پرهام پوررمضان
مطالعه علم اقتصاد سیاسی بر روی عنصر نفت، یک مفهوم جدید است که از اوایل دهه 70 میلادی به عرصه تحلیل پژوهشگران آورده شده است. از مزیت‌های این مطالعه می‌توان به دربرگرفته شدن بسترهای تئوری و عمل در کنار یکدیگر اشاره کرد.همانطور که امروزه مشخص شده است انرژی در سبد کشورهای گوناگون و مناطق جهان از اهمیت زیادی برخوردار است که منطقه خاورمیانه نیز از این امر مستثنی نخواهد بود با این مقدمه در این یادداشت به دنبال بررسی این موضوع خواهم بود که در کشورهای خاورمیانه ساختار اقتصاد سیاسی دولت‌ها چگونه است.در ابتدای این یادداشت باید این نکته را مطرح کنم که مفهوم رانت در کنار دولت یک مفهوم نوپای مطالعاتی امروزین است اما از نظر بسط معنایی منطبق بر تاریخ قدمتی طولانی دارد. این مفهوم برای اولین‌بار در درون مطالب تئوری مهم اقتصاد کلاسیک شکل گرفت و با گذشت زمانی متمادی، نئوکلاسیک‌ها نیز برای رفع نیازهای علمی خود آن را به عرصه باز هدایت کردند.اندیشمندان غربی و داخلی رانت را در اشکال مختلف و گوناگونی به عرصه تعریف و تحلیل آورده‌اند اما شاید بتوان در یک تعریف ساده از این واژه این نکته را بیان کرد که در واقع رانت یک نوع نظام پرداختی است که می‌تواند به مسائل به عنوان یک نوع ویژه از درآمد نگاه کند. فارغ از اینکه این نوع نگاه صحیح یا غلط است، این دیدگاه سبب می‌شود که جامعه به یک نوع از عدم خودباوری برسد و دلیل این امر هم این است که ماهیت رانت با تلاش در تعارض است.این مفهوم استراتژیک این اشتباه رایج را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که رانت فقط به عنوان یک منبع مالی می‌تواند در نظر گرفته شود اما رانت را می‌توانیم موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و...نیز لحاظ کنیم.حال با این مقدمه می‌توان این نکته را بیان کرد که درآمدی که از محل فروش نفت نیز به دست می‌آید یک نوع رانت در مقیاس عظیم شمرده می‌شود. دولت‌هایی که از این نوع رانت از منظر علمی استفاده می‌کنند دچار یک تنبلی در مقیاس دولتی می‌شوند که ساختار بروکراتیک ناکارآمد را نتیجه می‌دهد.اما دولت‌های رانتیر از منظر قدمت کمی دیرپاتر از مساله رانت هستند، دلیل این امر هم در این است که دولت‌های رانتی محصول تفکر اندیشمندان و تحلیلگران قرن بیستم است، از این رو می‌توان این نکته را دریافت که اولین دوره‌های مطالعه بر نفت که در دهه‌های 70 میلادی آغاز گشته است بیشتر بر محور اقتصاد تدوین شده است.اندیشمندان و تحلیلگران زیادی در رابطه با دولت‌های رانتیر ویژگی‌هایی را ذکر کرده‌اند اما 3 رکن اساسی در بین تمام نظریات آنها مشابه است که در اولین مورد از آن می‌توان به عدم ارتباط رانت بااقتصاد داخلی و در دومین مورد به درگیر شدن اکثر افراد به عنوان توزیع‌کننده و گیرنده آن و درنهایت به تبدیل شدن دولت به یک بنگاه هزینه اشاره کرد.اما شاید در اینجای یادداشت مناسب باشد این نکته مطرح شود که رابطه فی‌مابین نفت و رانت در افق کشورها چگونه ترسیم می‌شود. در راستای تامل در باب این کلام باید مطرح کرد که رانت در همه اقتصادهای جهان وجود دارد و دلیل این امر نیز در آن است که هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که اقتصادی بر پایه رقابت کامل دارد.نفت همانند ارثیه پدر برای فرزندان است. اینکه فرزندان راه خیر یا شر انتخاب کنند بسته به خودشان دارد. در این مثال فرزندان همان دولت‌ها هستند. نفت فی‌نفسه می‌تواند رانت‌آفرین باشد چرا که همانند این نکته است که کشاورزی، زمینی دارد و همواره از محصولات آن زمین بهره‌برداری و استفاده می‌کند و همین مساله سبب می‌شود که یک رانتجویی غیر برابر در جوامع شکل گیرد. یکی از اندیشمندان غربی نکته‌ای را در این باب مطرح می‌کند که جالب است. او معتقد است که رانت حاصل از فروش نفت نتیجه قیمت نفت است و با بالا رفتن بهای نفت در بازار میزان آن نیز بیشتر می‌شود و البته می‌توان حالت بالعکسی را نیز متصور بود.حال شاید این سوال مطرح شود که چرا از بین این منابع نفت تا به این حد می‌تواند رانت‌آفرین باشد. دلیل این امر در این است که این محصول، یک محصول استراتژیک و راهبردی است که در رابطه با میزان آن و نحوه استخراج آن در دنیا تنها 60 کشور از 200 کشور موجود سهم‌آفرین هستند که همین امر سبب می‌شود جامعه بین‌الملل یک‌سویی خود را از دست بدهد.از این منظر خاورمیانه با یک چالش بزرگ و عمده درگیر بوده است که تولید نفت در این منطقه کم‌هزینه است. از همین رو رانتی ایجاد می‌شود که چالش عمده‌ای همچون بیداری اسلامی و ناآرامی‌های اجتماعی را در این کشورها ایجاد می‌نماید.یک نکته دیگر که باید در خاورمیانه مد نظر گرفته شود چالش فی‌مابین رانت و ساختار اقتصادی دولت‌های این منطقه است، به این معنا که رانت می‌تواند در مقیاس‌های متفاوت از فروش منابع انرژی بطور مثال برای این کشورها رخ دهد اما ساختار اقتصادی این کشورها بطور عمده توانایی پذیرش این مساله را ندارد. شاید بتوان از پایه، بومی نبودن این ساختار را دلیل این امر دانست. در پایان این یادداشت باید مطرح کرد که دولت‌های رانتیر دچار سیاست‌های خاصی در سیاست‌گذاری و حکمرانی می‌شوند که می‌توان بیان کرد که دو مشخصه اصلی را نیز در پی دارد؛ نخست آنکه رانت در دست نخبگان است و سپس آنکه از این رانت در جهت سیاست‌گذاری‌های اجتماعی استفاده می‌شود.
