مجید جلیلی
نگاهی به دغدغه‌های مطرح صنایع تولیدی کشور نشان می‌دهد که عمده چالش‌های پیش روی آنان متمرکز بر سلسله فعالیت‌های مرتبط با زنجیره‌های تامین و تولید (تامین مواد اولیه، تامین نقدینگی، چالش‌های خط تولید و...) است و این چالش‌ها سبب شده از توجه و تمرکز بنگاه تولیدکننده به برخی از فعالیت‌های نامحسوس و گاه دیربازده نظیر طراحی، تحقیق و توسعه، بازاریابی، برندینگ و... کاسته شود. به واقع دست و پنجه نرم‌کردن صنایع کشور با نیازهای اولیه و اساسی در حوزه تامین و تولید سبب شده که ارزش فعالیت سایر حلقه‌های زنجیره ارزش عمدتا مغفول بماند. در کنار این موضوع باید توجه داشت که یکی دیگر از مشکلات کنونی صنایع کشور (خصوصا صنایع ساخت‌محور نظیر لوازم‌خانگی) وجود ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی است و متاسفانه فقدان طرح‌های آمایش در صنایع و صدور مجوزهای ایجاد و بهره‌برداری واحدها بدون در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی و رقابتی در کشور، از مهم‌ترین دلایل بروز این معضل است که ضمن کاهش مقیاس تولید اقتصادی این دسته از بنگاه‌ها، عملا با بالارفتن قیمت تمام شده، از توان رقابت محصولات صنعتی کشور در بازارهای داخلی و خارجی کاسته است. یکی از راهکارهایی که برای حل معضل تعدد واحدهای تولیدی و ایجاد صرفه‌های مقیاس در تولید مطرح می‌شود، «ادغام و اکتساب» واحدهای صنعتی است که متاسفانه چالش‌های متعدد عملیاتی، حقوقی و... باعث شده که این مهم مورد توجه واحدهای تولیدکننده قرار نگیرد. با این حال می‌توان فرآیندهای برون‌سپاری که به نوعی مدلی مقدماتی‌تر و سهل‌الوصول‌تر از ادغام و اکتساب است را مورد توجه قرار داد. امروزه تنوع محصولات و تخصصی شدن سلسله فعالیت‌های در برگیرنده زنجیره ارزش صنعتی، سبب شده تا مقوله برون‌سپاری بسیار پررنگ‌تر از گذشته شود و تقریبا نمی‌توان بنگاه موفق جهانی را یافت که از این روش بهره نجوید. یکی از مصداق‌های بارز برون‌سپاری «تولید بدون کارخانه» است. در این فرآیند بنگاه با برون‌سپاری فرآیندهای تولیدی، تمرکز خود را بر صلاحیت‌های اصلی و تخصصی خود استوار می‌سازد و از درگیری در مجموعه چالش‌های بخش تامین و تولید اجتناب می‌کند. برخی از مزایای راهبردی این فرآیند را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱- ادغام تجارت وتولید و غلبه نگاه تقدم بازار بر تولید در مقابل تقدم تولید بر بازار
۲- جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های مجدد و در نتیجه ایجاد بنگاه‌های ناموفق
۳- تخصص محوری در فعالیت‌های تولید و تجارت و در نتیجه توسعه سهم حلقه‌های ارزش افزای غیر تولیدی
۴- تسهیل ایجاد و توسعه برندهای ملی و منطقه‌ای به‌واسطه تمرکز بر فعالیت‌های نرم تولیدی نظیر بازاریابی، برندسازی، خدمات پس از فروش و... (نظیر ایجاد برند «خزر روشن» و موفقیت گذشته آن در بازارهای آسیای میانه)
جدای از موارد فوق با توجه به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار کشور و سیر نزولی تشکیل سرمایه در بخش تولید و صنعت از طرف بخش خصوصی و همچنین ناتوانی دولت از سرمایه‌گذاری مکفی، توجه به روش‌های تولیدی با حداقل سرمایه ثابت نظیر تولید بدون کارخانه ضروری است.
در حال حاضر مهم‌ترین پیش‌نیاز تسریع فرآیند تولید بدون کارخانه، تسهیل و به رسمیت شناختن این فرآیند تولیدی و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، مقرراتی و اطلاعاتی است. هرچند در حوزه مقررات حاکم بر بخش صنعت، تولید بدون کارخانه نخستین بار در دستورالعمل «صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای طرح‌های واحدهای صنعتی» در سال 1392 رسمیت یافت و اجازه صدور مجوزهای تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای آن در نظر گرفته شد، اما این دستورالعمل صرفا به اجازه صدور مجوز بسنده نموده و ورود جزیی‌تری به این فرآیند نکرده است (البته هم‌اکنون دستورالعمل تولید بدون کارخانه در معاونت طرح و برنامه وزارت صمت تدوین شده و در سیر مراحل تایید و ابلاغ است.) باید توجه داشت که فرآیند تولید بدون کارخانه دربرگیرنده دو بازیگر «سفارش‌دهنده» و «سفارش‌گیرنده» است. از این رو تعریف نقش، وظایف و اختیارات هر یک از دو بازیگر فوق در کلیه چارچوب‌های مقرراتی و دستورالعمل‌های مرتبط با بخش تولید و تجارت ضروری به نظر می‌رسد. در حال حاضر آنچه در قوانین «تولیدکننده یا واحد تولیدی» اطلاق می‌شود معرف تولیدکننده فیزیکی (سفارش‌گیرنده) است و در نتیجه روند مبهمی را از تقسیم وظایف، امکانات و مشوق‌ها میان دو بازیگر این فرآیند ترسیم می‌کند.
