مهدی تقوی
برای مشخص شدن شرایطی که تورم برای اقتصاد ایران به وجود آورده، نگاهی به وضعیت قیمت‌ها در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر کافی است. در سال 50، با چند هزار تومان پول امکان آن وجود داشت که یک فرد خانه‌ای در تهران بخرد و حتی پولی نیز اضافه بیاورد اما امروز، چند هزار تومان پول، کفاف چه کاری را می‌دهد؟ روند تورم در سال‌های گذشته نیز خود را به خوبی نشان داده، حدود 10 سال قبل وقتی گام نخست هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد، مبلغ 45 هزار تومان ماهانه که به هر فرد تعلق می‌گرفت امکان آنکه بخشی از هزینه‌های ماهانه خانوار را پوشش دهد وجود داشت اما امروز این رقم حتی کفاف هزینه یک روز خانوار را نیز نمی‌دهد. در چنین بستری از اساس دو راهکار وجود دارد، نخست آنکه بدون توجه به مشکلات زیرساختی، راهکارهایی کوتاه‌مدت اجرایی شود که در تمام سال‌های گذشته و در میان تمام دولت‌ها این اتفاق تکرار شده است و دوم آنکه مسائل به شکل زیرساختی برطرف شوند که عملا در اقتصاد ایران این رویکرد فراموش شده است. در راهکار نخست ما شاهد آن بوده‌ایم که دو رویکرد متفاوت به شکل همزمان اجرایی شود. نخست بحث افزایش حقوق‌هاست. ما هر سال شاهد آن هستیم که مجلس و دولت در سال 20 و 30 درصد به حقوق‌ها اضافه می‌کنند تا بخشی از هزینه جبران شود اما در عمل نه‌تنها این پول افزایش قیمت‌ها را جبران نمی‌کند که حتی خودش به عاملی برای افزایش دوباره نقدینگی و تورم منجر می‌شود. موضوع دیگری که به شکل همزمان اجرایی می‌شود دادن یارانه یا کمک دولتی است که باز هم این پول، در جریان تورم بی‌اثر می‌شود که نمونه آن را در سال‌های اخیر دیده‌ایم و اگر اصلاحات صورت نگیرد، تداوم این حمایت‌ها نیز کارساز نخواهد بود. اگر ما بنا داریم که این مشکل را حل کنیم، افزایش حقوق گره‌ای از مشکلات باز نخواهد کرد، بلکه باید تلاش کرد با اصلاحات ساختاری، مشکلاتی که باعث افزایش تورم شده را برطرف کنیم. برای این موضوع نیز ما اولین کشور نیستیم. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که برای مدت طولانی تورم دورقمی داشته‌اند اما با استفاده از نظر کارشناسان و تجربیات علمی، این تورم را مدیریت کردند و ما نیز باید همین مسیر را طی کنیم تا دیگر هر سال نیاز به افزایش حقوق و موج جدید رشد نقدینگی نباشد تا زمانی که لزوم این اصلاحات حس نشود، همواره داستان‌هایی که بر سر حقوق و دستمزد داشته‌ایم ادامه خواهد داشت.
