نقدینگی بهانه افزایش قیمت نباشد

احسان سلطانی 

هر چند که در بررسی‌های اقتصادی و اقتصادسنجی و آمار ریاضی اعلام می‌شود که نقدینگی مهم‌ترین عامل رشد قیمت‌ها یا تورم است، اما نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی و نتایج آماری و میزان همبستگی رشد نقدینگی با نرخ تورم در چهار دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که برخلاف انتظار، گاهی نقدینگی رشد 35 درصدی داشته اما تورم حدود 10 درصد بوده و در برخی سال‌ها رشد نقدینگی 35 درصد بوده اما تورم 50 درصد بوده است و کارشناسان در توضیح این روندها دچار خطای تحلیل می‌شدند و عوامل تاخیر اثر نقدینگی، پول نقد، شبه‌پول و یارانه‌های دلاری و نقدی را به عنوان دلایل اعلام می‌کردند. اما چند سال بعد دلایل این وضعیت آشکار‌تر شد و مشخص شد که نقدینگی تنها عامل و اساسا عامل موثر رشد قیمت‌ها و تورم نیست و عوامل دیگری مانند امید به آینده، انتظارات تورمی، تنش‌زدایی یا تنش در روابط خارجی، نرخ ارز، قیمت و درآمد نفت، مخارج بودجه و سیاست‌ها و نحوه مدیریت دولت، سیاست‌های دولت، نرخ سود بانکی نیز موثر بوده است و تنها نباید به ظاهر رشد نقدینگی و رشد قیمت‌ها توجه داشت.شاهد مدعای دیگر در مورد اثر نقدینگی بر تورم اتفاقی است که امروز در دنیا شاهد هستیم. وقتی کرونا به اقتصاد امریکا و اروپا و ژاپن وارد شد، با وجود 3 تریلیون دلار تزریق منابع جدید و حمایتی، بازهم تورم بالا نرفت و اروپا و ژاپن تورم منفی داشته‌اند. دلیل این وضعیت و تورم منفی، نبود قدرت خرید مردم و تقاضا، تعطیلی کسب و کارها و... بوده است که برعکس رشد نقدینگی، عامل منفی شدن تورم بوده است. لذا باید نگاه خود را به ادبیات اقتصادی و آموخته‌های قدیمی آن تغییر دهیم زیرا تحولات و تغییرات امروز جهان، تعریف دیگری از وظایف پول، اثر نقدینگی بر قیمت‌ها و... ارایه کرده است و نباید تصور کنیم که نقدینگی تنها عامل رشد تورم است. باید هوشیار باشیم که دولت‌ها عملا نقدینگی را بهانه رشد قیمت‌ها اعلام کرده و می‌گویند که در رشد قیمت‌ها بی‌تقصیر بوده‌اند. در حالی که در اقتصاد ایران رشد قیمت ارز، انتظارات تورمی، نگاه و امید به آینده عامل رشد قیمت‌ها و تورم است و نقدینگی تنها عامل رشد قیمت‌ها نیست. 

در اقتصاد ایران نیز در برخی سال‌ها مانند دهه 1380 قیمت نفت بهتر بوده و درآمد ارزی سرشار نفتی، امکان دلار ارزان زیر هزار تومان را فراهم کرده و در برخی سال‌ها نیز درآمد نفت کمتر بوده و افزایش نرخ دلار به اضافه رشد نقدینگی و عوامل دیگر عامل رشد تورم و قیمت‌ها بوده است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که اساسا نقدینگی 3130 هزار میلیارد تومانی براساس دلار 24 هزار تومانی معادل 130 میلیارد دلار است و این رقم در مقایسه با توانایی‌ها و ظرفیت‌های بازار و میزان تولید و مصرف و واردات، صادرات، ذخایر ارزی، درآمد ارزی بالای 70 میلیارد دلاری سالانه کشور اصلا رقمی نیست و لذا رشد و حجم نقدینگی نباید در شرایط کاهش ارزش پول ملی و برابری قدرت خرید 130 میلیارد دلاری، بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در سال‌های آینده باشد زیرا دولت‌ها ابزارهای مختلفی مانند تنظیم بازار، نرخ ارز، فضای کسب و کار، تعرفه واردات، اجازه صادرات، نرخ سود بانکی، بازار سرمایه و رشد بهره‌وری، روابط خارجی، قوانین و مقررات و... را در اختیار دارند که روی فضای تولید، هزینه تولید، قیمت‌ها، عرضه و تقاضا و... اثرگذار است و لذا نباید همه کمبود‌ها و ضعف‌ها و بهره‌وری پایین را تنها با تزریق سنگین نقدینگی و رشد 38 درصدی آن جبران کند و ضعف‌های دولت و اقتصاد را با نقدینگی پوشش  و آن را بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها قرار داد. 

