینها سال آخر دولت است و چه بخواهیم و چه نخواهیم مردم به درآمد و سبد خانوارشان نگاه می‌کنند و متهم اول و آخر وضعیت فعلی را دولت می‌دانند. لمس مردم از وضعیت، قیمت گوشت و مرغ و میوه و... است که به یک‌باره با شوک شدیدی افزایش پیدا کرده است. بگذارید واقع‌بین باشیم. ماه‌های پایانی دولت است و با این حجم انتقاد فکر می‌کنید که قرار است در چند ماه آینده چه اتفاقی برای اقتصاد ایران بیفتد؟

سوالی که می‌فرمایید دامنه متنوع و گسترده‌ای دارد. اولین بحثی که وجود دارد، چالش جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در قانون، اینگونه درج شده که جایگاه وزارت اقتصاد با تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور و هماهنگی سیاست‌های مالی تعریف شده است. از سوی دیگر نقش مهمی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی خارجی دارد. در افکار مردم نیز همین است. وقتی سیب‌زمینی یا مرغ گران می‌شود، مقصر وزیر اقتصاد است. اگر خود آنها را نیز ببینیم و آنچه را که واقعیت اتفاق افتاده، به‌خصوص پس از تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی که ریاست آن برعهده رییس‌جمهور است و سه قوه درگیر آن هستند، حتی در برخی از مصوبات اختیارات وزارت اقتصاد را کاهش دادند. بنابراین مشاهده می‌شود که این نکته‌ای که عنوان کردید و اینکه مردم وزارت اقتصاد را مسوول همه‌چیز می‌دانند، موضوعیت ندارد. واقعیت این است که وزارت اقتصاد با حوزه عملکردی و ماموریتی که دارد، می‌تواند نقش قابل توجهی در بهبود رفاه مردم داشته باشد. به عنوان مثال نظام بانکی یا نظام بیمه‌ای اگر متحول و کارا شود در نهایت به نفع مردم و رفاه آنهاست. باید به این نکته توجه کرد که بانک مرکزی ناظر سیاست‌های پولی و اعتباری است. گاهی اوقات به غلط تعبیر می‌شود که متولی بانکداری وزارت اقتصاد است. وزارت اقتصاد باید در این زمینه براساس قوانین و مقررات پاسخ دهد. مثلا پس از شیوع کرونا، نظام بیمه‌ای کشور با یک تصمیم با تحریک یک رشته فعالیت جدید توانست به بنگاه‌ها کمک کند. یا در همین سیلی که در سال 98 در استان‌های زیادی آمد، نقش مثبت صنعت بیمه عیان شد. با تصویب قانون تشکیل صندوق بیمه حوادث، می‌توان حوادث ساختمانی را در قدم نخست بیمه و حتی رفاه ایجاد کرد. در بحث متولی دارایی‌ها، می‌دانیم یکی، دو سال بند (و) تبصره دو قانون بودجه این مسوولیت را برعهده وزارت اقتصادی و دارایی می‌گذارد. در سال 98 نتوانستیم از این موضوع استفاده کنیم و در سال جاری از آن استفاده کردیم.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم در همین راستا بود؟

بله، همین الان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سایه همین تهاتر اتفاق افتاده است. اگر وزارت اقتصاد به‌موقع ورود و دخالت نمی‌کرد چه بسا همین همسان‌سازی حقوق نیز رخ نمی‌داد. همین را در بحث‌های دیگر مانند خروج بنگاه‌ها از شرایط خاص مانند هپکو که خبر آن اخیرا منتشر شده است، مشاهده می‌کنیم. در زمینه گمرک و مالیات نیز توضیحاتی می‌دهم. بسیاری بر این باورند که چگونه می‌توان با مالیات رفاه ایجاد کرد؟ عموما نگاه به مالیات از سوی مردم با چالش همراه است. زمانی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، اولین دستگاهی بودیم که علیه خودمان پیش‌قدم شدیم. یعنی رای به امهال وصول درآمدهای مالیاتی دادیم. یعنی ارزش افزوده‌ای که می‌دانستیم سه ماهه است و گرفته شده، امهال کردیم. امسال کل گردشگری، هتلینگ دچار مشکل بوده اما سعی کردیم فرجه‌هایی را ایجاد کنیم که مودیان مالیاتی‌مان دچار مشکل نشوند.

