حسین راغفر
قیمت کالاهای اساسی به صورت مرتب در حال افزایش است. علت اصلی این افزایش مدام در قیمت‌ها سیاست‌های بخش عمومی است. در واقع این اتفاق ناشی از تصمیم‌هایی است که توسط دولت و مجلس گرفته می‌شود. پیامدهای این تصمیم‌ها به زیان بخش تولید است و ریشه این مشکل را باید در سیاست‌های عمومی جست‌وجو کرد. به عنوان مثال در حال حاضر، مجلس تصمیم گرفته است تا ارز 4 هزار و 200 تومانی را برای تولیدکنندگان دارو در داخل کشور متوقف کند. این اقدام آثار تورمی بسیار جدی را به دنبال خواهد داشت. مافیای دارو در نتیجه این تصمیم هزاران میلیارد تومان به دست خواهند آورد که به هیچ کس پاسخگو نیستند. این افراد از دولت‌های قبلی نیز ارز بسیار زیادی دریافت کرده‌اند و در نهایت این مردم هستند که با مشکل روبه‌رو خواهند شد. افزایش قیمت ارز تولیدکنندگان دارو پیامدهای گسترده‌ای به دنبال دارد. نابود شدن تولید داخل، گسترش واردات و افزایش قیمت دارو از جمله پیامدهای این افزایش قیمت ارز خواهد بود. در واقع سیاست‌های بخش عمومی تنها تامین کننده منافع گروه‌های خاصی بدون توجه به منافع عموم مردم بوده‌اند و این گروه‌های خاص در درون قدرت حضور دارند. راهکار متعادل‌سازی این روندهای افزایشی در گرو اصلاح این سیاست‌ها و روندها است. مسیری که در حال حاضر دنبال می‌شود نیاز به تغییر دارد. سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که منافع تمام مردم را هدف‌گیری کند و نه منافع کانون‌های قدرت و مافیاهایی که در طول سه دهه گذشته شکل گرفته و قدرتمند شده‌اند که تغییر مسیر و جهت‌گیری‌‌ها در حال حاضر کار بسیار مشکلی است و نیازمند یک عزم سیاسی بسیار پرقدرت می‌باشد. نمی‌توان زمان مشخصی برای ایجاد چنین تغییر جهت و تغییر در سیاست‌گذاری به گونه‌ای که مردم در آن اولویت باشند را در نظر گرفت. می‌توان گفت که این اتفاق به نوعی با انتخاب دولت و مجلس گره خورده است. در واقع باید دید و به این موضوع امید داشت که در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو دولتی منتخب شود و بر سرکار بیاید که به دنبال منفعت حداکثری مردم باشد. اگر چنین دولتی انتخاب شود و شروع به کار کند، قطعا می‌توان این مشکلات را حل کرد. برای حل این قبیل مشکلات در کشور راهکارهایی وجود دارد؛ اما عزم سیاسی برای حل مسائل و مشکلات موجود نداریم.
در این سه دهه گذشته نفوذ صاحبان سرمایه و قدرت در شکل‌دهی به ترکیب و جهت‌گیری دولت‌ها همواره به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است. به گونه‌ای که می‌توان گفت در حال حاضر دولت عملا در خدمت منافع صاحبان سرمایه است و به دنبال منافع مردم نیست. بنابراین این تغییر جهت برای دولتی که هدف آن در اولویت قرار دادن و تامین منافع مردم است، بسیار ضروری محسوب می‌شود. در غیر این‌صورت وضعیت موجود بدتر خواهد شد و پیامدهای سیاسی و اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی‌ای به دنبال خواهد داشت.