براین اساس، هر جا که رشد نقدینگی بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها مانند افزایش قیمت ارز بوده یا سپردن قیمت‌ها به بازار و شعار دولت نباید در قیمت‌ها دخالت کند مطرح شده، در واقع اسم رمز افزایش قیمت‌ها بوده است. یعنی به دنبال این‌گونه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مدیریت تنظیم بازارها نیز تضعیف شده و هزینه واردات و هزینه تولید افزایش داشته و به دنبال آن رشد تسهیلات بانک‌ها، خلق پول و نقدینگی نیز افزایش یافته و در نتیجه اسم رمز رشد قیمت‌ها اعلام شده است و به دنبال آن قیمت‌ها دایم در حال افزایش بوده است. در حالی که یکی از وظایف دولت‌ها تنظیم بازار است که با کاهش دخالت‌ها و تنظیم صادرات، واردات، نرخ‌ها، نرخ سود بانکی و... می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند و مانند دهه‌ها و سال‌های مختلف در 40 سال اخیر، اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. عده‌ای در حال حاضر نگران اثر رشد نقدینگی بر تورم هستند اما مهم‌تر از آن تعیین نرخ ارز در سال آینده و میزان مداخله‌ها و حضور شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها و نهادهای مختلف در اقتصاد است. لذا در مقابل این ایده که نقدینگی عامل عمده تورم در سال 1400 و سال آینده خواهد بود و قیمت‌ها رشد زیادی خواهند کرد، عده‌ای دیگر از صاحبنظران معتقدند که رشد نقدینگی نباید بهانه رشد تورم و قیمت‌ها باشد. زیرا ما در طول تاریخ بعد از انقلاب سال‌هایی را داشته‌ایم که رشد نقدینگی بالا بوده اما دولت با کنترل نرخ ارز و قیمت‌ها اجازه تورم بالا را نداده است و البته سال‌هایی نیز وجود داشته که با وجود نقدینگی در حد رشد نقدینگی 35 تا 38 درصدی موجود، تورم بسیار بالاتر رفته است زیرا شرایط کاهش یا افزایش قیمت نفت، نرخ ارز، هزینه واردات، بهره‌وری، بودجه، کنترل یا عدم کنترل قیمت‌ها، سپردن قیمت‌ها به بازار، وضعیت سیاست خارجی، شوک نفتی، تورم جهانی و... نیز اثرگذار بوده است. لذا در عین حال که رشد نقدینگی یک عامل شکلی برای تورم و رشد قیمت در سال آینده است اما نباید اجازه داد که قیمت‌ها و نرخ ارز و... بیش از حد افزایش یابد و رشد نقدینگی بهانه رشد قیمت‌ها در سال آینده باشد. عامل عمده تورم در ایران، نوع مدیریت دولت و بانک مرکزی و وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی، خصولتی‌ها و نهادهای شبه‌دولتی بوده است. افزایش نرخ ارز و هزینه‌های واردات، تولید، نبود فضای کسب وکار مناسب، دخالت دولت، بهره‌وری پایین و پوشش آن با تسهیلات بانکی عملا به رشد قیمت‌ها دامن زده است.رشد نقدینگی و همچنین سپردن قیمت‌ها به بازار، اسم رمز تورم و رشد قیمت‌ها و رشد قیمت ارز و... بوده است وگرنه خود رشد نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند عامل رشد قیمت‌ها باشد و اگرچه به صورت اسمی و ظاهری، رشد نقدینگی قیمت‌ها را بالا برده است اما عوامل دیگری نیز روی رشد قیمت‌ها و تورم اثرگذار است. شاهد مدعا افزایش نقدینگی در برخی سال‌ها تا 35 درصد و 40 درصد بوده که تورم تنها 10 درصد بوده است مثلا در دوره احمدی‌نژاد که نقدینگی رشد بالای 25 تا 35 درصدی داشت به دلیل درآمد سرشار نفتی و قیمت زیر 1000 تومانی دلار، عملا واردات ارزان تمام می‌شد و لذا تورم 10 تا 13 درصد بود. اما همین نرخ رشد 35 درصد نقدینگی در دوره هاشمی‌رفسنجانی، به دلیل کاهش درآمد نفت و افزایش قیمت دلار، عملا تورم 50 درصدی را در سال 74 ایجاد کرده است. در نتیجه میزان تورم سال 1400 بستگی به نحوه رفتار دولت و بانک مرکزی و مجلس و دولت آینده دارد، اگر قرار باشد که دولت کسری بودجه سنگین بالای 400 هزار میلیارد تومانی را با دلار 17500 و حذف دلار 4200 تومانی تامین کند و اوراق بدهی از محل سپرده بانک‌ها بفروشد، می‌تواند عامل افزایش هزینه واردات و تولید باشد و تورم شدید ایجاد کند.  