نکات کلیدی
با توجه به موارد ذکر شده، در راستای تسهیل فرآیند «تولید بدون کارخانه» توجه به موارد ذیل ضروری است.
1- لزوم به رسمیت شناختن طرفین سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده در قوانین و مقررات
نگاهی به مهم‌ترین قوانین حمایت از تولید (قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قوانین مالیاتی و...) و آیین‌نامه‌های مربوطه نشان می‌دهد که سازوکار دوطرفه تولید بدون کارخانه (سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده) مغفول مانده و رویه‌های بهره‌مندی از مزایای در نظر گرفته شده برای این روش از تولید و همکاری صنعتی پیش‌بینی نشده است. به عبارت دیگر ملاک قوانین کشور از «واحد تولیدکننده» طرف سفارش‌گیرنده است و از این رو بهره‌گیری طرف سفارش‌دهنده از مزایای در نظر گرفته شده در این قوانین به عنوان تولیدکننده با ابهام و موانع متعددی روبرو است.
۲- تعریف سازوکار حل مشکلات حقوقی
بدیهی است رسمیت شناختن فرآیند تولید بدون کارخانه، نیازمند پشتیبانی قانونی و مقرراتی از ذی‌نفعان آن است تا طرفین نسبت به رعایت حقوق خود (حقوق مالکیت فکری، برند، نوسانات هزینه تولید و...) اطمینان کافی کسب کنند. از آن جایی که منافع این روش تنها در صورت استمرار تولید و همکاری بلندمدت میسر می‌شود، تعریف چارچوب‌های حقوقی و حمایتی متضمن منافع دو طرف ضروری به نظر می‌رسد.
۳- تعریف سازوکار اخذ استاندارد و تاییدیه‌های مورد نیاز
با توجه به وجود دو ذی‌نفع سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده، پیش‌بینی سازوکار و چارچوب‌های اخذ استاندارد و تاییدیه‌های مورد نیاز در این نوع از تولید ضروری است. در حال حاضر برخی از استانداردهای تولیدی، وابسته به فرآیندهای تولید است (نظیر صنایع غذایی) که کسب استانداردهای لازم را برای سفارش‌دهنده به‌واسطه عدم مالکیت خطوط تولید با مشکل مواجه می‌سازد. از طرف دیگر احتمال همکاری کوتاه‌مدت، انگیزه و توجیه اقتصادی لازم را نیز برای کسب استاندارد‌ها توسط طرف سفارش‌گیرنده نیز ایجاد نمی‌کند.
۴- تعیین سازوکار اخذ مشوق‌ها، حمایت‌ها و تسهیلات
بسیاری از رویه‌های مرسوم برای اخذ حمایت‌ها و تسهیلات برای واحدهای تولیدی، مبتنی بر مالکیت کارخانه و تولید است. از این رو لازم است در رویه‌های اختصاص مشوق‌ها، موضوع تولید بدون کارخانه و سازوکار بهره‌مندی هر یک از طرفین به صورت شفاف تعریف شود. همچنین به واسطه هم‌افزایی ناشی از این روش در صنایع کشور، لازم است مشوق‌های ویژه آن در قوانین و مقررات پیش‌بینی شود.
۵- تدوین الگوهای تولید بدون کارخانه ویژه صنایع منتخب
تولید بدون کارخانه، ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند موجب محبوبیت آن در برخی از رشته فعالیت‌های صنعتی شود. برای نمونه در حال حاضر نزدیک به 25 درصد تولید پوشاک چین (اولین صادرکننده پوشاک دنیا) و 65 درصد تولید پوشاک ویتنام (چهارمین صادرکننده پوشاک دنیا) به روش CMT (نوعی از روش تولید بدون کارخانه در صنعت پوشاک متمرکز بر حلقه‌های ارزش افزا) صورت می‌گیرد. از این رو تدوین الگوهای اختصاصی پیاده‌سازی این فرآیند در رشته فعالیت‌هایی که پتانسیل بالایی برای اجرای آن دارد، ضروری است.
۶- لزوم شکل‌دهی به یک پایگاه داده به منظور شناسایی کارخانه‌های دارای ظرفیت خالی (سفارش‌گیرنده) و وصل کردن سرمایه‌گذاران مشتاق به تولید بدون کارخانه (سفارش‌دهنده) به کارخانه سفارش‌گیرنده و تسهیل ارتباطات مدنظر
۷- شکل‌گیری کسب و کارهای مکمل جهت کمک به انعقاد معامله در چارچوب آیین‌نامه تدوینی در وزارتخانه متبوع (مثلا الزام بروکر (دلال)های فعال به ثبت و اخذ کد رهگیری و...) که در ایجاد ارتباط و موفقیت طرفین معامله تاثیرگذار هستند.
