پارادوکس بودجه

کمال سیدعلی

یکی از مهم‌ترین المان‌های تاثیرگذار در بودجه رفتاری است که در نهایت تصمیم‌سازان در خصوص نرخ ارز (به طور کلی) در پیش می‌گیرند. اتفاقا معتقدم موضوع ارز در نهایت بودجه کمیسیون تلفیق را به چنان درجه از ناهماهنگی رساند که حتی نمایندگان مجلس نیز حاضر نشدند زیر بار تصویب کلیات یک چنین بودجه‌ای بروند. 2جنبه بر افزایش نرخ ارز در بودجه مترتب است؛ نخست اینکه افزایش نرخ ارز پایه، علامتی است به فعالان اقتصادی که چشم‌انداز کلان اقتصادی کشور در سال آینده چگونه خواهد شد. در واقع نحوه محاسبه ارز پایه در بودجه (چه 4200 تومانی، چه 11500 تومانی و چه 17500 تومانی)، دورنمایی از افزایش درآمدهای احتمالی، رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی و افزایش تورم و... نیز ارائه می‌کند. اگر افزایش نرخ ارز داشته باشیم، این معنا را به اقتصاد ارسال می‌کند که واردات گران‌تر خواهد شد و مردم باید پول بیشتری برای خرید اقلام اساسی و مصرفی خود بپردازند. ضمن اینکه فراموش نکنید نرخ ارز بازار آزاد، همواره فاصله معناداری با نرخ ارز پایه در بودجه خواهد داشت. زمانی که نمایندگان نرخ 17500 تومان را برای ارز در بودجه در نظر بگیرند، نرخ ارز در بازار بدون تردید با 8 الی 9 هزار تومان افزایش به فروش خواهد رسید. اما مهم‌ترین جنبه‌ای که بازی با نرخ ارز در اقتصاد و معیشت خواهد داشت، تاثیری است که این تکانه‌های افزایشی در محاسبه حقوق و عوارض گمرکی خواهد داشت. امروز محاسبه حقوق گمرکی کشور بر اساس نرخ ارز 4200 تومان است...

 زمانی که این نرخ به 17500 تومان برسد، برای وارد‌کننده هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. وارد‌کننده به راحتی با درصدی سود این رقم را روی کالای خود می‌افزاید و فشار مضاعفی را متوجه خانواده‌های ایرانی می‌کند. یعنی کالایی که مثلا امروز 25 هزار تومان قیمت دارد با یک چنین تصمیماتی به 100 هزار تومان می‌رسد. این فرآیند در صورتی که عملیاتی می‌شد، سایه ابرتورم را در سال 1400 نزدیک‌تر از همیشه بالای سر اقتصاد ایران قرار می‌داد. بنابراین اولین سد پیش روی نمایندگان برای بازی خطرناک با نرخ ارز، تکانه‌های تورمی فزاینده‌ای است که از یک طرف روی شاخص‌های اصلی اقتصادی خواهد داشت و از سوی دیگر مشکلات ویرانگری است که در معیشت روزمره مردم ایجاد می‌کند. اما سکه بودجه از منظر نمایندگان مجلس یک روی دیگر هم دارد. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم در روند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی خود، همواره نیم‌نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نیز دارند. حضوری فردی با سابقه حضور در 4 دوره انتخابات ریاست جمهوری در راس هرم تقنینی کشور، این رویکرد انتخاباتی را در روند تصمیم‌سازی‌های مجلس برجسته‌تر می‌سازد. اما دولت هم هوشمندی‌های خاص خود را داشت؛ دولت بودجه‌ای را راهی بهارستان کرد که نمایندگان نتوانند از آن در راستای راهبردهای تبلیغاتی و انتخاباتی بهره ببرند. برخی تحلیلگران توانمندتر، این موضوع را در زمان ارائه بودجه توسط دولت به مجلس پیش‌بینی کرده بودند. نمایندگان اگر بخواهند رویکردهای ایجابی داشته باشند و خواسته‌های دولت در بودجه را بپذیرند، یعنی باید برجام را قبول کنند، اثر این سند بین‌المللی در معیشت مردم را قبول کنند و بر دستاوردهای دولت در این خصوص صحه بگذارند. بنابراین باید زمینه فروش 2.3 میلیون بشکه نفت فراهم شود. زمینه تداوم مذاکرات با امریکا ایجاد شود و سایر گزاره‌هایی که در این زمینه وجود دارند، تایید شوند. صحه گذاشتن بر این واقعیات، گروه‌های سمپات مجلس فعلی را خالی‌تر می‌سازد و آنها را از توفیق در انتخابات سال آینده دور می‌سازد. از سوی دیگر اگر مجلس بخواهد در مقابل بودجه بایستد، دستاوردهای دولت را انکار کند، در بودجه دست ببرد، یارانه‌ها را زیاد کند، در برابر برجام سنگ‌اندازی کند، اجازه فروش نفت به دولت ندهد و... وضعیت می‌شود بودجه فعلی که از کمیسیون تلفیق بیرون آمده است. بودجه‌ای با کسری هولناک، نقدینگی ویران‌کننده، تورم فزاینده و... بودجه‌ای که حتی تندترین طیف‌های نمایندگان مخالف دولت هم حاضر نشدند، هزینه تایید آن را بپردازند. این وضعیت یک پارادوکس را پیش روی نمایندگان قرار داده است که اگر بودجه تقدیمی دولت را بپذیرد، باید سایر ملزومات آن را نیز بپذیرد و زمینه تحقق این موارد را در سال آینده فراهم کند. اگر هم در مقابل مذاکرات سنگ‌اندازی کنند، قادر به تحقق مطالبات مردم برای گشایش‌های اقتصادی نخواهند بود؛ بنابراین انتخابات را از دست خواهند داد. بدون احیای برجام مجلس با استفاده از چه مکانیسمی می‌خواهد یارانه‌های نقدی را 2برابر کند؟ حقوق‌ها را بیشتر کند، قدرت خرید را افزایش دهد و... نمی‌شود هم بخواهند به مردم سرویس‌های بهتری بدهند، هم با برجام مخالفت کنند. این همان هوشمندی خاصی است که معتقدم دولت در زمان تدوین بودجه به کار گرفت و دست مجلس یازدهم را برای بازی خطرناک با بودجه بست. بهترین راهکار آن است که نمایندگان همه ‌چیز را به یک رقابت عادلانه بسپارند و از برنامه‌های دولت حمایت کنند. واقع آن است که دیگر توان و کشش مردم برای تحمل تکانه‌های تورمی بیشتر کاهش پیدا کرده است. مردم امیدوارند که برجام احیا شود. نفت بیشتری فروخته شود، تجارت فعال‌تر شود. آنها امید دارند که سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شوند و کسب و کار رونق پیدا کند. به هر حال امروز برای هر فعالیت اقتصادی کشور 20 الی 25 درصد باید هزینه بیشتری بپردازد که هزینه این موضوع را مردم باید پرداخت کنند. بنابراین همان‌طور که گفتم راهکار معقول تعامل با دولت و همکاری در راستای منافع مردم است. نمایندگان باید بدانند اگر معیشت مردم را فدای انتخابات سال آینده کنند در نهایت هم مردم را از دست خواهند داد و هم انتخابات سال آینده را؛ بنابراین عقلای اصولگرا با درک این واقعیت باید تلاش کنند از دل یک رقابت عادلانه توجه مردم را به برنامه‌های خود جلب کنند نه از طریق بازی با اعداد و ارقام بودجه که دورنمای مناسبی هم ندارد.