بر این اساس نباید به بهانه نقدینگی اعلام شود که چون نقدینگی رشد کرده تورم بالا رفته است و دولت و مجلس به خود اجازه دهند که قیمت‌ها و نرخ ارز و... را بالا برده و آن را به گردن رشد نقدینگی بیندازند. لذا از حالا باید برای سال آینده اقدامات موثر در مورد تنظیم بازار ارز، واردات، صادرات، استفاده از ذخایر ارز خانگی، بازگشت ارز صادراتی و... مورد توجه قرار گیرد. اخیرا عده‌ای از مسوولان و کارشناسان، با ابراز نگرانی از اثر رشد نقدینگی بر معاملات بورس و طلا و ارز و مسکن و قیمت‌ها، به دنبال افزایش نرخ سود سپرده بانکی و اوراق بدهی و... هستند و این تحلیل را ارایه کرده‌اند که برای جذب نقدینگی لازم است که نرخ‌ها متناسب با تورم افزایش یابد تا بتواند به ماندگاری سپرده در بانک و جذابیت فروش اوراق بدهی دولت برای تامین کسری بودجه دولت کمک کند.اما لازم است که در کنار این نوع تحلیل، واقعیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز مورد توجه قرار گیرد تا قادر به ارزیابی درستی یا نادرستی سیاست‌های پولی باشیم.ضمن اینکه به گفته بسیاری از کارشناسان 90 درصد این نقدینگی در اختیار 10 درصد جامعه و عمدتا در اختیار دولت و بانک‌های خصوصی و موسسات بزرگ است.کل حجم پول شامل اسکناس و حساب جاری و کوتاه‌مدت که پول داغ گفته می‌شود و نگرانی از گردش آن وجود دارد، معادل 20 میلیارد دلار است که توان و فشار زیادی برای تخریب اقتصاد ندارد. کل پول در دست مردم و بخش خصوصی 35 میلیارد دلار است و این رقم نمی‌تواند خطر بزرگی برای اقتصاد باشد. همچنین عمده دارایی‌هایی مثل طلا 50 میلیارد دلار است.اما در مقابل این ارقام حجم بورس سه برابر نقدینگی است و در نتیجه باید گفت نقدینگی موجود که ابراز نگرانی از آن می‌شود، رقم بزرگی نیست و در مقابل ارزش دلار و امکانات کشور نمی‌تواند خطر بزرگی محسوب شود.از سوی دیگر، عوامل دیگری باعث ایجاد حباب و تورم و افزایش سطح قیمت‌ها و فشار بر معیشت مردم می‌شود. از سال 89 تا 99 طی 10 سال اخیر، شاخص قیمت کالاها و خدمات یا همان تورم، حجم پول، درآمد مردم، بودجه دولت و شاخص‌های عمده کلان کشور تقریبا 6 برابر شده است؛ اما نقدینگی، قیمت زمین و ملک تقریبا 9 برابر شده و بیش از درآمد مردم و بودجه دولت رشد کرده است.همچنین قیمت دلار 22 برابر و حجم دارایی و ارزش بازار سرمایه یا بورس 70 برابر شده است. مقایسه این افزایش‌ها و چند برابر شدن شاخص‌های کلان نشان‌دهنده اقدامات مداخله‌جویانه و ایجاد حباب عظیم در بازار سهام و دلار است تا به نوعی سهام و دلار گران به فروش برسد و درآمد کسب کند.در یک دوره‌ای از سال 92 تا 97 نرخ سود سپرده‌ها بالا رفت. در دوره‌ای دیگر قیمت ارز افزایش یافت و اکنون قیمت سهام چند برابر شده است.این حباب‌ها و چند برابر شدن قیمت‌ها از آنجا که تناسبی با درآمد مردم، بودجه دولت، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، تورم ندارد در نتیجه محکوم به ترکیدن حباب‌هاست و بالاخره این عدم تناسب روزی خود را نشان خواهد داد. قیمت ارز و سهام با شاخص‌های بخش واقعی و حقیقی اقتصاد تناسبی ندارد و لذا نباید به خاطر این تحلیل اشتباه، دایم هزینه‌های اقتصاد و بانک‌ها و نرخ سود سپرده و اوراق را افزایش دهیم.