صف‌های طولانی مرغ و فرجام دستکاری بازار

مهدی تدینی

مدل‌های اداره اقتصاد انگشت‌شمار است. از قرن نوزدهم مدافعان سوسیالیسم مارکسیستی روز به‌ روز نیرومندتر می‌شدند و تلاش می‌کردند نظام کاپیتالیستی را کنار بزنند. اما کسانی هم دنبال راه سومی میان کاپیتالیسم و سوسیالیسم بودند؛ به این معنا که بازار کاپیتالیستی بماند اما باید آن را «هدایت کرد». این نوع اقتصاد «مداخله‌گری» (interventionism) است. اما بازار یک نهاد پیچیده و ارگانیک است که دستکاری آن پیامدهای ناگواری دارد و نتیجه‌‌ای که برجا می‌گذارد معکوس هدفی است که مداخله‌‌گران در سر داشته‌‌اند. ما هم که در ایران الگوی اقتصادی ثابت و پایداری نداشتیم، گاه تمام اقتصادمان متاثر از مداخله‌‌گری می‌شود (گذشته از این معضل بزرگ‌تر که اقتصاد طفیلی توسری‌خورِ سیاست است). در این نوشته می‌خواهم بگویم لودویگ فون میزِس، اقتصاددان اتریشی، صد سال پیش دقیق توضیح داده که مداخله در بازار چه سرنوشتی دارد. او گفته بود مداخله در بازار برای بهبود عرضه یک کالا در نهایت منجر به حذف آن کالا از بازار می‌شود. مسئله مرغ در امروز ایران می‌تواند مثالی بارز برای درک این اصل باشد. فون میزس می‌گوید: «اگر قیمت پایین‌تری (از سطح طبیعی بازار) از سوی حاکمیت امر شود، عواید حاصل‌ شده [از تولید] کمتر از هزینه‌ها خواهد بود. از این رو تاجران و تولیدکنندگان از فروش صرف‌نظر می‌کنند تا آن کالا را برای زمان‌های مساعد‌تری حفظ کنند؛ برای مثال با این انتظار که آن دستور دولتی لغو شود. از این رو، مقام مداخله‌‌گر اگر می‌خواهد پیامد دستورش این نباشد که آن کالا کلا از بازار محو شود، نمی‌تواند فقط به تعیین قیمت بسنده کند، بلکه باید دستور دهد همه انبارهای موجود به قیمت مصوب فروخته شود. اما این نیز کفایت نمی‌کند. عرضه و تقاضا باید همدیگر را طبق قیمت ایده‌آل بازار [یعنی طبق قیمت تعیین‌شده در بازاری محدود نشده] پوشش داده باشد. اکنون وقتی با دستور دولت قیمتی پایین‌تر تعیین می‌شود، تقاضا افزایش پیدا می‌کند، در حالی که در عرضه تغییری ایجاد نشده است. ذخیره‌های موجود برای تأمین همه کسانی که آماده‌اند قیمت مصوب را پرداخت کنند، کفایت نمی‌کند. بخشی از تقاضا تامین‌ نشده خواهد ماند. سازوکار بازار که در حالت عادی با تغییر سطح قیمت عرضه و تقاضا را پوشش می‌دهد، در این‌ جا دیگر کار نمی‌کند. اکنون کسانی که حاضر بودند قیمت مصوب دولتی را پرداخت کنند، باید دست خالی از بازار برگردند. کسانی که زودتر در محل حاضر بودند یا می‌‌دانستند چگونه از روابطی شخصی با فروشندگان استفاده کنند، کل ذخیره موجود را به دست آورده‌اند. سر دیگران هم بی‌کلاه مانده است.» پس مقام مداخله‌گر اگر می‌خواهد از چنین پیامدی جلوگیری کند، علاوه بر تعیین قیمت دستوری و اجبار به فروش، جیره‌بندی آن کالا را نیز باید در دستور کار قرار دهد. طبق دستوری دولتی باید تعیین شود چه مقدار کالا مجاز است به هر یک از متقاضیان به قیمت مصوب فروخته شود. اما اگر در لحظه مداخله دولت ذخایر موجود تمام شود، مشکل بسیار دشوارتری پیش می‌آید. از آنجا که تولید با فروش به قیمت مصوب دولت دیگر سودده نیست، تولید یا محدود یا کلا متوقف می‌شود. دولت اگر می‌خواهد ترتیبی دهد که تولید ادامه یابد، باید تولید‌کنندگان را ملزم به تولید کند و برای این مقصود باید قیمت‌‌های مواد خام، قیمت محصولات نیمه‌ آماده و دستمزدهای کارگران را هم تعیین کند. این دستورات هم نباید صرفا به یک یا چند شاخه تولید محدود بماند. بلکه باید همه شاخه‌های تولید را دربرگیرد، باید قیمت همه کالاها و همه دستمزدهای کار، رفتار همه شرکت‌داران، سرمایه‌‌داران، زمینداران و کارگران را تنظیم کند. اگر دولت برخی شاخه‌های تولید را آزاد بگذارد، سرمایه و کار به سوی آنها سرازیر می‌شود و هدفی که دولت با نخستین مداخله خود می‌خواست به دست آورد، محقق نخواهد شد. مقامات مداخله‌گر اتفاقا می‌خواهند آن شاخه تولید که به دلیل اهمیت محصولاتش قواعد ویژه‌ای برایش تنظیم کرده‌اند، پرجنب‌وجوش باشد. این کاملا در تضاد با نیت آنهاست که اتفاقا همان شاخه دچار اهمال شود. بنابراین آشکارا می‌بینیم که مداخله انجام‌ شده از سوی دولت در چرخ‌ و دنده نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی به هدفی که مداخله‌‌گران می‌خواهند، دست نمی‌یابد. این مداخله نه تنها بیهوده است، اثر معکوس هم در پی دارد، زیرا به «آفتی» که از این رهگذر قرار بود مهار شود، دامن می‌زند. پیش از آنکه قیمت دستوری صادر شود، این کالا - به باور مقامات - بیش از حد گران بود، اما اکنون کلا از بازار محو می‌شود. بنابراین مداخله در بازار دور باطل بی‌پایانی است که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را از نفس می‌‌اندازد.