این بدان معناست که این افزایش دریافتی مالیات‌ها به خاطر افزایش تورم بود؟

ما در یک مطالعه اقتصادسنجی خود به رابطه مالیات با تورم پرداختیم که در آن مشخص شد با افزایش هر یک واحد تورم، 0.5 واحد به مالیات‌ها اضافه می‌شود. چون حدود 40درصد ناخالص داخلی از مالیات معاف است، بخش‌های تورمی در زمره بخش‌های معاف از مالیات قرار می‌گیرد، بنابراین خیلی رابطه مستقیمی ندارد.

آقای وزیر با احترام به فرمایشتان اماآنچه مردم می‌بینند، قیمت کالاهایی است که می‌خرند یا پولی است که داخل جیب‌شان، می‌بینند. هر چه از سیاست‌های وزارت اقتصاد بگویید، باز هم این سوال باقی است که وزیر اقتصاد چه کرده است؟

من در برنامه‌ای که تنظیم کرده بودم، گفته بودم که وزارت اقتصاد مسوولیت مستقیمی بر تورم ندارد اما از همه کارکردهای‌مان استفاده می‌کنیم. اگر بیش از 154 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده و 34 هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی شده، آیا این عملکرد وزارت اقتصاد نبود؟ از کجا تامین مالی می‌شد تا حقوق‌ها پرداخت شود؟ اگر این تامین مالی نبود در آن صورت مجبور به جبران به شیوه استقراض از بانک مرکزی بودیم. اثر تورمی این تامین مالی استقراض از بانک مرکزی چه میزان بود؟ اینکه الان نیست به این دلیل است که در مدیریت منابع خزانه به گونه‌ای عمل کردیم که در برخی ماه‌ها تنخواه را نیز تثبیت کردیم. بنابراین اینجا مانع شدیم که تورم بیشتر افزایش پیدا نکند. عملکردی که در مالیات داشتیم با رویکرد متفاوتی صورت پذیرفته است نیز به بهبود درآمدها کمک کرد.

حتی برآورد برخی دوستان درخصوص مالیات‌ها این بود که به دلیل شرایط کرونایی درآمدهای مالیاتی نهایتا 140 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا خواهد کرد. امروز که با شما صحبت می‌کنم درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است، آن‌هم بدون فشار بر مودیان مالیاتی. امیدواریم که بیش از آن نیز بدون ایجاد فشاری به مودیان مالیاتی محقق شود. گسیل منابع از بازارهای موازی و مخرب به بازار سرمایه با تلاش ما انجام شد. البته در ادامه در این خصوص نیز توضیحاتی می‌دهم. باید به این نکته اشاره کرد که اگر نقدینگی به بازار سرمایه گسیل نمی‌شد، سایر بازارها را دچار مشکل می‌کرد. بنابراین وزارت اقتصاد در جایگاه خودش اقداماتی را برای کاهش نرخ تورم انجام داد. اما بازگردیم به سوال شما، درست است. مردم قدرت خریدشان را از دست داده‌اند و الان وزارت اقتصاد چه باید کند؟ بدین معنی که جبران قدرت خرید مردم به چه صورت است؟ دولت در حوزه حقوق‌بگیران یک سیاستی را اتخاذ کرد و برای افرادی که حقوق نمی‌گیرند، سیاست دیگری را لحاظ کرد. به عنوان مثال با رشد حقوق بتواند جبران قدرت خرید کند، اما برای باقی افراد سعی شد با پرداخت نقدی تحت عنوان معیشت تا حدی جبران قدرت خرید کنند. در حال حاضر بیش از سی میلیون از جمعیت کشور به صورت ماهانه طرح معیشت علاوه بر یارانه پرداخت می‌شود. از این ابزارها دولت استفاده کرده است.