توجه داشته باشیم که تنها یک‌سوم این نقدینگی در دست مردم است و بقیه آن در اختیار دولت و بانک‌های خصوصی است. در شرایطی که بدهی بانک‌ها و دولت به سیستم بانکی به 40 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و همچنین مجموع بدهی دولت به بخش خصوصی که بیش از 800 هزار میلیارد تومان بوده و بدهی دولت به سیستم بانکی نزدیک به 430 هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی دولت به سایر مجموعه‌های دولتی و تامین اجتماعی و... نیز افزایش یافته و کل بدهی دولت و بانک‌ها را به 90 درصد تولید ناخالص داخلی رسانده، به این معنی است که نباید انتظار داشت اقتصاد رشد کند و بتواند مشکلات خود را حل کند. وقتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌رسد باید بلافاصله مانند ژاپن و کشورهای دیگر، نرخ بهره به صفر برسد تا سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی افزایش یابد و تولید بالا برود. وقتی نرخ سود بالا باشد حباب‌سازی و رشد منفی اقتصاد را شاهد هستیم و فساد و تورم داریم، چرا نرخ سود کمتر و امکان کاهش هزینه تولید را تجربه نمی‌کنیم؟لذا دولت و بانک‌ها باید از رشد بی‌حساب و کتاب هزینه‌ها از طریق نرخ سود سپرده و اوراق پرهیز کنند. تجربه ایتالیا و ژاپن نشان می‌دهد که وقتی پول در دست مردم نیست و بدهی دولت و بانک‌ها سنگین است به این معنی است که اقتصاد نمی‌تواند مشکلات خود را حل کند و ژاپن در این شرایط نرخ بهره را به صفر رسانده است و بسیاری از کشورهای جهان در شرایط کرونا و تعطیلی و رکود نرخ بهره را کاهش داده‌اند.توجه داشته باشیم که بین تولید ناخالص، بدهی‌ها، نرخ سود، رشد اقتصادی، نرخ ارز، باید رابطه معنادار وجود داشته باشد و نباید دایم با ابراز نگرانی از اثر تورم و نقدینگی، بدهی و هزینه بیشتر ایجاد کنیم و حباب در بازارهای مختلف ایجاد شود و عده‌ای به دنبال کسب سود بادآورده از فروش سهام و ارز و طلا و مسکن باشند و عده‌ای دیگر روز‌به‌روز به خاطر نرخ ارز و تورم فقیرتر شوند.باید به این روند رشد هزینه‌ها و حباب‌سازی و ایجاد رانت و فساد، پایان داد. باید نرخ سود را کاهش دهیم نه اینکه افزایش یابد و هزینه دولت و بانک‌ها و تولید را افزایش دهد و دوباره حباب‌های جدید و رانت و فساد و نقدینگی جدید به همراه داشته باشد.در حال حاضر سالانه 500 هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده بانک‌ها و اوراق و... پرداخت می‌شود و این به معنای رشد بیشتر هزینه تولید، رشد بیشتر نقدینگی و تورم و... است و تداوم این سیستم به معنای هزینه بیشتر برای سال‌های آینده است.

وقتی مردم توان خرید دلار 20 هزار تومانی، مسافرت خارجی و موبایل و... ندارند، چرا باید نگران گردش نقدینگی در دست مردم باشید؟ زیرا این نقدینگی عملا در دست خود دولت و بانک‌های خصوصی و برخی نهادها و موسسات است و مردم دایم فقیرتر می‌شوند و امکان اثرگذاری بر شاخص‌ها و قیمت‌ها را ندارند.در نتیجه ادامه سیاست افزایش نرخ سود و هزینه‌ها و حباب‌سازی‌ها، موجب اقتصاد سفته‌بازی و رانت و فساد می‌شود و یک روز سود بانکی، یک روز سهام، یک روز دلار و مسکن و خودرو را افزایش می‌دهد. عده‌ای جیب خود را پر می‌کنند و از محل فروش دلار به نرخ بالاتر، قیمت سهام و... درآمد بادآورده دارند.