یعنی شما از نرخ تورم فعلی راضی هستید ؟ نرخی که ممکن است به ابرتورم منجر شود؟

بنده از نقطه نظر اقتصادی عرض می‌کنم امیدوارم هیچگاه و تا پایان دوره دولت به ابرتورم نرسیم چنانچه تاکنون نیز به آن نرسیده‌ایم.

آقای وزیر، پیش‌بینی‌ها می‌گوید که تا پایان سال تورم به حدود 50درصد می‌رسد. شما بفرمایید دولت را با چه تورمی به دولت بعدی تحویل می‌دهید؟

براساس اطلاعی که دارم تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه در محدوده 30 تا 35 درصد است.

تا پایان خرداد چطور؟ نشانه‌هایی می‌بینید که تورم کنترل شود؟

تا آن زمان شرایط متفاوتی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خواهیم داشت که آنها اثرگذار هستند .

پس باید مطمئن باشیم که تورم به ارقام بالای 40درصد نمی‌رسد؟

درخصوص این سوال باید دو موضوع را مطرح کنم. شرایط اقتصادی تحت تاثیر پیش‌بینی‌های اقتصادی و رویدادهای غیراقتصادی در حوزه جهش‌های غیرقیمتی است. اگر آنچه ما پیش‌بینی کرده‌ایم، رخ دهد، قطع به یقین تورم بالاتر از این رقم نمی‌رود. اما اگر رویدادهای برون‌داد شکل بگیرد و به اقتصاد تحمیل شود، شرایط متفاوت خواهد بود. اگر این روالی که در حال حاضر دولت پیش گرفته، ادامه یابد معتقدم بازار ارز به سمت تعادل می‌رود. بازار سرمایه هم تقویت می‌شود. برخی فکر می‌کنند کاهش نرخ ارز لزوما ریزش بازار سرمایه را منجر می‌شود که به باور بنده اشتباه است. زمانی که تجارت خارجی کشور روان شود، بسیاری از بنگاه‌ها که مبتنی بر صادرات و نرخ ارز هستند، می‌توانند از ظرفیت‌شان استفاده بیشتری کنند، وقتی پول محصول‌شان را بگیرند الان هزینه جانبی بیشتری به بنگاه‌ها کاهش پیدا کند، همه اینها سبب بهبود بازار سرمایه می‌شود. نکته دیگر در این است که اگر شرایط مانایی شکل بگیرد، تکیه به بازار سرمایه و رونق آن نیز رخ می‌دهد. تحلیل بنده است که نرخ بهره‌برداری از ظرفیت بنگاه‌ها بیشتر می‌شود که در این صورت اشتغال نیز بهبود می‌یابد و نرخ بیکاری نیز کاهش می‌یابد. هر چند باید نرخ بیکاری را در کنار نرخ مشارکت اقتصادی تحلیل کرد. با نرخ فعلی مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری نیز کاهش می‌یابد. هر چند ممکن است نرخ مشارکت نیز بهبود یابد که از نظر ما مطلوب است، در هر حال پیش‌بینی ما این است که نرخ بیکاری نیز افزایش زیادی نداشته باشد. سال جاری و سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد. سرمایه‌گذاری پس از سال‌ها وضعیت نامطلوب، در سال آینده وضعیت مطلوبی خواهد داشت. بنابراین انتظارات مثبت شکل می‌گیرد و به صورت القایی به مابقی متغیرها سرایت کرده و آنها را نیز بهبود می‌بخشد. شما تورم سال جاری را معیار ارزیابی دولت قرار می‌دهید اما باید دانست که پس از سه سال جنگ تحمیلی حاصل از تحریم‌های ظالمانه چنین تورمی به وجود آمد. آیا تورم تک‌رقمی نیز در کشور وجود نداشته است؟ در سال‌هایی که تورم تک‌رقمی بود، سیاست‌های دولت اجرا شده بود. رشد اقتصادی دو رقمی نیز داشته‌ایم.